اعتمد مجلس هيئة السوق المالية السعودية الاسبوع الماضي جدولا زمنيا لاتاحة الفرصة للمستثمرين الاجانب للاستثمار في السوق المالية السعودية و فقا لضوابط محددة، الامر الذي سيكون له، حسب توقعاتنا، اثر جوهري على هيكلة السوق.
حيث تاتي قيمة هذا التشريع من كون السوق السعودي يتمتع بميزات تنافسية (competitive advantages) بالمقارنة مع عدد من الاسواق الناشئة و المتطورة الاخرى، على راسها قطاع بتروكيماويات عريض يتمتع بميزة سعرية تنافسة من حيث تكلفة القيم، و قطاع بنكي مستقر ذو نسب عالية من حيث العائد على القيمة الدفترية، مما يجعل اي مستثمر مؤسساتي تقليدي يسعى لضم السوق السعودي لقائمة اصوله بالرغم من تقييم المخاطر الاقليمية و التشريعية المحيطة بالسوق.
و يمكن اجمالا تلخيص اثر التشريع الجديد فيما يلي:
-الصناديق المؤشرة: يمكن حساب قيمة التدفقات الاستثمارية على السوق السعودي من خلال حساب وزن السوق السعودي بالنسبة لمؤشرات الاسهم العالمية و من ثم ضرب هذه النسبة في قيمة الاصول المدارة في صناديق هذه المؤشرات (ETFs).
و بالرغم من صعوبة حصر جميع هذه المؤشرات و تحديد اية مؤشرات سوف تستثمر في السوق السعودي، فانه يمكننا على الاقل الاخذ بالمؤشرات الرئيسية مثل MSCI-World و مؤشر MSCI-Emerging Markets. و في هذه الحالة يجب ان لا نغفل عن وجود عدد هائل من صناديق المؤشرات (حوالي 3,581 صندوق مؤشر بنهاية 2013) و البعض منها ينشط في قطاعات معينة او اسواق معينى في حين تنشط اخرى في قطاعات او اسواق اشمل، مما يجعل عملية حصرها تتطلب بحثا اعمق و اشمل من الهدف من هذا المقال.
اذا اخذنا مؤشرات MSCI الاكثر شمولية مثل المؤشران سابقا الذكر، علما بان ما يقارب 88% من صناديق المؤشرات في العالم تستخدم مؤشرات MSCI بحسب احصائية Greenwich Associates لعام 2013، فسنجد الصورة التالية: 
تجدر الملاحظة ان الجدول اعلاه ياخذ في الحسبان ان القيمة السوقية للسوق السعودي هي القيمة القصوى المتاح للمستثمرين الاجانب مجتمعين الاستثمار بها في افضل حالات السوق.
و في هذه الحالة فان التاثير المتوقع محدود للغاية و حتى اذا افترضنا مضاعفة هذا الرقم في حالة انضمام العديد من الصناديق المتخصصة في قطاعات معينة، حيث لن تزيد قيمة الاصول المخصصة للاستثمار في توقعنا عن 10% من قيمة السوق السعودي، و هوما يتوافق مع ما ذكره د. عبدالوهاب ابو داهش في مقالة "تأثير أقل من المتوقع للمستثمر الأجنبي في سوق الأسهم" في جريدة الرياض.
تبقى الاشارة الى ان هذا التاثير مرهون باضافة السوق المالي السعودي الى قائمة المؤشر.
-الصناديق النشطة: نتوقع ان تكون الصناديق النشطة هي المساهم الاكبر في التدفقات الاستثمارية الى السوق المالي السعودي.
في كافة الاحوال، نتوقع ان يكون تاثير هذه الاموال النشطة مركزا على قطاعي البتروكيماويات و البنوك و الى حد ما قطاع التجزئة.
-حوكمة السوق: هنا تكمن القيمة الحقيقية في هذا التشريع، حيث ستعمل صناديق الاستثمار على التفاعل النشط مع مجالس ادارة الشركات التي ستساهم بها لتلبية المتطلبات التنظيمية لهذه الصناديق مما سيخلق فعالية و كفاءة اكبر في عملية اعداد التقارير الدورية لهذه الشركات و سيساعد هيئة السوق المالية في رفع كفاءة السوق.
اجمالا، فان الاثر المالي لفتح السوق سيكون محدودا في حين ان الاثرين النفسي و التنظيمي قد يكونا اكثر بروزا على المديين القصير و المتوسط.
هل هناك خطأ في قيمة الأصول المدارة، 40.0 مقابل 39.9، بين العالمي والناشئة؟ أو ما هو تعريفك للأصول المدارة من قبل المؤشر؟ أنا أتفق إن النأثير ليس كبير بلغة الأرقام، ولكن التأثير يأتي من عدة مصادر وهي غالباً إيجابية.