ترتكز المسؤوليات التي تحيط بالشركات سواء على المستوى الداخلي أو الخارجي بعدة أطراف، حيث لا تكون مقتصرة على شخص أو إدارة بذاتها، باعتبار أن الشركة كيان يرتبط بعضه ببعض.
المسئوليات غالبًا تنصب هرميًا من الأعلى "مجلس الإدارة" إلى القاعدة الأخيرة من المسئوليات والتي غالباً ما تتمثل في العلاقة ما بعد تقديم الخدمة أو المنتج.
بالرغم أن أغلب الشركات تعاني من فجوات كبيرة في هذا الجانب، جعلنا نشهد في الفترة الأخيرة انهيارات لشركة عريقة كنا نحسن الظن بها وبإدارتها، وآخرها وليس بآخرها شركة المياه التي تسرب مقطع قام بتوثيقه أحد المواطنين وما تبع هذا التوثيق من إجراءات حكومية كشفت عن الحالة الصحية والنظامية للشركة والتي كانت "للآسف" فاجعة للجميع!
و في المقابل ثمة شركات تحصد العديد من الجوائز بجدارة وإبداع، بل زاد الطموح لدى بعضها مما دفعهم للبحث عن المنافسة على المستوى الإقليمي والعالمي باعتبار أن الجهود المبذولة يجب أن تلقى حضها من التقدير وأن تكون من النماذج الريادية التي يمكن استنساخها والاستفادة منها.
وعند البحث عن واقع تلك الشركات سواء التي أخفقت أو تُخفق باستمرار، و تلك التي تسير نحو تحقيق النجاح المستمر، نجد بأن مسؤولية النجاح أو الفشل لدى كلا الطرفين تتمثل في ثلاثة إدارات:
الإدارة التنفيذية و إدارة التدريب والتطوير و إدارة المراجعة الداخلية أو ما يماثلها من إدارات رقابية أخرى.
إلا أن الفارق بينهما – أي الشركات الناجحة والمُتعثرة - بالرغم من مماثلة المستويات هو فاعلية وإحترافية هذه الإدارات في القيام بواجبها نحو مسئولياتها.
لذلك نجد بان الإدارة التنفيذية "الإحترافية" التي تتمتع برؤية واضحة وإستراتيجية دقيقة وفكر إبتكاري و إبداعي مستمر، هي من تستطيع أن تصنع منظومة النجاح من خلال بناء سياساتها وإجراءاتها باحترافية وتهيئة بيئة العمل المناسب لتكون محط أنظار المحترفين والمبدعين.
كما أن أهمية التدريب و التطوير المستمر أثبتت نتائجها مما لم تجعل مجالاً للشك بأن تحسن أداء ونتائج الشركات مرتبط بالتطوير المستمر الذي يجعل الموظف مواكباً للتطوير المهني والمعرفي والذي بدوره يساعد من تنمية مهاراته وقدراته.
لذا، تُعتبر إدارة التدريب والتطوير من الإدارات المسئولة في رفع مستوى الكفاءات والفاعلية في الأداء والنتائج من خلال التقييم المستمر للاحتياجات التدريبية ونوعية البرامج وأهدافها.
ومن الإدارات المسئولة كذلك عن أداء ونتائج الشركات هي إدارة المراجعة الداخلية؛ و قد يستغرب البعض من إقحام إدارة المراجعة الداخلية باعتبارها جهاز رقابي استشاري ليس له علاقة مباشرة في النتائج، وأن النتائج من مسؤوليات الإدارة التنفيذية والتشغيلية. هذا صحيح ولكن ذلك على مستوى الفكر التقليدي في الإدارة وليس في واقعنا الحالي والذي أصبح الأمر مختلف جدًاً، حيث أن هذا الاختلاف ناتج عن التطور الفكري الاقتصادي والإداري في ظل التوسع الذي نشهده.
و بناء عليه، فإن إدارة المراجعة الداخلية الفاعلة والتي تتمتع بالاستقلالية و تتبع لجنة إحترافية تستطيع أن تُعزز إيجاباً من نتائج وأداء الشركة، و خاصة على المستوى الاستراتجي.
