في ندوة «تعثر المشاريع الحكومية التشخيص ومحاولة إيجاد الحلول» رصد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» أسباب تعثر وتأخر المشاريع وأهمها غياب التخطيط، عدم وضوح الرؤية أثناء مرحلة الدراسات والتصميم، عدم الاعتناء لإعداد وثائق المشروع قبل طرحها للمنافسة، القصور في دراسة طبيعة المشروع من حيث الموقع ومتطلبات التنفيذ، عدم الاهتمام باستخراج التراخيص وتقارير التربة اللازمة للمشروع، عدم وضوح المتطلبات اللازمة لمن يتقدم للمنافسة، قصر المدة الزمنية لتقدير وتسعير قيمة المشروع من قبل المتنافسين، التركيز على التحليل المالي للعطاءات دون النظر للتحليل الفني، الترسية على مقاولين لديهم مشاريع أخرى متعثرة وتفوق إمكاناتهم المالية والفنية، استخدام نفس كراسة الشروط والمواصفات لأكثر من مشروع بالرغم من الاختلافات بينها، ضعف كفاءة جهاز الإشراف الفني التابع للجهة الحكومية، عدم مشاركة فروع الجهات الحكومية في المتابعة والاشراف، ضعف كفاءة أعضاء لجان الاستلام الابتدائي والنهائي للمشاريع، عدم وجود مكتب لإدارة المشروع، ضعف التنسيق بين الجهات الخدمية التي لها علاقة بمواقع وأعمال المشاريع، ضعف القاعدة المعلوماتية لدى الجهات المختصة عن البنية التحتية، كثرة أوامر التغيير خلال عملية سير المشروع، التوسع في التعاقد مع مقاولين من الباطن بدون موافقة الجهة مالكة المشروع، عدم تطبيق الأجهزة الحكومية اجراءات سحب المشروع من المقاول.
ونشر صحفياً ان تقارير رقابية للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة» كشفت أن تعثر مجمل المشاريع التي رصدها مراقبو الهيئة جاءت بسبب ضعف الإشراف، وعدم أو تأخر محاسبة المسؤول عن التعثر من الجهة التابع لها.
وكذلك كشف نائب رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد «نزاهة»، عن بدء إعداد وتنفيذ مشروع التكلفة المعيارية للمشاريع، بالتعاون مع الغرف التجارية والهيئة السعودية للمهندسين، وذلك بهدف إتاحة تكلفتها الاسترشادية أمام الجهات الحكومية للاطلاع عليها قبل الموافقة على تكلفة بنائها وتنفيذها، والحد من المبالغة في مخصصاتها. وبين أن هذا المشروع سيمكن «نزاهة» من الحكم على تكلفة المشاريع الحكومية المنفذة، إذا ما كانت في نطاق التكلفة المعقولة أم المبالغ فيها، على ضوء مقارنتها بتكلفة مشاريع مشابهة لها، ما سيقلل من إمكانية التلاعب أو الاحتيال بتكلفة المشاريع التي يتم إقرارها وتنفيذها من قبل الجهات المختلفة.
لا شك مشروع التكلفة المعيارية للمشاريع من المشاريع المهمة التي ستساهم في حفظ المال العام وضمان الاستفادة المثلى من الصرف المالي على المشاريع لتحقيق أهداف التنمية الشاملة.
وأخيراً وليس آخراً تعثر وتأخر المشاريع وهدر المال العام يعيق التنمية المتوازنة والمستدامة، ومع رصد الأسباب وإيجاد الحلول ومنها مشروع التكلفة المعيارية للمشاريع، تبرز أهمية إيجاد مشروع يرصد ويعالج بشمولية التكلفة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والأمنية لتعثر وتأخر المشاريع في مراحل تحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة بجميع المناطق وداخل كل منطقة.
نقلا عن اليوم
