سوف ينطلق بمشيئة الله تعالى مساء هذا اليوم الأثنين مشروع مؤشر حوكمة الشركات (Corporate Governance Index "CGI") برعاية كريمة من معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة , حيث يعد هذا المشروع إحدى أهم المشاريع التي طال انتظارها من قبل المستثمرين والمهنيين والمهتمين بالمجالات الرقابية والاستشارية والدراسات الاقتصادية.
ويعتبر من المساهمات النوعية التي تقوم بها مؤسسة اكاديمية بحثية لدعم القطاع الخاص ممثله بجامعة الفيصل بشراكة مع هيئة الاستثمار ، ويشرف على هذا المشروع نخبه من الباحثين وهم الدكتور عبدالعزيز الوذناني أستاذ المحاسبة المشارك في جامعة الفيصل , والدكتور ستيفن دافيز نائب المشرف وكبير زملاء برنامج حوكمة الشركات بجامعة هارفارد , والأستاذ دافيد بيتي المشرف على مركز كلاركسون لفاعلية مجالس إدارة الشركات بجامعة تورنتو بتطوير مؤشر لقياس حوكمة الشركات المدرجة في سوق المال السعودي "تداول" ليكون هذا المشروع محطة جديدة تعزز لمبدأ الشفافية والإفصاح والقدرة على تقييم المخاطر المستقبلية.
وتعود أهمية هذا المشروع إلى وجود مؤشر يعكس مدى فاعلية نظام الحوكمة داخل المنشآت بناءً على عدد النقاط التي تتحصل عليها المنشأة، مما سيساعد في إعادة تقييم الكثير من القرارات الإستثمارية باعتبار أن الحوكمة إحدى أهم الإجراءات التي تعكس الحالة الصحية داخل وخارج المنشأة، ولا سيمى جانب الإفصاح والشفافية باعتباره إحدى أهم المبادئ التي يقوم عليها نظام الحوكمة.
أصبح الحاجة لهذا المشروع أكثر أهمية بعد التعثرات التي شهدها الجميع في سوق الأوراق المالية "تداول" وخاصة تلك التعثرات التي طالت للأسف شركات كانت تتمتع بثقة مفرطة من قبل المتداولين والمستثمرين! وهو ما يؤكد أهمية فاعلية نظام الحوكمة فضلا عن وجود مؤشر لهذا النظام يساعد على عملية التحقق من مدى إلتزام الشركات بها وبصورة دورية.
ومن المتوقع أن يسهم هذا المشروع في زيادة ثقة المستثمرين مما سيعزز من المكانة التنافسية بين الشركات لتحقيق المستويات التي تساعدها على زيادة فرصتها التمويلية والاستثمارية، وهو ما يؤكد على أن المرحلة المقبلة سوف تشهد الشركات مراكز استثمارية جديدة بناءً على المؤشرات الاستثمارية المختلفة والتي أصبح "مؤشر حوكمة الشركات" واحدًا منها.
إن واقع نظام الحوكمة في الشركات المساهمة الملزمة بتطبيق نظام الحوكمة يفتقر في كثيرًا منها إلى الاحترافية والشمولية، بل بعض تلك الشركات توفر نظام "صوري" مما يستدعي من وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال تعزيز الجهود للتحقق من مدى إلتزام الشركات بالنظام.
كما أن نظام العقوبات التي تفرضها هيئة سوق المال قد لا تكون كافية في ردع تساهل بعض الشركات بل إن الحاجة لوجود وتفعيل نظام الحوكمة تزداد أهميته يوماً بعد يوم مع تزايد حجم الشركات المتدفقة إلى سوق المال وخاصة الشركات التي يسيطر على مجلس إدارتها عائلة واحدة أو ما يعرف بالشركات العائلية، وهو ما يؤكد أهمية وجود نظام عقوبات صارمة لتجنب المخاطر المحتملة من ممارسات مجالس الإدارات ولجانها المنبثقة منها والاكتفاء بدورها الإشرافي والرقابي على الإدارة التنفيذية وهو ما تحتاجه أي منشأة لتجنب المخاطر المستقبلية.
