هيئة السوق وعهد الحزم

عاصم العيسى

تابعني على تويتر

16

نتابع جميعاً الإجراءات التي تتخذها الجهات الرقابية, وبالأخص هيئة السوق المالية فيما يخص حوكمة الشركات المساهمة, ورسم الطريق الصحيح لشفافية السوق ومساءلة المخطئ والمتلاعب بإدارات الشركات, أو بالتكسب والربح بحيل المضاربة أو بالتداول بالاطلاع واستغلال ما قد يطلع عليه البعض من معلومات داخلية, أو الإفصاح ببيانات مضللة وغير صحيحة, إلى غير ذلك من الأخطاء التي يرى الجميع أن هيئة السوق حازمة من غير مجاملة أمام الجميع, ضاربة بذلك عصافيراً بحجر واحد, فهدف الإجراءات واضح بحماية شركة موبايلي والحرص على مسيرتها وإنجازاتها من غير تلاعب ولا سوء إدارة, وكذلك حماية للسوق وزرع الثقة الكاملة فيه, ومن جانب آخر؛ مساءلة المخطئ وتعويض المساهم المتضرر, وأول إجراءات ذلك في الطريق الصحيح للمساءلة والتعويض يتمثل بإثبات الخطأ عبر الفحص والتفتيش والتدقيق بواسطة خبراء مهنيين متخصصين, وسيلي ذلك حتماً, وأعني بعد إثبات الضرر، مواصلة الطريق لإثبات الضرر والتعويض.

إنني أوصي بعدما تُعطى الشركة الفرصة لإبداء مرئياتها حول تقرير الفحص المتعلق بقوائم الشركة المالية, وبعد أن يكون تقريراً نهائياً أوصي بتمكين المساهمين من حقهم بالاطلاع على نتائج التقارير الفنية المتعلقة بالفحص والتحقيق والتفتيش, ليتمكن المساهمون أيضاً من مناقشته في جمعيتهم العمومية, حيث لا يجوز للشركة أن تعقد جمعيتها ببنود وكأن لا خطأ قد وقع, إذ كيف يُصوت المساهمون مثلاً على إبراء ذمة مجلس الإدارة السابق, وهم لا يعلمون من منهم قد أخطأ أو لم يخطئ, وما مدى جسامة خطأ أي منهم, ومن هم المخطئون الآخرين بالاشتراك مع أعضاء مجلس الإدارة, إلى غير ذلك مما يجب مناقشته.

إنما تقوم به المملكة من إجراءات مقارنة ببعض ما لدى الدول الخليجية والتي سبقتنا بتأسيس أسواق مالية, ومقارنة بالعديد من الدول القريب منها والبعيد, يتجلى بمهنية ما تقوم به الهيئة من إجراءات نظامية, ستصب جميعها حتماً في أمان السوق واستقراره, بحيث يكون الملاذ الآمن للمستثمر الحقيقي لا المتلاعب, تجلى ذلك بما قامت به الهيئة من إجراءات, سواء بالحجز التحفظي على أموال المخطئ, أو منع السفر على كبار المساهمين, بل كبار تجار المملكة بسبب خطئهم, وأجزم أن العنوان اليوم : لا مجاملة في عهد الحزم, عهد سلمان ابن عبد العزيز حفظه الله.