الحديث عن إعداد الميزانية العامة للدولة وفق ما هو معتمد في خطط التنمية ليس بجديد بل سبق وأن أعلن عنه من الجهات المعنية كتوجه قادم يحقق التطابق التام بينهما إلا أنه بات أمرًا ملحًا لما له من تأثيرات إيجابية على التنمية وأهدافها المعلنة وكذلك رفع كفاءة الإنفاق والاقتصاد.
فعندما يكون هناك تباين بين توجهات الإنفاق الحكومي وأهداف خطط التنمية فالبتأكيد ستظهر التشوهات بالاقتصاد وقد يكون هناك اختلاف بنسب هذا التباين إلا أنه يمكن لمسه بمؤشرات اقتصادية رئيسة ولعل أهمها نسبة البطالة ففي الخطة التنموية الخمسية التاسعة التي انتهت العام الماضي 2014 م كان أحد أبرز أهدافها خفض البطالة من 9.6 في المائة عند بدايتها عام 2010م إلى 5.5 في المائة بنهايتها العام الفائت إلا أن نسبة البطالة ارتفعت إلى 11.7 في المائة كمحصلة نهائية لنتائج الخطة وإذا كانت القراءة الأولية قد تشير إلى أن إعداد الخطة لم يكن مواكبًا لما يحتاجه الاقتصاد من تنوع وزيادة بالنشاط الاقتصادي بمختلف القطاعات بما يوجد فرص عمل ملائمة لتشغيل المواطنين من الداخلين لسوق العمل فإن الوجه الآخر للقراءة يمكن أن يقال فيه بأن الخطة كانت جيدة ومناسبة إلا أن تركز الإنفاق على أوجه لا توجد فرص عمل مناسبة للمواطنين هو السبب بارتفاع البطالة أي أن الفرص التي تولدت كانت بأعمال بسيطة بمتطلباتها ودخلها وأغلبها ضمن ما يصنف بأعمال بسيطة شغلها عمالة وافدة عادية رخيصة التكلفة وجلها بقطاع التشييد والبناء ويدل على ذلك أن العاملين بهذا القطاع يمثلون قرابة 50 في المائة من العاملين بالقطاع الخاص أي ما يقارب 4.5 مليون عامل بخلاف أن الاحصاءات المعلنة تشير إلى أن جلهم عمالة من دون أي مؤهلات ورواتبهم حول ألف ريال.
إن المثال السابق الذكر يكشف عن أهمية أن تبنى الميزانيات وفق ما يرسم بخطط التنمية ويوزع على سنواتها الخمس إلا أنه من المهم أن تقوم وزارة الاقتصاد والتخطيط بإعادة النظر في طبيعة الاحتياجات لكل قطاع وفق مرئيات ومقاييس علمية وليس بالاعتماد بالضرورة على ما تطلبه أي جهة بل حتى من ناحية توزيع المشروعات على المناطق والعمر الزمني لتنفيذ أي مشروع وكذلك حتى تنوزيع الكوادر البشرية على التخصصات التي يحتاجها الاقتصاد من الطلبة حتى يكون إنفاق التعليم محققًا لكفاءة احتياجات الاقتصاد وتغطية النقص بالتخصصات حسب حجم الفجوة بين الكوادر الوطنية والوافدة كالصحية والهندسات والمالية والتقنية والمهنية فاذا كانت الموازنات تعد بناء على احتياج كل قطاع بالتنسيق المباشر مع وزارة المالية فإن ذلك يحدث فجوة بين الخطط التنموية والإنفاق العام لأنه ستتغير بالتأكيد طلبات كل وزارة معنية بالشأن الاقتصادي والخدمي بشكل لا يحقق العمل كمنظومة متكاملة بينها كلها فزيادة تركيز وزارة ما على طلباتها بالميزانية قد لا ينسجم مع احتياج وزارة أخرى ترتبط معها عمليًا بنهاية المطاف كالجامعات واحتياجات القطاعات الأخرى التي يفترض أن تكون فيها خطط الجامعات بالقبول بالتخصصات وفق ما يحتاجه الاقتصاد وقطاعاته العامة والخاصة والأمر نفسه ينطبق على وزارات أخرى بما تطلبه من مشروعات.
مما يعني أن وزارة الاقتصاد والتخطيط يفترض أن تكون هي المعد للخطة وفق رؤية تختلف عن عمل سابقًا بما يحقق الهدف الذي يخدم كل قطاع ومنطقة وبذات الوقت يفترض ذلك أن تقوم هي بإعداد الميزانية أو رئاسة أي فريق يقوم بهذا العمل ومتابعة أوجه الإنفاق بحيث يكون مطابقًا للخطط وتوزيعات مشروعاتها وأهدافها سنويًا بينما يبقى لوزارة المالية مهامها الرئيسة المعتادة والمعروفة وهذا ما ذكر عندما تم توزيع صناديق التمويل الحكومية على الوزارات حسب تخصص كل صندوق قبل أشهر وكذلك نقل الإدارات الاقتصادية عنها وتحويلها لوزارة الاقتصاد والتخطيط لتتفرغ لزيادة الإيرادات وتطوير آليات تحصيلها والجوانب الأخرى التي تعرف بأنها من مهامها على مستوى كل الوزارات الشبيهة بالدول المتقدمة.
نقلا عن الجزيرة
