قرأت خبرا بأن وزارة العمل قررت تأجيل إعادة طرح مسودة «تغيير أوزان العمالة الوافدة في نطاقات وفقاً لأجورهم وفترات بقائهم في المملكة»، وتحدثت سابقاً عن وجهة نظري في المسودة والتي لا أؤيد تطبيقها بالمواد التي اقترحتها الوزارة وأتمنى أن تتغاضى النظر عنها وإيجاد حلول بديلة لتشجيع توظيف السعوديين في القطاع الخاص.
لا ننكر جهود الوزارة، فعملية توفير وظائف وتقليل معدلات البطالة ليست بالسهلة لأسباب عديدة، وأهمها من وجهة نظري التوسع الجغرافي الكبير في المملكة والذي تختلف فيه تركيبة سوق العمل من منطقة لأخرى، إضافة إلى عدم مواءمة مخرجات التعليم مع الوظائف الشاغرة، وفي هذا المقال سأتطرق لبعض الحلول البديلة والتي تحقق نفس الأهداف التي ذكرتها الوزارة في المسودة.
ذكرت الوزارة أن من أهداف تلك المسودة تشجيع أصحاب العمل على زيادة أجور السعوديين، وينبغي على الوزارة أن تدرك أن الأجور في القطاع الخاص تحكمها سياسة «العرض والطلب»، والبرامج التي يتم تطبيقها حالياً لم نر منها ما يشجع الأغلبية من أصحاب العمل فعلياً على توظيف السعوديين بأجور مجزية أو رفع أجورهم سوى برنامج «مكافأة أجور التوطين»، ومن هنا نجد أن الحل الأسهل لتحقيق الهدف هو ربط احتساب وزن العامل السعودي في نطاقات بالأجر أولاً قبل أي توجه آخر لأن الأجر يعتبر أحد عوائق التوظيف في القطاع الخاص بالإضافة لساعات العمل، وبمعنى آخر كلما زاد أجر العامل السعودي تزداد نسبة احتسابه في برنامج نطاقات، وهذا التوجه سيساهم في توظيف نسبة كبيرة من السعوديين في وظائف إشرافية كحد أدنى مما ينعكس على مساهمتهم واهتمامهم في توظيف السعوديين في الوظائف الشاغرة في نفس المنشأة.
أما الهدف الثاني هو تشجيع الإبقاء على العمالة الماهرة الموجودة، والاستغناء عن العمالة متدنية المهارة سواءً عن طريق استبدالها بموظفين سعوديين أو أتمتة بعض المهام الروتينية، للأسف الوزارة غاب عنها أن مفهوم السعودة الصحيح هو «تطوير» الأيدي العاملة المحلية لتحل بدلاً من الأيدي العاملة الأجنبية وليس مجرد عملية توظيف باستبدال العمالة الوافدة متدنية الأجر والمهارة بسعوديين ليحلوا بدلا عنهم، وهذا الهدف لا علاقة له أبداً في فترة بقاء العامل حتى يتم تغيير وزنه في نطاقات.
وأخيراً فيما يتعلق بالهدف الثالث والذي ذكرت الوزارة أنها تهدف من خلاله إلى تشجيع استقدام العمالة الماهرة التي يمكن نقل خبراتها إلى أبناء الوطن، فهناك بدائل عديدة ستساهم فيها المنشآت في تدريب وتطوير السعوديين إذا كانت هناك حوافز فعلية، فعلى سبيل المثال تخصيص شهادات مهنية احترافية أو دورات معينة يتم من خلالها احتساب العامل السعودي الحاصل عليها من خلال المنشأة بأكثر من «واحد» في برنامج نطاقات، وإضافة إلى ذلك البدء في زيادة التراكم المعرفي من خلال تفعيل التوظيف الجزئي «إلزامياً» على المستفيدين من برنامج حافز.
همسة: تطبيق خفض سن التقاعد ومنع استقدام أو استمرار العمالة الوافدة التي يتجاوز عمرها 55 عاما «باستثناء الأطباء والأكاديميين» سيكون له أثر كبير.
نقلا عن اليوم
ليس هناك حل لمشكلة البطاله والدخول المتدنية للسعوديين الا بالدخول في شراكات استراتيجيه مع شركات عالميه تنتج ( سيارات اجهزه منزليه أدوات صحيه اجهزه طيبه وغيرها ) .. هذه الشراكات تحتاج رساميل ضخمه تصل للمليارات ولن تستطيع عليها الا الدوله ... تدفع الدوله ثلاثة ارباع رأس المال والشريك الأجنبي الربع مع اعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات مثلا والأرباح مناصفه والشرط الوحيد هو تدريب ثم توظيف السعوديين فقط ... وبعد خمس سنوات يجب ان تكون نسبة السعوديين ٩٥٪ والنسبه المتبقيه للشريك الأجنبي لاستقدام خبراء ومستشارين من نفس جنسية الشريك فقط ... اما انتظارالقطاع الخاص لحل مشكلة البطاله فانه سيطول لانه غير مؤهل لا اداريا ولا تقنيا مع الأسف .
نعم هناك حلول كثيرة لكن لكل حل عيب الضرر بمصالح التجار و من يرتبط معهم اقناع الشركات بالقدوم للمملكة ...عجزت المدن الصناعية الشفافية .....وهناك تقدم كبير الدفع للاستثمار في المناطق التي تعاني من بطالة عالية كحفر الباطن ..رفحاء..ولا احد يتجاوب لا يوجد هم وطني لدى التجار ,ولايريدون السعودي ..بل يشوهون صورته لا يعمل كسول لا ترضيه أي وظيفة...ومن هذا الكلام حتى صدق الشباب السعودي ذلك وأصبح يخاف من صورته أمام المجتمع لو قبل بوظيفة أقل من مدير عام لكن الحقيقه ان الشاب السعودي مضطهد من الاجانب في الشركات يخصم عليهم يكلفون فوق طاقتهم ليهربوا لا يستلمون رواتبهم كاملة ويستفيد صاحب العمل من الدعم الحكومي وأتمنى أن يبرز الاعلام ذلك بعد المزيد من التحقيق وأن يبرز الشركات الوطنيه التي تفضل السعودي على الاجنبي وشكرا لصاحب المقال الاخ خالد الشنيبر
خير الكلام ماقل ودل بالثمانيات كان العمال الكوريون لدينا يعملون بكل مهنة ،،،، حين انتهجت بلادهم نهجاً مخالف هب الكل منهم بالعودة والعمل ببلادهم لانستطيع توطين الوظايف البتة الا بقرار وتوجة من الدولة ولنا بالوضع الكوري خير مثال،،،