بلغ عدد اعضاء مجالس الادارات للشركات المساهمة المدرجة بالسوق 1,571 عضو ومن هذا العدد تكرر عدد 71 عضو مابين عضو بمجلس الادارة ورئيس تنفيذي للشركة ليكون العدد الصافي لاجمالي الاعضاء1,500 عضو مجلس ادارة في 169 شركة مساهمة مدرجة بالسوق السعودي .
حسب المادة 66 من نظام الشركات حدد النظام فقط الحد الادنى لعدد اعضاء مجلس الادارة الا يقل عن 3 اعضاء وترك نظام الشركة يحدد عدد الاعضاء حسب الحاجة .
متوسط عدد الاعضاء لاجمالي الشركات يبلغ 9 اعضاء .
بلغ عدد رؤساء الشركات الغير سعوديين 29 رئيسا.
بلغ عدد السيدات 4 من اجمالي عدد الاعضاء.
بلغ اجمالي الاجانب الاعضاء بمجالس الادارات 85 عضوا من بينهم 29 رئيسا تنفيذي يشمل 2 مكلفين برئاسة الشركة
19 عضو وردت اسمائهم في 3 مجالس و 39 عضو وردت اسمائهم في شركتين وعضوين وردت اسمائهم في 4 شركات....
والسؤال هل استطاعت مجالس الادارات بهذا العدد والمتوسط العالي ان تلعب الدور المطلوب خلال السنوات الماضية وهل حالت دون غرق العديد من الشركات بخسائرها المتراكمة ؟
في نفس الوقت بعض مجالس ادارات القليل من الشركات لعبت ومازالت تلعب دورا هاما في نمو الشركات وذلك من خلال ممارسة الدور الفعلي لعضو مجلس الادارة بدلا من الاكتفاء بحضور الاجتماعات والتوقيع على المحاضر
واقع السوق يشهد على مجموعة من الشركات والتي غرقت واغرقت ملاكها بالخسائر والمخالفات بالرغم من تخمة الاعضاء
من الواضح جليا ان نظام مجالس الادارات بحاجة الى اعادة صياغة من جديد وهذا دور وزارة التجارة ودور هيئة سوق المال سواء بالتنظيم او بالاسراع بتطبيق الحوكمة تطبيقا كاملا .
توزيع الاعضاء حسب القطاع :
ملاحظة : العدد الاجمالي يشمل رؤساء المجالس و 98 رئيس شركة غير اعضاء و 71 رئيس شركة عضوا بالمجلس.
موضوع هام، خصوصاً وجود أشخاص في أكثر من مجلس.. هل نقول قطاع خاص وبسلامتهم إن شاء الله يختارون أعضاء يعملون في جميع المجالس؟ أم نقول إن هذا مسئولية الجمعية العامة التي يجب عليها رفض الأشخاص المكررين، من منطلق أنه لا يمكن للشخص أن يكون ذو فائدة كبيرة إذا وقته مشتت في أكثر من جهة؟ أم نقول إن وزارة التجارة هي من يقوم بفرض هيكل معين على الشركات؟ لا أعلم ولكن الموضوع شيق.
أستاذ صالح لقد نكأت الجرح وحددت من بيدة تعليق الجرس،فشكراً لجهدك وحرصك على مايهم الوطن والمواطن أرى والرأي الأتم لوزارة التجارة وهيئة سوق المال وقلمكم نبراس الحق ان يتم تحميل مجلس الإدارة اي مخالفة هم السبب فيها ولاتحمل على الشركة وبا التالي المساهم هو من يتحملها بهذة الطريقة كل رئيس مجلس ادارة او عضو يفكر الف مرة قبل اتخاذ أي قرار خاطي،وليس كما هو حاصل الآن يمنح شهادة ابراء ذمة في نهاية السنة وينتهي الموضوع
ويمنح مكافآت ايضا حتى لو كانت الشركه خسرانه ؟!!
صدقت أخ عامر لا اذا قلت شئ قال أنظمة وضوابط وكأنها قرآن منزل هيئة سوق المال يجب ان تطور وترقي أنظمتها بما يتماشى مع مصلحة السوق الا تصبح حجر عثرة للبحث التطوير الشكى لله
مقال ممتاز نرغب من الكاتب صالح الروضان ان يرصد في مقال اخر مجموع مايأخذه اعضاء المجالس من مكافاءت فمثلا شركة الاركان ماذا يستفيد حامل السهم المحروم بينما مجلس الادارة يبلع الاموال الطائلة
جهد جميل .. وأحببت أن أضيف بأن أن لائحة الحوكمة وضعت الحد الأعلى لعدد أعضاء مجلس الإدارة لكنه لازال بشكل غير إلزامي.
طيب اسمع هذي: الأمير مشعل .. يترأس مجلسي إدارة شركتي أسمنت (المدينة وينبع) (طز بالحوكمة وتعارض المصالح) .. ولم يحضر أي اجتماع في المجلسين (طز بالمساهمين) .. وياخذ مكافآت لأنه رئيس المجلس. بعض الأعضاء الجدد بشركة الاتصالات هم اعضاء اسبقين (سابقين للسابقين) اعتقد بلاوي كثيرة يمكن نبشها ونشرها
معاك... ولكن مشعل بن عبدالعزيز ليس له منصب حكومي، فكيف يكون تعارض مصالح؟ أما في الاتصالات فصحيح كان فيه تعارض (ويمكن لازال)، رئيس مجلس الإدارة هو محافظ مؤسسة النقد أو فيما بعد وزير التخطيط.. وأعتقد فيه أمثلة كثيرة من هذا النوع... حبذا لو قام أحد بجردها!