شركة الحسن شاكر ورفع رأس المال ..قراءة مابين السطور

14/05/2015 0
محمد الشحيمي

أوصى مجلس إدارة الحسن شاكر مؤخرا برفع رأس المال عن طريق  توزيع  أربع أسهم مجانية لكل خمسة أسهم ، أي مايعادل 280 مليون ريال.

ومايهمني في هذا السياق هوعلاقة هذا القرار بمستويات الذمم المدينة والقروض للشركة وأيضا علاقة قرار بيع 2% من حصتها بمصنع "ال جي شاكر" الى "ال جي الكورية" بذلك .

سأحاول إيجاز مارصدته في النقاط التالية:

•يلاحظ  في الأداء المالي لشركة شاكر إرتفاع مستويات الذمم المدينة بشكل كبير ومستمر مقارنة بالمبيعات خلال الأربع سنوات الأخيرة فقد ارتفع معدل ايام التحصيل من 61.8 يوم في 2011 إلى 115.34 يوم في 2014.

وقد يدل ذلك أن الشركة تواجه صعوبة في تسوبق وبيع  منتجاتها أو وجود تعثر من قبل بعض العملاء لم تفصح عنه الشركة.

•وقد واكب ذلك ارتفاع كبير  في مستويات الديون قصيرة الاجل وذلك لسد الفجوة في انخفاض التدفقات النقدية  للشركة ، فقد ارتفعت الديون قصيرة الأجل من 367.6 مليون في 2011 إلى  647,1 مليون في 2014 مما أثر بشكل سلبي على الربحية خصوصا إذا علمنا  أن تكاليف التمويل على القروض قصيرة الأجل مرتفعة نسبيا.



•أمام تلك الزيادة المضطردة في القروض القصيرة الأجل فإن الشركة كان لابد لها أن ترفع رأس مالها لزيادة ملاءتها المالية أمام المقرضين وكي تستطيع تحويل تلك القروض إلى قروض طويلة أجل وبالتالي خفض تكلفة الإقراض ورفع القدرة للاقتراض مستقبلا.
 
لكن في ظل مستوى الأرباح المبقاة والتي لاتتعدى 200 مليون ريال ورغبة الشركة في توزيع أرباح كيف سيكون ذلك ممكنا؟
 
•الحل كان محاسبيا ، فقد قامت الشركة ببيع 2% من حصتها بمصنع "ال جي شاكر" الى "ال جي الكورية"  ليتحول مصنع  "ال جي شاكر"  من شركة تابعة يتم توحيد قوائمها إلى استثمار بطريقة حقوق الملكية يتم تقييمه عن طريق مقيم "مستقل"  بزيادة 312 مليون ريال عن القيمة الدفترية  ويسجل ذلك كأرباح غير محققة  في قائمة الدخل.
 
وإذا خصمنا  نسبة 10% المخصصه لـ الاحتياطي النظامي من تلك الأرباح فإن المبلغ  الصافي المرحل كأرباح مبقاة هو 280 مليون ريال تمام كقيمة مبلغ زيادة رأس المال.