بعد إعلان الحكومة فرض رسوم الأراضي، استقبل المواطنون والمهتمون بالشأن الاقتصادي هذا الخبر بسعادة بالغة، فهو في نظر الكثيرين الخطوة الأولى الحقيقية في اتجاه حل أزمة الإسكان.
ورغم تلك السعادة البالغة بهذا القرار، إلا أن كثيرين بدؤوا بطرح مخاوفهم من فشل هذا القرار في كسر الاحتكار وتخفيض أسعار الأراضي، وهو تخوف مبرر، فقد تجاوزنا الآن مرحلة القرار وبدأنا مرحلة التنفيذ، بدءا بإنهاء الآليات المتعلقة بالرسوم وانتهاء بفرضها فعليا والبدء بجباية الرسوم، لذلك فمن المهم البدء بنقاش التفاصيل والآليات لضمان نجاح القانون.
هل يمكن أن تفشل الرسوم على الأراضي البيضاء في كسر الاحتكار وبالتالي تفشل في تخفيض أسعار الأراضي؟ الجواب: لا.
لا يمكن أن تفشل الرسوم في كسر الاحتكار وتخفيض أسعار الأراضي إذا تم وضع آليات صحيحة وتم تنفيذ القانون على الجميع.
القرار من الناحية الاقتصادية قادر على تخفيض أسعار الأراضي، ففي حال فرض رسوم تتجاوز 2.5% من قيمة الأرض.
بحيث تدفع هذه الرسوم سنويا، ويطبق القانون على الجميع، فإن ذلك كفيل بدفع غالبية ملاك الأراضي إلى التخلص من أراضيهم وبالتالي ارتفاع معروض الأراضي وانخفاض الأسعار.
فلا يمكن لغالبية الملاك تحمل تلك الرسوم.
ولو افترضنا جدلا أن 2.5% غير كافية، فإن الحكومة قادرة ببساطة أن ترفع تلك الرسوم أكثر، إلى أن تصل إلى مستوى يستحيل معه استمرار محتكري الأراضي من حبس أراضيهم وحرمان المواطنين والمطورين من الاستفادة منها.
في المقابل ومن الناحية النظرية، يمكن أن تفشل الرسوم لو وضعت آليات سيئة تسمح للتجار بأن يتجاوزوا أثر الرسوم، على سبيل المثال:
لو فرضت رسوم لا تتجاوز 0.5%، أو فرضت الرسوم عند البيع فقط وليس على جميع الأراضي وبشكل سنوي، أو تطبيق القانون على قلة قليلة غير مؤثرة على السوق.
كل هذه السيناريوهات متوقعة، ولكنها غير مرتبطة بنجاح آلية الرسوم بذاتها، بل مرتبطة بسوء الآليات أو سوء التطبيق، وهذا ما لا نتمناه، وهو أيضا ما لا نتوقعه.
ودور المختصين والكتاب هو التنبيه على أية أسباب محتملة لفشل القانون بالإضافة إلى متابعة تطبيقه والتأكد من أنه يشمل الجميع بلا استثناء.
لدي ثقة كاملة أن هناك إرادة حقيقية لحل أزمة الإسكان، وأن هذه الرغبة ستبدأ من خلال كسر احتكار الأراضي وتخفيض أسعارها لتمكين المواطن من امتلاك السكن بسعر معقول.
الخوف ان يطبق على الملاك الصغار وليس على الكبار مما يزيد معانتهم بعضهم شرا الارضي الي حولية في التسعينات و الثمنينات من أجل أبنائهم ومستقبلهم ولا يستطيع البناء بسبب الأسعار في مواد البناء و البعض الاخر ينتظر ان يظهر اسمة في البنك العقاري لي يبداء البناء اضن هم اكبر المتضرين ام التاجر عندة قدرة المالية ان يتسثمر اراضية في وسط المدن الكبيرة عن الطريق المشاركة بالنسبة أ و تمويل من البنوك ما أضن بيتضرة واجد عشان كذا ان ضد الرسوم
الامل بالله ثم بالارادة السياسية الحازمة..بدون ذلك ستبقى المشكلة تدور في حلقة مفرغة والله اعلم.
مقال انشاءات لايحتاجه المواطن فما يحتاجه المواطن ليس انتزاع الاراضي من تجار العقار او محاربتهم لان بهذا المنطق لن يخسر الا المواطن يجب ايجاد نظام لتشجيع تداول العقار فهل تعتقد بان المواطن ببساطه سيملك ارض وفوراً سيبنيها !؟ سيكون هناك مالايقل عن ٩٠ ٪ ممن سيتملكون العقار بعد قرار الرسوم بقروض وغيره لايستطعون البناء الا بعد فترة لاستعاده عافيتهم من شراء الارض ولو كانت ارخص من يومنا هذا فماذا لو دخل بدوامه الرسوم الشديده التي تطالب بها سيتخلا هو ايضاً عن ارضه وهكذا يدور المواطنون بنفس الدائرة ولن يخرج منها الا من يملك سيوله عاليه لتملك ارض وسيولة بناء بدون تأجيل لذا الاليات يجب ان تركز علي مصلحه المواطن "بالمستقبل" وهذا هو المهم .. ايضاً يجب ان تناقش الاسكان في تطوير الاراضي التي تملكها وتطرح بالاسواق فوراً لزيادة العرض اكثر وبميزانيتها الضخمة تشتري اراضي خام وتطورها وتطرحها ايضاً بالاسواق وايضاً اسعار مواد البناء وعقود المقاولات والا لن تنجح لارسوم ولاغيره في خفض اسعار لماذا !؟ لان المعدل السكان في نمو والاراضي المطورة لن تكفي فلهذا يجب ان تشتغل الاسكان بتطوير هذه الصحارئ
مقال انشاءات لايحتاجه المواطن فما يحتاجه المواطن ليس انتزاع الاراضي من تجار العقار او محاربتهم لان بهذا المنطق لن يخسر الا المواطن يجب ايجاد نظام لتشجيع تداول العقار فهل تعتقد بان المواطن ببساطه سيملك ارض وفوراً سيبنيها !؟ سيكون هناك مالايقل عن ٩٠ ٪ ممن سيتملكون العقار بعد قرار الرسوم بقروض وغيره لايستطعون البناء الا بعد فترة لاستعاده عافيتهم من شراء الارض ولو كانت ارخص من يومنا هذا فماذا لو دخل بدوامه الرسوم الشديده التي تطالب بها سيتخلا هو ايضاً عن ارضه وهكذا يدور المواطنون بنفس الدائرة ولن يخرج منها الا من يملك سيوله عاليه لتملك ارض وسيولة بناء بدون تأجيل لذا الاليات يجب ان تركز علي مصلحه المواطن "بالمستقبل" وهذا هو المهم .. ايضاً يجب ان تناقش الاسكان في تطوير الاراضي التي تملكها وتطرح بالاسواق فوراً لزيادة العرض اكثر وبميزانيتها الضخمة تشتري اراضي خام وتطورها وتطرحها ايضاً بالاسواق وايضاً اسعار مواد البناء وعقود المقاولات والا لن تنجح لارسوم ولاغيره في خفض اسعار لماذا !؟ لان المعدل السكان في نمو والاراضي المطورة لن تكفي فلهذا يجب ان تشتغل الاسكان بتطوير هذه الصحارئ
يابوملاك ليس المطلوب انتزاع الارااضي اومحاربة ملاكها .المطلوب ايجاد طريقة يمكن من خلالها اعادة تدوير الاف المليارات المجمدة في الاقتصاد الوطني .قرار فرض الرسوم هو في رأي الكثير افضل اسلوب لتحقيق ذلك.كم ستكون النتائج عظيمة لو طبق القرار بطريقة صحيحة تعم الجميع.
سترتفع الاسعار في البداية لتدخل بعدها قوى السوق ..قوى العرض والطلب وتعيد التوازن للاسعار. لاتوجد مشكلة هنا..!!
هذا رد على الاخ شارب شوتر .ارسل خطأ.
اذا كان اصحاب العقارات اقوى من الذي اتخذ القرار فسوف تفشل الرسوم, اما اذا كان متخذ القرار بفرض الضرائب مصمم على المصلحة العامة للوطن و المواطنين و اقوى من تجار العقار فلن يفشل و ستنخفض الاراضي بحوالي 80% و يعتبر هذا اختبار حقيقي بين مصلحة الوطن و بين تجار التراب
يمكن لهذا النظام ان ينجح باتخاذ عدة اجراات منها : ....1- يحدد النطاق العمراني لكل مدينة بمسافة 5000متر من اقرب منطقة سكنية من جميع الاتجاهات باستثناء الواجهات البحرية ........... ................. 2- لايسمح ببيع الارض او الوحدة السكنية الا بعد مرور عام من تملكها ........... 3- يوضع رسوم لعملية الشراء والبيع بمقدار 5% من قيمة الارض للبيع والشراء وبالتالي الحد من المضاربات عليها ..... 5-وضع رسوم بنسبة 4% على كل ارض فضاء داخل النطاق العمراني يتم تحصيلها بعد بيعها او تطويرها او بناءها حسب اشتراطات البلدية ويتم تحصيلها بضرب عدد السنوات في نسبة 5% ثم تحصيلها من مبلغ البيع للارض ........... 6-في حال احتفظ بالارض لمدة تتجاوز 15عام دون بيع او تطوير او بناء يتم نزع ملكيتها وعرضها للبيع ويتم سداد رسومها ويدفع له الباقي من بيعها ......... 7- قبل افراغ الارض يتم تقييمها من ثلاثة مكاتب للتثمين للتاكد من صحة مبلغ البيع وفرض الرسوم المستحقة بحيث يكون هناك نسبة 5-10% ارتفاع او هبوط عن السوق .............. 8 في حال كانت الارض مقدمة هدية او منحة او ورث يتم طلب ما ورد الفقرة السابقة ثم تحصل الرسوم من المستفيد على عدد السنوات التي تم الاحتفاظ بها من قبل الطرف الاول ........... 9- تفرض الرسوم على اي مواطن يتجاوز مجموع ما يملك مساحة 400 مترمربع .....
الخلل في القرار إنه لا يفيد في خفض الأسعار، كما يعتقد المطالبين به، بل فقط ممكن وعلى فرض تطبيق آلية مناسبة، أن يجبر ملاك الأراضي على بنائها، فقط لا غير. وإن حصل ذلك فسيكون هناك ضغط على الأيدي العاملة وتكاليف البناء ووو وبالتالي سترتفع الأسعار! الحماس لا يكفي لإنجاح مشروع مبني من الأساس على فرضيات وأهداف خاطئة.
ما يحدث بإختصار تعنت مقيت من هوامير التراب سينتهي بخسارة موجعة لهم مطلع 2016م ، وأبشركم أغلب الشعب ولله الحمد بعيد كل البعد عن مجرد التفكير بشراء عقار لأن انهيار العقار أمر حتمي جراء ما مر به من تضخم غير مسبوق في المملكة بل في العالم أجمع بالنسبة والتناسب بين المدخرات والمساحات الشاسعة وتعداد المواطنين الذي لا يمثل 10% من إجمالي المساحة الكافية لتسكين مليار نسمة مقارنة بمساحة اليابان وعدد شعبها مع مساحة المملكة وعدد شعبها.
المطلوب المزيد من الجدية والصرامة والسرعة من الحكومة فالوضع لايحتمل التأجيل
الرسوم خطا كبير, الحل بالتصريح بالبناء ابراج اعلى من اربعين طابقا واستخدام الطاقه الشمسيه با لواح تغطي المبنى,ويعطى مالك المبنى نسبه من المال وتجمع الطاقه في محطه لاستخدامها في شتى المجالات. بمساهمة الصندوق العقاري والبنوك,مما سيساهم في ارتفاع اسعارالاراضي المباركه واسعارمقبوله جدا للوحدات السكنيه فا لكل رابح ان شاء الله.
أن اقترح على هوامير التراب بيع الأراضي البيضاء لشركات الطاقة الشمسية بدلاً من دفع الرسوم بشكل سنوي!
اكثر من 600م الی 1000م=10 ريال للمتر اكثر من 1000م الی 1500 م= 20 ريال للمتر اكثر من 1500م الی 2000م= 30ريال للمتر اكثر من 2000الی3000= 40 ريال للمتر اكثر من 3000 = 150 ريال للمتر الضريبه سنويه مثلا تحل الجبايه بتاريخ 8/1 من كل سنه تسجل صكوك الاراضي باسم الشخص وسجله المدني ليتسنی للجه المختصه بالجبايه معرفة الاراضي اللتي يملكها الشخص ومساحاتها اذا كان الشخص يملك ارض مساحتها 600 م في جده و600 م في الرياض يعامل علی انه يملك 1200م وهكذا مثال شخص يملك ارض مساحتها مليون متر 1000000×150 الضريبه السنويه 150000000بمعنی انه سيدفع كل سنه مائه وخمسون مليون مما يضطره للبيع قبل الحول وهذا يجبره علی البيع باسعر بخسه تجنبن لضريبه
مقال فيه الكثير من (لو) الظاهر ان عصام بدا يحس بالنتائج الحقيقية لفرض الرسوم وهي نتائج ليست بصالح انخفاض الاسعار
الله يعطيك على قدر نيتك.
الرسوم ستكون عند البيع لانه وهناك مهلة سنتين قبل التطبيق