قبل سنوات قريبة اشتهر إعلان تلفزيوني لإحدى عيادات الأسنان في دولة شقيقة.
ملخص الإعلان حوار بين شخصين، أحدهما يستعمل طقم تركيب للأسنان، ويسأله الآخر هل يسقط ؟ ويأتيه الرد دائماّ بأنه ثابت مهما حصل، ويكون رده بكلمة عامية ألا وهي (مايطيح).
لسبب ما ارتبطت هذه بمخيلتي ارتباطا وثيقا بسوق العقار كلما جاء ذكره في خبر أو مجلس ما.
عجزت عن تفسير الأمر صدقا، ولكن أغلب الظن أنه مرتبط بحس المكابرة لدى المطبلين للعقار في مسأله نهايتها محسومة.
في دولة تبلغ مساحة الأراضي البيضاء فيها ما يتجاوز 65% من مجموع الأراضي، وفي ظل دعم وتوجه حكومي واضح نحو دعم مشاريع الاسكان وتوفير المسكن المناسب وتقديمه للمواطن، كل على احتياجه لن يتبقى للمكابرة في رفع الأسعار على المواطن واستغلال حاجته مكان.
ما حصل خلال السنوات الأخيرة من رفع أسعار الأراضي ليصل لأرقام خارجة عن حدود العقل، ونشر للإشاعات، ان هذه هي الفرصة للتمكن من التملك عبر مؤسسات تمويل عقاري وقروض بنكية بنسب فائدة مرتفعة وعلى فترات طويلة إنما هو أمر ستأتي عاقبته على كل من شارك فيه بلا شك.
والأرباح التي تم الاستحواذ عليها بدون وجه حق سوف تعود بخسارة مؤكدة على المدى الطويل والمستقبل سيكون خير إثبات خاصة في ظل القرارات التصحيحية والداعمة للسكن وسوق العقار عموما.
الإخوة من المطبلين للعقار والمراهنين على عدم نزوله يجب أن نعلم أن اعتمادهم على ركيزتين فيما يحملونه من قناعة، الأولى الإشاعة، والثانية عدم وجود مؤشر حقيقي أو ملموس يرصد العرض والطلب والعمليات المنفذة، كسوق الأسهم على سبيل المثال، مما يعزز الأوهام الكاذبة التي يعيشونها.
نصيحتي هي أن المجال متاح حاليا لهم للتراجع والكف عن العبث، وأن هذا هو وقت التملص والخروج من مأخذهم اعتبارا بأنهم الحلقة الأضعف، حيث إن الطيور طارت بأرزاقها!
ما أتمناه فعلا هو الأخذ بالاعتبار ضمن قرارات وزارة الإسكان القادمة بحث تنظيم الإيجارات لئلا يكون ساحة جديدة للعبث والتلاعب.
إن الواجب على المواطن حاليا والباحث عن سكن في هذه الفتره الإمساك عن الشراء إلى أن يتحقق المراد بنزول الأسعار لما هو معقول وطبيعي.
ومع قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء والذي نحن في انتظاره، فإنني أدعو الباحث عن سكن بالاستمتاع برؤية عقوق الابن البار من الأراضي لمحتكريها.
ختاما، إن العاقل خصيم نفسه، وفيما يخص العقار فإن الإجابة عن أسعاره، لو كان هو موضوع الإعلان الذي ابتدأت به فالإجابة بالعامية الصرفة.. بيطيح!
نقلا عن اليوم
مشكور اخوي لكن الواضح في تناقضات بالحديث - وفي ظل دعم وتوجه حكومي واضح نحو دعم مشاريع الاسكان وتوفير المسكن المناسب وتقديمه للمواطن، - ونشر للإشاعات، ان هذه هي الفرصة للتمكن من التملك عبر مؤسسات تمويل عقاري وقروض بنكية بنسب فائدة مرتفعة وعلى فترات طويلة بالحقيقه مؤسسات التمويل والبنوك تحت طائلة الحكومه المسؤله عن دعم استقرار اسعار العقار لكن قبول الزياده بمبالغ التمويل لتلبية جموح العقار هي عامل معاكس وسلبي يؤدي بكل وضوح للاسعار للارتفاع..فهل هي قصر نظر من المسؤلين؟ ::وأن هذا هو وقت التملص والخروج من مأخذهم اعتبارا بأنهم الحلقة الأضعف:: بالحقيقه عدم التماس هوامير العقار لامر جدي يقض مارد ارتفاع العقار امر واقعي وإلى الان وللغد المنظور هو الرهان الكاسب طالما راينا تعقيدات مشبوهه حكوميه في فرض ابسط القوانين التنظيميه للحد من المضاربه بالعقار كاصدار قرار مؤقت بالبيع بعد سنه من الشراء....تنظيم نوعي كقرار تخفيض التذبذب اليومي ل5% للاسهم. ::ومع قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء والذي نحن في انتظاره، :: أشك ان يكون القرار مؤثر كبير وفرض قرار بالالزام بتقليل مبالغ التمويل البنكيه بدل زيادتها ربما يكون اوضح من قرار مبهم تحمى فيه البنوك. كل الشكر لك.
الخلل في التحليل هو الاعتقاد بأن ارتفاع اسعار العقار سببه "شح" في الأراضي!!!! لا يمكن علاج مشكلة إذا التشخيص من الأساس خاطئ!
صح كلامك السبب هو ارتفاع القوه الشرائيه و السيوله بالبلد و التضخم
تخيل احياء الغدير و حطين و الملقا ينخفض 50% على طول التجار بيشترون أراضي كبيره يسوونها استراحات لهم
مقال عاطفي بسيط المبنى ضعيف المعنى
السؤل هو كم مساحة المخدوم ؟؟ والسؤال الآخر هل الحكومة تواكب الطلب بتسريع التصاريح و الخدمات ؟؟
الحل بناء مدن سكنيه توزع على المواطنيين باسعار مناسبة .. مثلا تبنى مساحة مليون متر مربع كيلو*كيلو .وحدات سكنيه متكررة مباني من ست طوابق واعلى . وتوفير مدارس .وكل ما ازدحمت مدينه تنشاء مدينه اخرى .مثل مشروع الإسكان بجنوب جدة والمسمى حي الأسكان
مقال يفتقر الى الأرقام التي تدعم وجهة نظر الكاتب ... مشكله عندما يكتب شخص مقالا يعج بآراء شخصيه وتمنيات ... ليت العقار ينزل هذا منية كل شخص يرغب بالحصول على ارض لبناء منزل له ولأسرته ... ولكن هل تتم الأمور بالأماني والاحلام ؟؟ ... نرجو من موقع ارقام وهو موقع اقتصادي والاقتصاد دائماً يتحدث بالارقام والحقائق ان يسعفنا باقتصاديين يكتبون بلغة الأرقام والحقائق المبينه على ارقام وليس كلاما إنشائيا عاطفيا ....
الإخوة من المطبلين للعقار >> يقابلهم<< الأخوة المرجفين ، ههههه .. عموماً جريدة النوم مستواها ، اللهم لك الحمد ..!!
انخفاض النمو و الحاجة لدعم الدفاع و الجهات الامنية يسجفف السيولة في البلد التي تضرر المواطنبن منها من خلال ارتفاع اسعار التراب و العقارات كافة و سواء اصرت الدولة على قرارها بفرض ضرائب لمصلحة عامة الشعب او تمكن النافذين من رفض توجهات الدولة بهذا الخصوص, فاسعار العقارات لا بد لها من النزول القوي و على المواطنين الصبر و التوقف عن البحث و سيرون ان شاء الله ان الاسعار ستعود الى المستوى الطبيعي المعقول
دخولا في صلب الموضوع، هناك تقصير كبير من وزارة الاسكان. ميزانية ضخمة رصدت (250 مليار ريال) ومساحات شاسعة بالملايين خصصت لهم والانجاز ليس على حجم الامكانات. كمقارنة مصر خصصت ارض لمشروع مليون وحده سكنية لتنشئ مدينة جديدة واتفقت مع شركة خارجية وحددت خطه زمنية لانشاء المشروع
المشكلة المطبلين للعقار يقولون الطلب أكبر من العرض بينما الصحيح هو الإحتياج هو الأكبر أما الطلب فهو من القلة ممن لديهم الملاءة المالية في ظل تضخم العقار لذلك فإن الصحيح هو عروض عقارية ضخمة والطلب يكاد لا يذكر