شعر الكثير من المستثمرين بخيبة الأمل على ما واجهته من صعوبات مالية وادارية شركات عديدة مدرجة في السوق المالية السعودية، مثل شركة سند للتأمين وشركة المواشي (أنعام الدولية) وشركة عذيب وشركة بيشة وشركة الباحة وشركة المتكاملة التي لم تكتمل وشركات أخرى لا يتسع المجال لذكرها، حيث وصلت نسبة خسائر بعضها 97% من رأس مالها الذي استثمره المواطنون فيها.
إن إدراج الشركات في السوق المالية في وضع مالي واداري ضعيف يساهم بقوة في ضعف أدائها وفي حالات كثيرة يؤدي إلى إفلاسها وضياع أموال المستثمرين من المكتتبين والمضاربين.
ولقد ساهم عدد من المواطنين المستثمرين الرئيسيين في تأسيس هذه الشركات ثم تم طرحها للاكتتاب العام في سوق الأسهم السعودية ليزيد عدد المستثمرين الكبار والصغار في الاكتتاب العام.
بعض هذه الشركات أدرجت في ظروف اقتصادية صعبة خلال الأزمة المالية العالمية التي أثرت في الاقتصاد النفطي على مستوى العالم والمستوى المحلي.
إن ضياع أموال المستثمرين يخوفهم من المساهمة في الاكتتابات المستقبلية، بل يخوف من ينوون الدخول في السوق سواء للاستثمار أو المضاربة السريعة، وذلك لأن الثقة ضعيفة بعد التجارب المريرة لبعض الاكتتابات.
وتعد شركة موبايلي التابعة لاتحاد الاتصالات من أكبر الشركات في سوق الاتصالات، لذلك كانت مشكلتها المالية الناتجة عن سوء الإدارة والفساد من أكثر المشاكل التي ساهمت في ضياع حقوق المستثمرين.
وهنا أرى أهمية محاكمة الرئيس التنفيذي للشركة وأعضاء مجلس الإدارة الذين تغاضوا عن مخالفات إدارة الشركة مما أدى إلى تكبدها خسائر فادحة نتيجة الفساد المالي والإداري.
وربما ساهم مجلس الإدارة مع الرئيس التنفيذي في هذه المخالفات بعدم مراقبة ومتابعة أداء الشركة بشكل دوري.
ولقد ساهم ضعف وغياب اللوائح والأنظمة الفعالة من قبل الهيئات المهنية المتخصصة في ضعف الحوكمة، وبالتالي ضاعت أموال المستثمرين في مدة زمنية قصيرة قبل بدء نشاطها كما حدث لشركة المتكاملة.
ولا أعفي أو استبعد هيئة سوق الأوراق المالية من المسئولية بقبولها إدراج الشركات في سوق المال قبل المرور بتجربة كافية للتأكد من صحة وسلامة قوائمها المالية وقدرات الرئيس التنفيذي والإدارة ومجلس الإدارة على الأداء المطلوب الذي يحمي حقوق المساهمين فيها.
وأشير هنا إلى أنني كتبت مقالات كثيرة عن أهمية عدم طرح الشركات للاكتتاب إلا بعد التأكد من سلامة وصحة قوائمها المالية لمدة تزيد على خمس سنوات على الأقل.
وأرى أهمية محاكمة الرؤساء التنفيذيين ومجالس الإدارة على تجاوزاتهم ومخالفاتهم بحزم وعدم المجاملة والمداهنة في هذا الشأن لأن محاكمتهم تخدم الشركات ومساهميها.
ويجب وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بعد مراجعة مستفيضة لسجله الشخصي واخلاقياته المهنية.
نقلا عن اليوم
نادينا بذلك مرارا وتكرارا زد على ذلك محاكمة اعضاء الهيئه ووزارة التجاره الذين رموا بمثل هذه الشركات لسوق المال وتحول بذلك الى منصة قمار
لست الاول ولن تكون فيما أشرت اليه عاليه . لاجديد بكل حرف فيه . كل هذا وبتوسع واستفاضة كبيرة جدا تم كتابته وقوله والحديث عنه ومناقشته وشرحه بكافة الصور والطرق للصغير والكبير والمتعلم والعارف باسواق المال والجديد عليها ..........الخ وكل ما يتعلق بذلك ولكن لا فائدة على الاطلاق حبر على ورق . هل تعرف لماذا هو حبر على ورق ولن ينفع أبدأ ؟؟ لأن هناك شخص أو أشخاص أكثر صلابة وتحجرا في عقولهم وأفكارهم من صخور جبال الهيمالايا. محزن بل مخزي ولكنه حقيقة وواقع مؤلم. صحيح القانون لا يحمي المغفل ولكن هناك من هو فوق القانون وهناك من يصنع ويضع قانونا خاصا به هناك من يضرب عرض الحائط ولاحسيب ولا رقيب . لا تنس ابدا ان العمل ليس سهلا في الاسواق المالية حيث أنها ليست جمعيات خيرية ولكنها تسير بقوانين وليست متروكة بدون رقيب ولا حسيب . لك تقديري وسامح الاطالة .