الفكر العقاري وصناعة السوق فن قد لا يجيده الكثيرون وتعقيداته متشابكة ومتشعبة وليس في مقدور الجميع العمل والتداول فيه فهو يبنى على دراسات وتحليل وفهم خصائصه.
حتى العاملين في السوق العقاري أفرادا كانوا أم شركات بعضهم واجه ولا زال يواجه المشاكل في التعاطي مع السوق والأسباب متفاوتة ومتباينة، وهناك أشخاص دخلوا السوق بلا تخطيط ولا فهم للسوق.
السوق وأسعاره وتقلباته تحكمه الكثير من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، والتي قد يكون تأثير أحدها كبيرا ومسببا رئيسا للمشاكل الاقتصادية.
وضع سوقنا العقاري متناقض فهناك طلب حقيقي وعالي على المساكن ومن المواطنين أنفسهم وليس الأجانب فقط ولدينا مساحات شاسعة من الأراضي البيضاء إلا أن الأسعار عالية ومستوى الإقبال على الشراء ضعيف ومنتجات شركات التطوير العقاري مجتمعة لا يغطي احتياج محافظة من محافظات المملكة من المساكن.
المساهمات العقارية المتعثرة التي قامت على أفراد وشركات جمعوا أموال البسطاء ممن اندفعوا وساهموا بدون أي تدقيق وسلموا أموالهم ومدخراتهم إلى أفراد وشركات تلاعبوا بهم عمدا أو عن جهل، واستثمروا أموالهم في أغراض أخرى كالمتاجرة في الأسهم أو المضاربة في الأراضي.
المدن الاقتصادية التي أنشئت منذ سنوات ماذا أنجزت؟ بعضها لم ينجز رغم أنها سلمت لشركات عالمية وشركاء سعوديين ولكن عدم دراسة السوق بشكل صحيح ومعرفة احتياجاته ومعرفة ثقافة البلد أدت كلها إلى الفشل والتعثر.
المباني والعقارات بشكل عام لدينا يتناقص عمرها فكلما قدُمت كلما قلت قيمتها، وقد لا تساوي قيمة أرضها والسبب هو عدم الاهتمام لإطالة عمر المبنى الافتراضي، وزيادة قيمته. لغة الاندفاع والتأثر السريع بالآراء دون دراسة وتمحيص هي السائدة رغم ارتفاع الوعي مقارنة بالماضي ولكن تحكيم العقل والمنطق هو ما يجب العمل عليه.
لن يكون لدينا صناعة عقار حقيقية حتى يتم تنظيم السوق ووضع الآليات التي تحكمه وتنظم عمله ويتفاعل معه جميع الأطراف بإيجابية.
نعول كثيرا على وزارة الإسكان ووزيرها الجديد في أن يتم إعادة هيكلة السوق العقاري، وحسب أول تصريح له قال إن الوزارة بصدد رسم خطة عمل متكاملة خلال الفترة القريبة تشمل مجموعة من الخطط والمهام اللازمة، وتحدد آلية الشراكة مع القطاعات ذات العلاقة سواء كانت جهات حكومية أو شركات تطوير عقاري أو مصارف، وأنها قادرة على الإسهام في تجاوز الصعوبات التي تواجه القطاع، وأن الإمكانات لا تتوقف فقط على الجانب المادي وحده وإنما تمتد لتصل إلى الجانب البشري وكذلك جانب الأنظمة والآليات.
المواطن ينتظر الكثير من وزارة الإسكان التي أنشئت لخدمته، فالمواطن يعدّ الأساس لدى وزارة الإسكان، وردود الأفعال تدفعنا إلى العمل بكل جديّة لتحقيق الآمال والطموحات المنتظرة. هذا الكلام على لسان الوزير وهو ما نطمح جميعا لتحقيقه.
نقلا عن الرياض
السوق العقاري يحتاج وقفة الجميع ليست محصورة بوزارة ولا شخص
السعه لا بارك الله بالضيق..