قبل ان نحدد وجهة القادم الأجنبي واين سيطيب له المقام وفي اي مجال داخل السوق المالية السعودية، علينا اولا ايراد تعريف مبسط عن المستثمر المضارب والمضارب المستثمر حتى لا يختلط علينا الفهم.
المستثمر والمضارب كلاهما يبحث عن الربح، وكلاهما مستثمر ومضارب ولكن فقط هناك اختلاف بسيط في الإستراتيجيات لكليهما، فالمستثمر عادة يتصف بالقوة المالية وقوة مواجهة المخاطر أكثر من المضارب الذي دائما ما يكون رأس ماله صغير مقارنة برأس مال المستثمر ولا يعرض نفسه للمخاطر التي تسببها عوامل السوق من تضخم وكساد وارتفاع في الأسعار وغيرها من العوامل التي تؤثر مباشرة في ربحية أي شركة، وكل هذه المخاطر لا تعني دائما المضارب الذي لا ينظر سوى الى الفرق في أسعار الأسهم فيتخذ قرارات سريعة ليجني أرباحا آنية، على الخلاف تماما للمستثمر الذي يربح ولكن على فترات متباعدة.
ومن هنا يمكننا ان نقول ان المستثمر الأجنبي المتوقع دخوله الى السوق السعودية قد لا يهمه وضع الشركات والمؤسسات المالية وموقفها المالي والتدفقات النقدية وقيمة اسهمها الدفترية والأرباح التاريخية للأسهم والتوقعات المستقبلية بقدر ما قد ينظر للأسعار السوقية التي تحددها آلية العرض والطلب الآنية في السوق، لانه قد ياتي فقط لاهداف الربح السريع، وهذا ماقد يحد من تمدده داخل الإقتصاد السعودي مستقبلا.
وفي تقديرنا السوق المالية السعودية لا ينقصها المضاربون ولا رؤوس الأموال الصغيرة الكافية لتغطية طلبات السوق والمضاربات اليومية.
ودخول مضارب اجنبي بغرض الإستثمار السريع في سوق الأسهم لن يضيف أي بعد نوعي للسوق، فالأجنبي سيكون مجرد (مضارب مستثمر) في سوق الأسهم لن يساهم في زيادة القوة الإستثمارية للشركات عن طريق دعم رأسمالها الحقيقي وإنتظار التدفقات الربحية في الأمد المتوسط والبعيد،وهذا ما قد ينزع عنه لقب (المستثمر المضارب).
وعلى حسب القراءة المستقبلية المتواضعة للسوق بعد دخول الأجانب، فأنهم لن يصمدوا كثيرا وقد يضطروا لدخول المجالات الإستثمارية الأخرى، والإنسحاب من السوق رويدا رويدا في حالة عدم جنيهم أرباح كافية تحفزهم على الإستثمار وزيادة رؤوس الأموال، مع الوضع في الإعتبار القانون الذي لن يسمح لهم بتملك أكثر من 10% من إجمالي الأسهم، مع تفاوت نسب التملك من قطاع الى آخر، وتقل هذه النسبة أو تزيد حسب مساهمة الدولة في المواد الخام ومدخلات الإنتاج، كما يحدد القانون للأجانب نسبة تملك لأسهم الشركات المدرجة في السوق لا تتجاوز الـ20%.
ابشرك المستثمر الاجنبي سيكون مضارب من الدرجة الاولى