استكمالاً للمقال السابق سأتطرق في هذ المقال لوجهة نظري في مسودة «تغيير أوزان العمالة الوافدة في نطاقات وفقاً لأجورهم وفترات بقائهم في المملكة» التي انتهى وقت المشاركة فيها ووصل عدد المشاركات 538 مشاركة.
في البداية نبدأ بملخص القرار الذي ذكرته الوزارة في المسودة، فجميل جداً أن تعترف الوزارة بأن المملكة تحتضن أعدادا كبيرة من العمالة الوافدة نظرا لاحتياجات سوق العمل في المملكة لهذه العمالة لتغطية الحاجة لمشاريع التنمية.
وكذلك لسد حاجات القطاع الخاص في النمو والتوسع، ومن هنا يكفي أن نقول:
إن الوزارة اقتنعت بأن اقتصادنا مدمن على الأيدي العاملة الأجنبية لتغطية الحاجة لمشاريع التنمية.
ومنطقياً عدد العمالة الوافدة له علاقة طردية مع النمو في المشاريع بالمملكة، والسؤال هنا:
ما سبب «التعقيد» في الحصول على تأشيرات لتلك العمالة في ظل احتياج سوق العمل لها؟
ومن ثم ذكرت الوزارة أنه اتضح لها في دراسة تركيبة العمالة القادمة للمملكة أن النسبة الاكبر منها لا تتمتع بمستويات تعليمية أو مهنية عالية، وأن الحافز الرئيس لصاحب العمل لاستقدامها مرتبط برخص تكلفتها وأجورها، ومن هنا يتضح لي أن الوزارة غاب عنها أن في «علم الموارد البشرية» كل وظيفة تعتمد على «وصف وظيفي» يتم من خلاله تحديد المسؤوليات والمهام والمهارات اللازمة وتحديد أدنى للمؤهلات والخبرات لشاغل هذه الوظيفة، ومن هذا الوصف يتم تقييم أجر الوظيفة.
فعلى سبيل المثال لا يعقل أن يتم توظيف «عامل» بأجر مساو لأجر «مهندس» منطقياً، وكثير من القطاعات التي تعتمد عليها مشاريع التنمية تتشكل من عمالة «متدنية الأجر».
ووجهة نظري أن هناك إجحافا في حق أصحاب العمل، وأيضاً ذكرت الوزارة أن وجود تلك العمالة يشكل منافسة غير عادلة للباحثين عن عمل من السعوديين وموظفي القطاع الخاص، حيث يقارن صاحب العمل بشكل عام بين توظيف عامل وافد بأجر منخفض وتوظيف مواطن لا يفي هذا الأجر له بالحد الأدنى من احتياجاته واحتياجات أسرته.
ووجهة نظري أن الوزارة عليها أن تعمل على ربط احتساب وزن العامل السعودي في نطاقات بالأجر الذي يتقاضاه من المنشأة بغض النظر عن نشاط أو حجم المنشأة «مبدئياً» بدلاً من التعقيدات غير المبررة لتشجيع أصحاب العمل على زيادة أجور السعوديين.
ملخص وجهة نظري في المسودة أن عملية ربط احتساب العامل الوافد في نطاقات بمدة بقائه في المملكة توجه سلبي جداً وسيجعل المملكة مركزا للتدريب وسيكون عكسيا على «التراكم المعرفي» داخل سوق العمل
والمادة الرابعة من المسودة نصت على أنه كتشجيع للمنشآت التي ترتفع أجور السعوديين فيها ستتم زيادة وزن العامل السعودي في معادلة التوطين إذا بلغ أجره أو زاد على «ضعف متوسط الرواتب الحالي» في القطاع التجاري المصنفة عليه المنشأة وفقاً لبيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ووجهة نظري أنه يجب أن يكون التوجه «عاما» ولا يرتبط بنشاط أو حجم المنشأة حتى لا يكون هناك تكدس في قطاع عن الآخر.
نقلا عن اليوم
اهلاً واشكرك لطرحك لقد ذكرت وذكر الكثير من ابناء الوطن المحبين لة ويسعون لرفعتة بكل النواحي وزارة العمل لنفترض ونسلم لها صحة ما اقرت وشرعت وكل ما صدر منها منذ مطلع ٢٠١٢ اليس من حقنا كمواطنين اولاً و اصحاب منشأت ثانياً ان تسعى لتطبيق وتنفيذ العقوبات التي هددت بتطبيقها واذ لا انسى الصحف بالبنط العريض تصريحات سفيه تتصدر عنوانيها عقوبة بالسجن سنتان وغرامات بمائة الف ريال الي تهارع الناس منهم معدل والاخر اغلق محله لم نشاهد شي طبق عدا غلا الاسعار ورفعة الوافد وذل كفيلة الا تتحمل العمل ان تكن هي الكفيل للطرفين ؟ تضمن لكل منهما. حقة اذ كانت مدة بقاء الوافد اكثر هي افةد لما اذ اكتسب مهارة وتعلم فنون مهنته تليس هناك رجل رشيد يوقف الفساد الواقه من فقيه ايصبح وطننا معهد تدريب ومن ثم يتخرجون منة لدول اخدى منيضمن للتاجر لن المواطن يلتزم بوظيفتة ويتحمل مسؤليتها ام ماذا تريد تلكم الوزارة؟
يتبع المواطن لن يعمل اذ انة لو رغب العمل فالمال بالشوارع مرمي لدينا افغان وباكستان وبنغال اتو لايملكون فلس تاجرو وعملو بالسكراب الان هم ملوك الصنعه رغم سعودتها بالكامل لكن كل شي بالمال يميل الوافد يجمع السكراب المرمي بالاراضي وبعد ان يكون كميه لاتقل عن ١٥ طن ياتي بالسعودي ب٥٠٠ ريال حق ذهابة للموقع بطريق الدمام لبيع الحديد المستعمل و امورهم مستمرة لتاريخة لم يتضررون لان الانظمة لا تنفع اذ لم تطبق ويشرف علي. لوائحها وما مصت علية بحزم وافدون بلا اقامات الرياض مليئة بها من اليمن و اثيوبيا لم يقل لهم احد شي يعملون وينافسون ويربحون هل جاء فقهية ومن معه لارض الواقع ورآو ما يقع ام انها الوان تعمي الابصار اصفر واحمر واخضر و الخ ان استمر الحال سيقف كل منشأة حجمها صغير اذ لاتقدر المنافسة وايضاً يتبعها كل منشأه عمالتها تحت 50. فلا طائل من عملهم الا الخسارة و القرارت اللا مسؤلة ولا تخدم الغرض التي اسست لاجلة وكلنا نصب بوعاء وطننا ولنا بالمقارنة دليل قبل ٢٠١٢ كم كلفة الاشياء باختلافها ومابعد ذلك كم زادات الاسعار ومن يدفعها هو الموطن الغلبان فهو مضطر لقضاء حوائجة كل شي زاد مأكل ومشرب وملبس وتعليم و نقل ...الخ لاحل الا بازاله راس الهرم وكف يدة اذ تبين عدم اهليتة لنا انيط لة لاصلاحة فأفسدة والله من وراء القصد