بعد سلسلة من الارتفاعات دامت أربعة أسابيع أغلق سوق الأسهم السعودية على تراجع للمرة الأولى منذ خمسة أسابيع وذلك بمقدار 117 نقطة أي بنسبة 1.1% وذلك بعد أن فشل في الوصول لمقاومة 10،000 نقطة والتي تعتبر أيضاً أقوى نقطة نفسية لدى المتداولين في المرحلة الحالية. وكان لتضخم المؤشرات وارتفاع سيولة البيع مقابل انخفاض سيولة الشراء أثراً مباشراً على تلك النتيجة لكن من المهم التنويه على أن الضغط البيعي لم يكن الأسبوع الماضي بالقوة الكافية لدفع السوق نحو تسجيل خسارة أسبوعية كبيرة لكن أتوقع بمجرد أن يفقد السوق هذا الأسبوع مستوى 9،650 نقطة سيشهد المؤشر العام ضغطاً ملحوظاً لأن خسارة المستوى المذكور آنفاً يعني أن هناك انفلاتاً سعرياً حدث بسبب توقف شراء المضاربين نظراً لأن الأسعار الحالية لكثير من الشركات تعتبر متضخمة مقارنةً بأسعار بداية شهر أبريل المنصرم.
أما من حيث السيولة فقد شهدت الأسعار الماضي سيولة قاربت مستوى 43.3 مليار ريال، وعند مقارنة هذا الرقم بالأسبوع قبل الماضي أجد ان السيولة قد تراجعت بنحو 11.2 مليار ريال، وهذا التراجع يعني أن السوق شهد عمليات بيع ضعيفة خلال الأسبوع الماضي وأن العديد من المتداولين لم يروا أن الأوضاع القائمة مقنعة بالبيع خاصةً وأن الجميع في حالة ترقب لما سيكون بعد منتصف الشهر الحالي والذي سيشهد بداية دخول المستثمر الأجنبي والذي صدرت بحقه اللائحة المنظمة لدخوله من قبل هيئة السوق المالية السعودية.
الجدير بالذكر أن العديد من وسائل الاعلام الأجنبية أوضحت بأن عدداً من المستثمرين أفراداً ومؤسسات لديهم رغبة ملحة بدخول سوق الأسهم السعودية لكن لا أعلم مدى تلك الرغبة حالياً مع صدور لائحة تنظيم دخول المسثمر الأجنبي وهل سترى تلك الجهات أن تلك اللائحة ستكون عائقاً أمامهم أم إن حجم الإغراء بالأرباح المتوقعة من السوق ستجعلهم يدخلون على أية حال؟؟ أعتقد أن التقييم الحقيقي لتلك المسألة سيظهر نهاية العام الحالي.
أهم الأحداث العالمية
رغم أن خام برنت اقترب منتصف الأسبوع الماضي من ملامسة مستوى 70 دولارا للبرميل إلا أن ضغوط البيع دفعت الأسعار للتراجع وفقدان كل الأرباح المحققة الأسبوع الماضي بل والتحول للخسارة أيضاً حيث أغلق الخام تداولاته الأسبوعية على تراجع طفيف بمقدار 1 دولار فقط، وقد حدثت تلك التراجعات جرّاء ظهور تقارير دولية تشير إلى عودة المنتجين الأمريكيين إلى رفع مستوى إنتاجهم مع تحسّن الأسعار وقد يدفع ذلك الأمر إلى تخمة في المعروض من الخام في السوق الدولية، كل هذا جعل العديد من المستثمرين يتخوّفون من أن تلك التخمة المتوقعة ستدفع الأسعار إلى الهبوط من جديد. لكن من المهم التنويه بأن الخام لابد أن يحافظ على دعم 58 دولارا والذي بكسره تزداد الحالة السلبية والتي قد تدفع الأسعار للوصول مرةً أخرى لمنطقة 50 دولارا للبرميل.
وكل تلك التوقعات والتكهنات أثرت أيضاً بشكل سلبي على خام وست تكساس والذي حقق أرباحاً أسبوعية منتصف الأسبوع الماضي تقدر بنحو 3 دولارات أي بنسبة 5% تقريباً مما جعله يفقد جميع تلك المكاسب ويغلق في جلسة نهاية الأسبوع بدون تغيير، لكن مازال الخام متماسكا فوق دعم 58 دولارا والذي بكسر تزداد وتيرة الهبوط حتى مستوى 54 دولارا للبرميل.
من جهة أخرى أجد أن أسعار الذهب دخلت في مرحلة تذبذب أفقي بعد أن فقدت دعمها الأهم عند 1،200 دولارا للأوقية منذ ثلاثة أسابيع، ورغم تحقيقه لمكاسب أسبوعية بنحو 12 دولارا إلا أنه لم ينجح حتى الآن في الاستقرار فوق مستوى 1،200 دولارا لذا فهو حتى الآن لم يدخل مرحلة الإيجابية. لكن في المقابل لا أستطيع الحكم على المعدن النفيس بالسلبية ما دام محافظاً على دعمه الحالي عند 1،150 دولارا والذي بكسره يتأكد المسار الهابط والذي قد يدفع بالأسعار دون مستوى 1،000 دولار للأوقية.
أهم الأحداث المحلية
في إطار سعي هيئة سوق المال الحثيث لتعميق السوق وإدراج الشركات ذات الحجم الاستثماري الملائم وافقت الهيئة على طرح 56.4 مليون سهم للاكتتاب العام من أسهم الشركة السعودية للخدمات الأرضية. وستُطرح خلال الفترة من 16/08/1436هـ الموافق 03/06/2015م إلى 22/08/1436هـ الموافق 09/06/2015م.
كما أعلنت هئية السوق المالية عن جاهزيتها للعمل بموجب القواعد المنظمة لاستثمار المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في سوق الأسهم، وهذا يعني أن جميع الاستعدادات لدخول المستثمر الأجنبي قد اكتملت بالفعل. وقد أعلنت الهيئة في بداية الأسبوع الماضي عن القواعد المنظمة لدخول المستثمر الأجنبي والذي سيضيف بُعداً جديداً للسوق خلال تداولات السنوات المقبلة كما أتوقع.
التحليل الفني
كان لتراجع السوق عدة مؤشرات تدل عليه منذ مطلع الأسبوع الماضي من ضعف في التذبذب وتراجع لدرجة انحراف الصعود الحالي بالإضافة إلى انخفاض السيولة والتي لم تكن تدل بأي حال من الأحوال بأن السوق بصدد تسجيل أية مكاسب ذلك الأسبوع بعكس ما كان عليه الحال طوال أربعة أسابيع خلت قبل تسجيل خسائر الأسبوع الماضي.
وكان لفقدان دعم 9،750 نقطة دلالة كبيرة على أن السوق بصدد الدخول في موجة تصحيحية وقد تأكد ذلك في رأيي بالإغلاق الأسبوعي الحاصل تحت تلك النقطة، وبذلك يتأكد التوجه نحو الدعم الأول في هذه المرحلة الجديدة عند 9،570 نقطة والتي أراها دعماً ضعيفاً سرعان ما سيتم كسره بعد الارتداد منه قليلاً، بعد ذلك سيتم استهداف الدعم الأقوى والذي لابد من احترامه والثبات عنده إذا كان هناك نية للارتداد صعوداً لما فوق مقاومة 10،000 نقطة وهو دعم 9،360 نقطة، والسلوك السعري لتحركات السوق عند هذا الأخير ستكون حاسمة في التوجه المستقبلي للسوق على المدى القريب وربما يكون السوق في هذه المرحلة عالي الحساسية لأية أخبار سلبية سواء على الصعيد الداخلي أو الخارجي.
أما من حيث القطاعات فاجد أن قطاع المصارف والخدمات المالية قد قام بعملية كسر مؤقت لدعم 21،600 نقطة سرعان ما عاد فوقها خلال تداولات الخميس الماضي، والكسر المؤقت في علم التحليل الفني دليل على أن ذلك الدعم أصبح ضعيفاً وأن كسره هو مسألة وقت لا أكثر، وكسر الدعم المذكور إذا تم فهو تأكيد على موجة تصحيح سعري سيشهدها القطاع خاصةً وأن العديد من شركاته قد ارتفعت ارتفاعات جيدة خلال الأسابيع القليلة الماضية وأصبح من المنطقي أن يكون هناك تصحيح سعري لتلك الشركات ما عدا سهم مصرف الراجحي والذي لم يشهد أية ارتفاعات خلال الأسبوعين الماضيين في ظل إعلان المصرف عن استقالة الرئيس التنفيذي للمصرف وتعيين آخر، فهل سيشهد المصرف ارتفاعات خلال هذا الأسبوع استبشاراً بهذا التعيين أم سيرضخ للأداء السلبي الحاصل على مؤشر القطاع والذي يشير إلى تراجعات قادمة ستشكل ضغطاً على أداء البنوك بل والسوق بشكل عام.
من جهة أخرى أجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية لم يشهد حتى الآن أي كسر لأي دعم مهم يدل على بدأ موجة تصحيح على القطاع رغم أن مسار الأسبوع الماضي كاملاً كان هابطاً إلا أن ذلك الهبوط كان طفيف جداً، لذا من المهم مراقبة الدعم الأول عند 6،800 نقطة فكسر ذلك الأخير يعني دخول القطاع رسمياً في موجة تصحيح، أما اختراق مقاومة 7،050 نقطة تعني أن المسار الصاعد قد استأنف حركته بالفعل وذلك لن يحدث إلا إذا توقف سهم سابك عن التراجع وبادر سهم التصنيع بأخذ زمام المبادرة وأكد موجته الصاعدة بما أنه ثاني أكبر سهم مؤثر بالقطاع.
أما من حيث القطاعات الإيجابية لهذ الأسبوع فهي قطاعات التجزئة والزراعة والاتصالات والتأمين والاستثمار المتعدد والتشييد والبناء.
في المقابل أجد أن القطاعات السلبية لهذا الأسبوع هي قطاعات الاسمنت والطاقة والاستثمار الصناعي والتطوير العقاري والنقل والاعلام والفنادق والسياحة.
«السعودية للتموين» بين سلبية البيوع وإيجابية التوزيع
تأسست الشركة عام 2008م كشركة ذات مسؤولية محدودة وتم تحويلها إلى شركة مساهمة بموجب قرار وزير التجارة والصناعة عام 2011م. ويتركز نشاط الشركة على تقديم خدمات التموين وخدمات الدعم الأخرى ذات العلاقة إلى عدد من شركات الطيران المحلية والدولية التي تقوم بتسيير رحلات جوية إلى خارج المملكة العربية السعودية وعملاء آخرين من بينهم مؤسسات وشركات كبرى ومؤسسات تعليمية والشركات العاملة في مناطق نائية من المملكة. كما تقوم الشركة أيضاً بأعمال المبيعات الجوية على متن رحلات الخطوط الجوية العربية السعودية وبإدارة وتشغيل صالات الفرسان، كما تقدم الشركة خدمات التموين للمعتمرين وحجاج بيت الله الحرام بمكة المكرمة والمدينة المنورة
التحليل الفني للشركة
منذ إدراج الشركة عام 2012م وهي تسير في مسار صاعد تاريخي أكسبها أرباح رأسمالية بلغت نحو 300% منذ أول يوم في الإدراج وحتى أعلى قمة سجلتها منتصف العام الماضي عند مستوى 210 ريالات، لكن بعد ذلك أخذت بالتذبذب بشكل ملفت حتى كوّنت دعما تاريخيا عند منطقة 160 ريالا لذلك فكسر هذا المستوى يقود السهم نحو الدعم الثاني عند 115 ريالا للسهم.
وليس شرطاً أن يكون ذلك التراجع المتوقع بفعل إعلانات سيئة أو ضغط بيوع شرس؛ لكن ربما يكون بسبب توزيعات نقدية أو منح أسهم للملاك بفعل زيادة رأس مال الشركة وهذا الأخير متوقع بشكل كبير خاصةً مع النمو الجيد في التوزيعات النقدية مقارنةً بآخر ثلاث سنوات والأرباح الكبيرة المتوقعة لقطاع الطيران بشكل عام والشركات الخدمية الملحقة بهذا القطاع ومنها شركات التموين وذلك بفعل التراجعات الكبيرة في أسعار النفط مقارنةً بالعام الماضي وما لذلك من أثر إيجابي في زيادة الهامش الربحي لقطاع الطيران والشركات المستفيدة منه ومنها شركتنا هذه محل الحديث.
نقلا عن اليوم
