خطأ قرار تأجيل جمعية "موبايلي"

عاصم العيسى

تابعني على تويتر

16

تعليقاً على قرار مجلس إدارة شركة "موبايلي" تأجيل جمعيتها العمومية المقرر انعقادها يوم الثلاثاء 9/6/2015م, استناداً إلى قرار هيئة السوق المالية تعليق التداول على السهم , وذلك لحين جواب الشركة على التقرير الفني المتعلق بفحص القوائم المالية.

وأجزم أن ذلك خطأً إدارياً غير مبرر, فالجمعية قد أعلن انعقادها وتحددت بنودها, والتي لم تكن بالأساس لمعالجة إشكاليات الشركة وما وقع بها من أخطاء, إنما أرادت تمرير بنوداً عادية كإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابقين, في حين لم تُفصح الشركة للمساهمين ليتمكنوا من التصويت بنعم أو لا على البنود استناداً إلى الإفصاح لهم عما يحصل في شركتهم.

إن توقيت إعلان هيئة السوق المالية لم يكن عبثي, إنما جاء ليضع الأمور في طريقها الصحيح, ولتناقش جمعية المساهمين ما يدور في شركتهم. 

إن الجمعية يفترض أن تنعقد, وجمعية المساهمين متى انعقدت هي من تقرر تأجيل الجمعية, لا مجلس الإدارة, وبخاصة أن مساهمين قد توافدوا لحضور الجمعية من مناطق المملكة, وبخاصة أيضاً أن التصويت عن بعد قد بدأ, ومن يعلم بنائجه الشركة وحدها, فهي تعلم كم عدد الذين صوتوا على عدم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة السابق, إلى غير ذلك من البنود.

إنها سابقة خطيرة أن يؤجل اجتماع الجمعية العمومية وما ذلك إلا خشية من المساهمين المتضررين, الذين يطالبون بأبسط حقوقهم, بالحضور والمناقشة, وإن أدى ذلك إلى إحراج مجلس الإدارة, والتي عليها تقرير أن تكون مع المساهمين والشركة ومصالحهم, حيث لا مجاملة مع الخطأ.

أقول ما سبق, لأنني وجميع المساهمين يثقون بأن زمن مداراة الخطأ قد انتهى, نقول ذلك ونحن نثق ونرى بأم أعيننا ما تقوم به الجهات الرقابية, وبالأخص وزارة التجارة والصناعة وهيئة السوق المالية من إجراءات حاسمة حازمة في حوكمة الشركات والإفصاح البين, مع تأكيدي وجميع المساهمين أن الهدف للجميع هو مشترك, ويتمثل في الحرص على سمعة الشركة وقوتها واستمرارها كأحد الشركات الرائدة في المملكة, حيث لا مساهم يريد الإضرار بشركته, وفي نفس الوقت يتطلع إلى مساءلة المخطئ وتعويض المضرور من المخطئين لا من حساب الشركة, والله من وراء القصد.