يعتقد البعض وانا منهم ان هناك فجوة فى الاقتصاد السعودى بين القطاعين الخاص والعام ... فبينما تسير الخطط والميزانيات والمشروعات العامة الى الافضل دائما ... نجد على العكس من ذلك بالنسبة للقطاع الخاص حيث تتراجع الربحية وتتقلص الميزانيات وينخفض حجم الائتمان الممنوح من البنوك للشركات.!! ولعل الحكم بهذه الصورة بما فيها من العمومية قد لاتكون صحيحة تماما ولكنها ايضا اصبحت ملحوظة بصورة كبيرة.!! وفيها بعض الحقيقة!!!
فقد استمرت ربحية الشركات السعودية في التراجع للعام الثاني على التوالي، مع استمرار تبعات الأزمة المالية التي هزت الاقتصاد العالمي. وقد تراجعت الربحية الإجمالية للشركات السعودية المدرجة بنسبة 24.51 في المائة بنهاية العام 2009 بالمقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك باستثناء نتائج شركة المملكة القابضة وشركات التأمين حديثة الإدراج التي لم تبدأ نشاطها التشغيلي بعد.
فقد بلغت خسائر شركة المملكة القابضة في العام 2008 ما قيمته 29.9 مليار ريال سعودي (8.3 مليون دولار أمريكي) إلا أن الشركة تمكنت من تحويل تلك الخسائر إلى أرباح في العام المالي 2009، مسجلة 403 مليون ريال للعام ككل، في حين ارتفعت أرباح الربع الرابع من العام 2009 بنسبة 15.8 في المائة مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته. ومن بين 135 شركة مدرجة في السوق السعودي، أعلنت 127 شركة عن نتائجها السنوية الكاملة بنهاية فترة السماح المنتهية في 20 يناير 2010.
ومن ضمن تلك الشركات تمكنت 46 شركة من تراجع إجمالي أرباح القطاع المصرفي بنسبة 10.14 في المائة بنهاية العام 2009. حيث أن من بين الإحدى عشر مصرف المدرجة أسهمها للتداول في السوق السعودي، تمكنت 4 مصارف من رفع نسبة ربحيتها، في حين تراجعت ربحية 6 مصارف أخرى، وسجل مصرف واحد فقط خسائر بنهاية العام.
أما بالنسبة للبنك الأهلي وهو أكبر البنوك السعودية غير المدرجة في سوق الأوراق المالية، فقد سجل نموا هائلا بلغت نسبته 98.9 في المائة بالنسبة لأرباح العام 2009 والتي ارتفعت من 2,031 مليون ريال في العام 2008 إلى 4.040 مليون ريال في العام 2009.
وقد خضعت البنوك السعودية لرقابة صارمة في العام 2009، أتبعتها بسياسة احترازية تجاه الإقراض في ظل الأزمة المالية العالمي وتزايد القلق تجاه الشركتين السعوديتين المتعثرتين سعد والقصيبي والتي بدأت مشاكلهما منذ مايو 2009. وعلى الرغم من إتباع البنوك السعودية سياسية احترازية تجاه الإقراض في العام 2009، إلا أننا نتوقع أن تقوم بتليين سياستها تجاه الإقراض في العام 2010.
وبصفة عامة، فقد عانت المصارف السعودية من تراجع معدلات نمو الإقراض ومن تجنيب مخصصات عالية لمقابلة الديون المشكوك في أمرها ولاسيما في الربع الثالث والرابع من العام 2009. وبالرغم من ذلك، لم يقم أي من تلك البنوك بالكشف عن حجم التعرض الحقيقي للشركات المتعثرة. أما في ما يتعلق بأداء المصارف عن الربع الرابع من العام 2009، فقد سجلت تراجعا بنسبة 39.31 في المائة من منظور سنوي، الآمر الذي يعزى بصفة أساسية للسياسة التحفظية للبنوك والهادفة نحو رفع نسب المخصصات وفقاً لأحدث التقارير الصادرة عن بيت الاستثمار العالمي «جلوبل»، الذي أشار إلى نجاح مصرف الراجحي في تحسين خدماته البنكية الأساسية وارتفاع الدخل من الرسوم مما ساعد على تحقيق نموا بنسبة 3.71 في المائة في صافي أرباح المصرف عن السنة المالية 2009، والتي ارتفعت من 6. 525 مليون ريال في العام 2008 إلى 6. 767 مليون ريال في العام 2009).
أما بالنسبة لنتائج مجموعة سامبا المالية، فقد ارتفعت صافي أرباح البنك في الربع الرابع من العام 2009 بنسبة 1.1 في المائة على أساس سنوي، مما نتج عنه ارتفاع أرباح البنك عن السنة المالية ككل بنسبة 2.4 في المائة، حيث ارتفع من 4.454 مليون ريال في العام 2008 إلى 4. 560 مليون ريال في العام 2009. وبصفة عامة، تمكن البنك من تحسين أعماله الأساسية، إضافة إلى ارتفاع الدخل من دون الفائدة مما دفع بنتائج البنك إلى الارتفاع.
من جهة أخرى، سجل بنك الرياض نموا ملحوظا في ربحيته بنسبة بلغت 14.8 في المائة بنهاية العام 2009، حيث ارتفعت أرباح البنك من 2. 639 مليون ريال لتصل إلى 3. 930 مليون ريال بنهاية العام 2009.
أما في ما يتعلق بأداء البنك في الربع الرابع، فقد ارتفعت صافي أرباحه على أساس سنوي بنسبة 72.4 في المائة. هذا وقد نبعت تلك الزيادة في الأرباح من تحسن أعمال البنك الرئيسية و ارتفاع الدخل من دون الفائدة وتسجيل نمو في أرباحها السنوية، في حين تراجعت أرباح 47 شركة، وسجلت 34 شركة خسائر بنهاية العام.
ومما سبق يثور تساؤل هام وسؤال يطرح نفسه .... هل يستمر هذا التراجع فى ارباح الشركات السعودية فى عام 2010 ؟!!
ام سيختلف الحال وسينعكس اتجاه الشركات السعودية الى تحقيق ارباح افضل مما تحقق فى عام 2009 ؟!!
هل ستعلب الميزانية التى اقرتها الدولة لعام 2010 دورا تحفيزيا لزيادة ارباح الشركات السعودية ؟!! ماذا تعتقد عزيزى القارىء ؟!!
سؤال تجيب عنه الايام القادمة ....!!!
شكرا د. جمال لكن بصراحة ما فهمت الربط بين نمو الاقتصاد السعودي وربحية الشركات المدرجة بالسوق بشكل عام. اعتقد العامل المؤثر في تراجع أرباح الشركات السعودية يعود الى انخفاض أرباح شركات قطاعي البتروكيماويات والمصارف وايضا الاستثمار وجميع هذه الشركات لديها ارتباط بالوضع العالمي بشكل عام لذلك لا يعني نمو الاقتصاد السعودي تحقيق هذه الشركات نمو في ارباحها اسوة بالاقتصاد المحلي. اما تأثير الميزانية فلاشك بذلك على القطاعات التي تعتمد على الطلب المحلي أكثر من الطلب الخارجي .. والله اعلم.
أستاذ محمد النهدي, المفروض ان يكون هناك رابط قوي بين نمو الاقتصاد السعودي و(( القطاع العام)) والقطاع الخاص, وتتمثل احدى مظاهره , ان الانفاق الحكومي في اعلى نسبه, عندئذ لابد ان يكون القطاع الخاص(( خاصه البنوك)) استفادت من الانفاق الكبير, وخاصه على شكل ودائع, اما من حيث الربحيه لتلك البنوك, فالوضع استثنائي, في هذه المرحله(( بحكم وضع شركة سعد وعائلة القصيبي)) واضطرار البنوك في تجنيب مخصصات. لان الانفاق الحكومي يكون اما لمقاوليين (( وسيستفيد منها المقاولون))او شراء مستلزمات المشاريع(( وهذه سيستفيد منها التجار))وفي النهايه سيقوم المقاولون والتجار بوضع جزء من المبالغ التي حصلوا عليها من الحكومه في البنوك, او في الاسهم او العقار اوممكن على استثمارات خارجيه!!!!
بارك الله فيك دجمال فعلا تساؤل مهم المنطق يقول زيادةالانفاق الحكومي على النفقات الجاريه او الراس ماليه انه يكون له مردود على ارباح شركات السوق بحكم ان شركات السوق جزء من اقتاد البلاد لاكن ماهي القطاعات الاكثر استفاده من هذا الانفاق خاصه انه انفاق راس مالي على البنيه التحتيه تحياتي دكتورنا الرائع
أعتقد من وجهة نظري البسيطة ان السبب يعود الى العوامل التالية: 1-في الاقتصاديات المتقدمة اغلب الشركات التي تمثل الاقتصاد هي شركات مساهمة ومن ثم فان سوق الاسهم يعكس الحركة الاقتصادية بشكل افضل منه في الاسواق الناشئة ومنها السوق السعودي والذي تغيب فيه كثير من الصناعات عن سوق الاسهم. 2-جزء كبير من الانفاق الحكومي هو في مشاريع البنية التحتية وكثير من الشركات العاملة في هذا المجال غير موجودة في سوق الاسهم مثل شركات بن لادن وسعودي اوجيه وغيرها امثال.فمثلا جزء كبير من الميزانية هو في قطاع الصحة والتعليم بينما لا يوجد الا شركة واحدة تمثل القطاع الصحي ولا يوجد شركة تمثل قطاع التعليم.وقطاع النفط الذي هو حجر الزواية غير ممثل في سوق الاسم عن طريق شركة ارامكو السعودية.فمن الممكن ان يكون هناك استفادة ولكنها ليست ظاهرة لدينا. 3-التصنيف القطاعي غير سليم ومن ثم يعطي قراءات مغلوطة بالنسبة الى الوضع الاقتصادي.مثلا قطاع البناء والتشييد يوجد به اكثر من شركة انابيب ولكن كل شركة تعمل في صناعة مختلفة صحيح انهم في نفس القطاع ولكن نموذج الاعمال مختلف كليا. فبعض الشركات عملااءها في القطاع الخاص وبعضها القطاع الحكومي وبعضها تعتمد على الاقتصاد العالمي. 4-الاقتصاد السعودي يعتمد على التصدير وتصدير النفط خصوصا وبالتالي فان اغلب المبادرات الان ومنها الانفاق الحكومي تحتاج الى وقت وحجمها من الناتج المحلي مقارنة بقطاع النفط ضعيف وبالتالي تاثيرها على الدخل القومي غير واضح.هذه اول مرة تشهد السعودية هذا الحجم الهائل من الانفاق في خلال 30 سنة فلا نتوقع ان نرى اؤكلها في سنة او سنتين.انما هي مشاريع استراتجية تحتاج وقت. 5-الدورة الاقتصادية في السوق السعودي مختلفة كليا عنها ي الاسواق المتقدمة.بحكم اختلاف النموذج الاقتصادي.فمثلا الخل القومي الامريكي يعتمد 70% منه على الاستهلااك بينما نحن نعتمد على تصدير النفط.فدورة اسواق السلع مختلفة كليا وتاثيرها واضح على الاقتصاد السعودي.ومن ثم فان هناللك اختلاافات في وقت انعكاس الانفاق الحكومي منه في السوق الامريكي مثلا مقارنة بالسوق السعودي وشكرا
اخوانى الاعزاء اشكر لكم متابعتى واخص بالذكر الاخ الفاضل / محمد النهدى وجوابى على سؤاله ان الاقتصاد بجزئيه الكلى والجزئى يتبع نظرية الاوانى المستطرقة وماذكره الاخوة فى تعليقاتهم يصب فى نفس الاتجاه. ولذلك من المفترض ان نجاح الاقتصادى الكلى او الانفاق الحكومى يكون ذو تا ثير ايجابى على الشركات عموما وعلى ربحيتها ولكن فى حالة المملكة نجد هذا التناقض والاختلاف . اما ما عنيته الشركات عموما وليست المدرجة فة سوق الاوراق المالية فقط ولذلك ذكرت البنك الاهلى ايضا . الخلاصة اننا فى السعودية نجد اقتصاد ماكرو جيد وينمو... واقتصاد ميكرو ينخفض فى الربحية . واكررشكرى لك وللجميع تحياتى . د . جمال شحات