عجيب, ما هذا العنوان الجريء!!
تنص المادة (69) من نظام الشركات على أنه "لا يجوز أن يكون لعضو مجلس الإدارة أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إلا بترخيص من الجمعية ..., ولا يجوز للعضو ذي المصلحة الاشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن", كما تنص المادة (93) على أنه "لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة الاشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم من المسؤولية عن إدارتهم", ومن باب أولى فإن من كانت عليه أية شبهة خطأ ألا يصوت على القرار الخاص بشأنها.
ما علاقة "مؤسسة الإمارات للاتصالات" بما سبق من مواد نظامية؟
نص النظام الأساسي لشركة "موبايلي", وبالذات في (الباب الثالث) المتعلق بـ (مجلس الإدارة), على أن يضم أول مجلس إدارة والمجالس اللاحقة أربعة أعضاء يمثلون (اتصالات الإماراتية)، كما نصت المادة (20) على أنه يجوز لمجلس إدارة الشركة وبدون الحصول على موافقة المساهمين في جمعية عمومية: إبرام اتفاقية إدارة بين الشركة واتصالات (اتفاقية إدارة) وتجديدها، وذلك لتشغيل الشركة وإدارتها، كما قررت المادة (22) بأن يتم ترشيح واختيار العضو المنتدب من بين الأعضاء الذين يمثلون (اتصالات) طالما بقيت اتفاقية الإدارة سارية ونافذة. وقد حددت تلك المادة صلاحيات ومهام ومسؤوليات العضو المنتدب (ممثل شركة اتصالات الإماراتية)، ومن ذلك أنه المسؤول التنفيذي الأول في الشركة، وأنه بشكل حصري مسؤولاً عن شؤون الشركة اليومية, وإعداد ميزانية الشركة لاعتمادها من مجلس الإدارة, واتخاذ الترتيبات لتدقيق سجلات الشركة، وغير ذلك الكثير.
وعلى ذلك واستناداً إلى (اتفاقية الإدارة) المبرمة بين شركة (إتحاد الاتصالات) ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات), فقد أعطت شركة "موبايلي" صلاحيات ومسؤوليات إدارة الشركة وتشغيلها إلى شركة (اتصالات الإماراتية), الأمر الذي أرى معه أن ثمة مسؤولية تترتب على (اتصالات الإماراتية) نتيجة ما وقع من أخطاء في حسابات شركة "موبايلي" وإفصاحاتها، ومعلوم أن (الغُنم بالغرم)، وذلك لما بيناه استناداً على النظام الأساسي للشركة واتفاقية الإدارة, وتحديداً بأن يكون أربعة من أعضاء مجلس إدارة "موبايلي" ممثلين من شركة (اتصالات الإماراتية), وأن العضو المنتدب يجب أن يكون ممثلاً ومعيناً من الإمارات.
إنني لست محققاً ولا مالياً, ولكنني أرغب في تحقيق صحيح الإجراءات النظامية, حماية لجموع مساهمي الشركة, وبالذات من تضرر منهم، دعماً للثقة في السوق، ليُساءل المخطيء ويُعوض المتضرر.
إن شركة "موبايلي" بنفسها سبق لها أن صرحت في إعلاناتها المنشورة في "تداول" أنها أخطأت في إفصاحاتها وحساباتها, كما أن الهيئة في إعلانها المنشور بتاريخ 13/5/2015م قد صرحت بأنها استكملت الإجراءات فيما يتعلق بالاشتباه المتعلق بتداول البعض بناء على معلومات داخلية, وأن التحقيق ما زال مستمراً في حالات الاشتباه في المخالفات الأخرى، وعليه فإنه إن ثبت وجود أخطاء متعلقة بالتصريح ببيانات غير صحيحة، بالمخالفة للباب الرابع من لائحة سلوكيات السوق، وأعتقد أن الجهات الرقابية وبالذات مقام هيئة السوق المالية هي الأدرى لا محالة بوجود هذا النوع من المخالفات من عدمه، فإن صح وثبت وجوده فإنني أرى مسؤولية "مؤسسة الإمارات للاتصالات" عنه كلياً أو جزئياً، وبالتالي فلا بد لهيئة السوق أن تمارس دورها الفاعل في حماية المساهمين من الخطأ وتطبيق صحيح الإجراءات النظامية التي يتطلع لها المساهمون، ليس في "موبايلي" فقط, إنما في جميع الشركات المساهمة، وبالتالي فلا أحقية للشريك المدير "مؤسسة الإمارات" بالتصويت على بعض البنود في الجمعية، وبالذات تلك المتعلقة بإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة, لتعارض المصلحة, أو تلك المتعلقة بمساءلة المخطئ والتفتيش على الخطأ ونحو ذلك.
بل الأمر عندي ليس متعلقاً فقط بعدم الأحقية بالتصويت, إنما متى ما ثبت مسؤولية الشريك المدير والعضو المنتدب عما وقع من أخطاء, فإن "مؤسسة الإمارات للاتصالات" ستكون أيضاً مسؤولة عما وقع منهم, مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعيه أو عن سوء اختيار ممثليها, ونكرر: في حال ثبوت الأخطاء.
أقول ما سبق, مع إعلاني بلا تردد أنني أحب وأعشق عمتي وخالتي "دولة الإمارات العربية" فخورين بأهلها ورجالاتها وإنجازاتها, نتعلم منهم حرصهم على الشفافية والحوكمة وحسن الإدارة والدقة في تطبيق الأنظمة.
نقول ما سبق, مؤكدين أن مساءلة المخطئ وتعويض المضرور لا تعني مطلقاً الإضرار بالشركة, واستقرارها،وسير أعمالها والمضي في نجاحاتها, والتي هي ملك المساهمين وعينهم, حريصين عليها كل الحرص بألا تُضار أو يُساء إلى سمعتها.
ولا تعارض بين المصلحتين، مصلحة الشركة بالاستمرار وبألا تُضار، ومصلحة المساهمين بالتعويض مباشرة ممن أخطأ وسبب لهم الضرر.
أعود إلى حيث ابتدأت؛ لا تصويت لـ "مؤسسة الإمارات للاتصالات" في جمعية موبايلي القادمة, على البنود ذات العلاقة بهم وبإدارتهم لموبايلي أو بارتباطهم بأي خطأ مما حصل في موبايلي, ونتطلع إلى تحقيق ذلك عبر ثقتنا برجالات هيئة السوق المالية وأجهزتها الرقابية.
السلام عليكم . اقتباس (( ومصلحة المساهمين بالتعويض مباشرة ممن أخطأ وسبب لهم الضرر.)). أخي الفاضل لا اتفق معك ابدا بخصوص وجهة نظرك المذكورة عاليه وذلك لأن حقيقة تداول الاسهم في الاسواق المالية تقول تماما عكس ما ذكرت . الفرق كبير بين وجهات النظر والحقائق . هي اخبار تحيط بالشركات ولا تدخل للغير في عمل كل متداول ((طبعا هناك استثناءات )). اعضاء مجالس الادارة يختارها ملاكها وعليهم تحمل مسئولية وعقبات اختيارهم . ايضا على الملاك معرفة تأثير الاخبار ((سواء كانت اخبار جيدة او سيئة (هذه نعرفها بما يظهر على الشاشة) وبالتالي العمل بناءا على تلك الاخبار . منذ اللحظة الاولى لصدور المعلومات عن وجود تلاعب في موبايلي كان من واجب الملاك التصرف والتحرك واتخاذ القرارات بخصوص استثمارهم او اسهمهم المملوكة وبقعدها بالامكان البحث عن المسئول عن نتائج تلك الاخبار . اما ان تبق نائما كي يقوم الغير بالتداول في اسهمك بدلا منك فهذا غير ملائم . فقط ملاحظة وارجو أن تكون الفكرة قد اتضحت وشكرا.
نعم عجيب ما هذا العنوان الغريب!! هذه كانت ردة فعلي عندما قرأت العنوان، لكن عندنا قرأت المقال اقتنعت أن مؤسسة الإمارات وفق ما ذكرته من مواد من نظام الشركة تعتبر "مدير أو عضو الظل" وهو مصطلح معروف في الأسواق المتقدمة ويقصد به المدير أو عضو مجلس الإدارة الذي يؤثر في الشركة لكن لا يكون مديرا رسميا، جالسا في مجلس إدارتها، وهذا النوع من الأعضاء ملزم بالتزامات الأعضاء الفعليين، فأشكرك على هذا التحليل الرائع. يبقى مسألة رفع دعوى المسؤولية فلن تكون سهلة!! أما قول الأخ الاسباني بأن المساهمين اختاروا أعضاء المجلس وبالتالي يتحملون أخطاؤهم، كلام غير صحيح؛ فالأمين في الفقه الإسلامي لا يضمن ما لم يتعد أو يفرط، وفي القانون هناك من يطلب منه بذل عناية، كأعضاء مجلس الإدارة، وبالتالي فالضابط في تضمينهم التفريط؛ بعدم بذل الجهد ووقوع خطأ، أما الخسائر التي تقع نتيجة خطأ في التقدير بعد الاجتهاد فلا يضمنونها؛ لأنه لا يطلب منهم تحقيق نتيجة. تقبلوا تحياتي