كتبت مقالاً قبل أربعة شهور، مضمونه ضرورة توطين الوظائف في الشركات الأجنبية المتخصصة في مراجعة وتدقيق الحسابات، وذلك من منطلقات عديدة أهمها: الحفاظ على الأمن الاقتصادي للمملكة، والمسئولية تجاه المواطن الذي يبحث عن عمل، وحماية أموال المستثمرين في شركات السوق المالية.
وذكرت في مقالي تهميش السعوديين من قبل القيادات الأجنبية العليا في تلك الشركات الأجنبية، التي تراجع وتدقق حسابات الشركات السعودية المدرجة في سوق المال وأيضاً غير المدرجة منها.
الحقيقة أن غالبية الشركات الأجنبية المتخصصة في مراجعة وتدقيق الحسابات تمارس مخالفات كثيرة، وتتواطأ مع إدارة الشركات المدرجة في سوق المال السعودية؛ لتضليل المستثمرين الكبار والصغار على حد سواء، وذلك بتقارير مالية مسممة لا تعكس حقيقة أدائها المالي.
وقد شهد قطاع الإتصالات في المملكة أكبر مشكلة مالية على مستوى المنطقة، وذلك بمساعدة شركة أجنبية تعمل في مجال مراجعة وتدقيق الحسابات. وأيضاً شهد قطاع التشييد والبناء انكشاف مشكلة شركة سعودية مدرجة في سوق الأسهم، حيث ساهمت فيها نفس شركة تدقيق ومراجعة الحسابات بتضليل وتدليس القوائم المالية. وهي نفس الشركة التي تهمش توطين الوظائف بسعوديين لأنهم سيكشفون للهيئات الحكومية المعنية ما تمارسه من مخالفات غير أخلاقية.
إن استحواذ الشركات الأجنبية العاملة في مجال المراجعة والتدقيق المحاسبي على عقود كبيرة طويلة الأجل مع شركات سعودية كبيرة يعد مشكلة مقلقة، خاصة أن بعضها فقد رخصة العمل في بلدها إما لإفلاسها؛ بسبب الأداء الإداري السيء أو بسبب مخالفات قانوينة وغير أخلاقية، كما حدث لشركة أرثراندرسون الأمريكية التي تواطأت مع شركة انرون الأمريكية؛ لتضليل الحكومة الأمريكية والمستثمرين من خلال قوائم مالية مسممة ومدلسة.
وأرى أنه من الأهمية مراقبة عملية توظيف السعوديين في الشركات الأجنبية، وعلى وجه التحديد شركات مراجعة وتدقيق الحسابات، وذلك لحساسية عملها وارتباطه المباشر والوثيق بالشركات المدرجة في السوق المالية السعودية.
إن مضايقة القياديين الأجانب للموظفين السعوديين في الشركات الأجنبية المتخصصة في مراجعة وتدقيق الحسابات تعني لنا إجهاض سياسات الحكومة في توطين الوظائف، بل تعني أيضاً عدم الشفافية والفساد والهيمنة على هذه المهنة من قبل بعض الجنسيات الوافدة. وإنني على ثقة تامة بأن وزارة التجارة والصناعة وهيئة سوق المال حريصتان على سلامة القوائم المالية لشركاتنا. كما أنني متأكد أن وزارة العمل حريصة على توطين الوظائف ذات المهنية العالية في الشركات الأجنبية لمراجعة وتدقيق الحسابات.
والآن يتضح الهدف من «تهميش» و»تطفيش» المواطنين المؤهلين للعمل في الشركات الأجنبية المتخصصة في المراجعة والتدقيق المحاسبي.
لذلك أناشد وزير التجارة والصناعة وإدارة هيئة سوق المال بالتحقق من ممارسات ومخالفات بعض الشركات الأجنبية المتخصصة في المراجعة والتدقيق المحاسبي.
كما أناشد وزير العمل بتقصي تطبيق سياسات الدولة في توطين الوظائف في الشركات الأجنبية بشكل عام والشركات الأجنبية المتخصصة في المراجعة والتدقيق المحاسبي بشكل خاص، فكلنا مؤتمنون على الأمن الاقتصادي للمملكة. كما أطالب بتطبيق حوكمة صارمة على جميع الشركات الأجنبية المتخصصة في مراجعة وتدقيق الحسابات بالمملكة؛ لحماية أمننا الاقتصادي من مخالفاتها وتضليلها للحكومة والمستثمرين.
نقلا عن اليوم
نضم اصواتنا للكاتب فتحالف الاجنبي مع المواطن الفاسد سيخرب الاقتصاد ولنا في المعجل خير شاهد
كما قال السنبلة.. انما الامر اولا واخيرا مرهون بفساد المواطن الذي دفع المراجع لفعل مافعل.. ورجاء فلنكن اكثر احترافية.. ولا تعمل باسلوب العزف على انغام اجنبي ووافد ومواطن.. ولنكن ف اول القائمة في فهم وادراك ونقاش الامور.. لكن سطحية ماتدورونا حوله.. تجعلكم انما صغار الحجم في انظار غيركم..
يازلمه شو هاظ الحكي!!!!! امزح اتفق مع الكاتب وأزيد ان شركة الزلامات تطرد السعوديين وتعمل مع وزير العمل بعقود استشارية الله اعلم ماهي تكلفتها الفعلية. الله يذكرك بالخير يا ابن ماطل الجريّد