هل تعيد الجوف الزراعية المستثمرين للشركات الزراعية؟

صالح على الصبي

تابعني على تويتر

27

اشتهر القطاع الزراعي في سوق الأسهم السعودية, بكونه قطاعاً مضاربياً بسبب قلة عدد أسهمه وصعوبة الحصول على المعلومات أو التنبوء بالتنظيمات وأثرها على الشركات وأدائها التشغيلي.

ويمكن القول أن القطاع يعد من القطاعات المهملة في السوق بالرغم من وجود شركات منتجة داعمة للإقتصاد الوطني و تعمل بصمت بعيداً عن الإضواء و الفرقعات الإعلامية.

وكان لإعادة هيكلة السوق وجمع شركات الصناعات الغذائية و الشركات الزراعية في مؤشر رئيسي موحد مكون من ستة عشر شركة تحت مسمى الزراعة والصناعات الغذائية دور كبير في التحكم في تذبذب مؤشر القطاع.

كما ساهم التوسع في دخول شركات الجديدة للسوق المالية وبالتحديد في قطاع التأمين في سحب السيولة المضاربية من قطاع الزراعة و الصناعات الغذائية إلى قطاع التأمين نتيجة لصغر أحجام الشركات.

ومع هذا فمؤشر قطاع الزراعة و الصناعات الغذائية يعد من أكثر المؤشرات تأثراً بالمؤشر العام وربما أقلها تأثيراً على المسار العام خلال السنوات الثلاث الماضية.



في هذا المقال سنركز حديثنا عن إحدى الشركات الزراعية في القطاع وهي شركة الجوف الزراعية التي تأسست في منطقة الجوف عام 1409هـ برأسمال قدره 200 مليون ريال سعودي مقسمة على 20 مليون سهم وتم زيادته لاحقاً عدداً من المرات ليصل إلى 300 مليون ريال مقسمة على 30 مليون سهم.

وبالرجوع إلى الجدول التالي لقطاع الزراعة و الصناعات الغذائية في بداية مارس 2015 يمكن تصنيف موقع الشركة كما يلي:

•تعد في الترتيب السادس في قلة الأسهم بالنسبة للقطاع من ناحية عدد الأسهم المصدرة. بينما تحتل المركز العاشر من ناحية الأسهم المتاحة للتداول.

•تقع الشركة في المركز السابع من ناحية صافي الدخل بين شركات القطاع بفارق بسيط عن نادك الزراعية. بينما تحتل المركز السادس من ناحية حقوق المساهمين.

•بمقارنة العائد على السهم, نجد أن الشركة تتفوق على كثير من شركات القطاع و تحتل الترتيب الخامس بفارق بسيط عن مجموعة صافولا.

•تحتل شركة الجوف المركز الأول في شركات القطاع من ناحية معدل السعر للعائد عند 13.24. بينما تقع في الترتيب الثاني بعد جازان الزراعية لمعدل السعر على القيمة الدفترية.



وكما نلاحظ فإن موقع الشركة من ناحية المؤشرات يعد متميزاً مقارنة برأس المال, ونشاط الشركة المحدود في الزراعة مقارنة بشركات أخرى في القطاع تعمل في نشاطات متعددة من بينها الزراعة.

يتركز نشاط شركة الجوف الزراعية على القيام بالإنتاج الزراعي بشقيه النباتى والحيواني , إضافة إلى تصنيع وتسويق المنتجات الزراعية والحيوانية, وتتنوع منتجات ومحاصيل الشركة ما بين الخضار والفواكة والقمح وغيرها مما يعطيها نوعاً من استدامة الإنتاج خلال الفصول والأحوال الجوية المختلفة وبالتال يخفض من المخاطر التشغيلية المتعلقة بمحدودية المنتج.

وتتميز الشركة بمنتجاتها من زراعة أشجار الزيتون حيث تمتلك أكبر مزرعة زيتون عضوي في الشرق الأوسط ومجمع معاصر بطاقة انتاجية تصل إلى 360 طن ثمار يومياً مع خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 400 طن يومياً.



وبالرجوع إلى أداء الشركة المالي خلال الأعوام الماضية يمكن أن يلحظ المستمثر نمواً مطرداً في الربحية برغم التغير في عدد الأسهم أو التذبذب في المبيعات مما يعطي نوعاً من الإطمئنان على قدرات الشركة التشغيلية في التحكم في المصروفات والعمليات لضمان مستوى ثابت من الربحية.

ومع ثبات الربحية عند مستويات عالية, فلا تزال الشركة تحافظ على توزيعات سنوية محدودة مقارنة بربحية السهم مع تكوين احتياطات ضخمة.



ونتيجة لذلك يمكن ملاحظة النمو الكبير في حقوق المساهمين وانخفاض معدل الخصوم إلى حقوق المساهمين إلى 15.7% لعام 2014 مقارنة بـ 17.1% لعام 2013 وكذلك بالنسبة للقيمة الدفترية حيث بلغت 26 ريال بنهاية 2014.

وتكاد تخلو قائمة كبار الملاك للشركة من أي من المستثمرين المتحكمين, بإستثناء تملك مجموعة فتيحي القابضة المتزايد خلال عام 2014 حيث تم الإعلان عن أول ملكية أكثرمن 5% في بداية الربع الثالث, مع نهاية العام المالي 2014 بلغت ملكية مجوعة فتيحي في شركة الجوف الزراعية 6.93%.

واستمرت مجموعة فتيحي في زيادة تملكها ليصل بنهاية فبراير 2015 إلى 7.79% ويرجح أن تكون المتوسطات السعرية للتملك الحالي بين نطاقي 39.75 و46.5 بنقطة ارتكاز مرجحة عند 43.2 بناء على معطيات وافتراضات التملك ابتداء من 2012.

وقد صرحت مجموعة فتيحي في تقريرها السنوي عن هذا التملك كأحد الإستثمارات الرئيسية ولعل في هذا إشارة إلى استمرار الشركة في زيادة التملك رغبة في تنويع مصادر دخل مجموعة فتيحي وربما الحصول على نسبة مسيطرة من شركة الجوف الزراعية.

بالنظر للتقرير السنوي لشركة الجوف الزراعية عن عام 2014 و عام 2013 نرى أن خطط الشركة للتوسع تكاد تكون متطابقة من حيث الرغبة في إنشاء مجمع صناعي متكامل لدعم أنشطة الشركة في الصناعات الغذائية والتكميلية والتوسع في المشاريع بزيادة مليون شجرة إلى مزارع أشجار الزيتون لتصل إلى 4 ملايين شجرة, مع العمل على التوسع في بقية المنتجات كالبيوت المحمية لزيادة الإنتاج من منتجات الخضار و التوسع في زراعة أشجار النخيل.

وتكاد تخلوا تقارير الشركة و إعلاناتها الفصلية من الخطوات الفعلية المطبقة على أرض الواقع للوصول إلى هذه الأهداف والتطلعات أو حتى من التسلسل الزمني للقيام بإنشاء المجمع الصناعي, رغم الوضع المالي المتميز للشركة والإستقرار النسبي في الربحية و العمليات التشغيلية عند مستويات مرتفعة.

كما نجد أن الشركة لا تفصح عن أي استثمارات جوهرية, حتى استثمارها البسيط في شركة جنات للاستثمار الزراعي ضمن مجوعة الشركات الزراعية في المملكة لا تجد له أثراً في غير موقع شركة جنات.

وهذا يثير بعض من التساؤولات خصوصا في ظل الإحتياطات المرتفعة.

وبناء على ما سبق, فمن المنطقي أن نخلص إلى أن الشركة أصبحت مؤهلة لتكون ضمن الشركات الدفاعية الجذابة للمستثمرين في السوق في ظل الأداء المالي القوي و المستقر.

ولكن استمرار الشركة في أداءها الجيد فقط, لن يضمن لها مركزا متقدماً, بل هذا مرتبط بشكل رئيسي في رغبة و قرارت إدارة الشركة من ناحية زيادة التوزيعات و التحول إلى توزيعات نقدية نصفية أو ربعية و كذلك الحرص على الدخول في إستثمارات مجدية تستهلك الإحتياطيات المرتفعة للشركة.

ختاماً يهدف هذا المقال في الدرجة الأولى إلى إلقاء الضوء على إحدى الشركات الفعالة في القطاع الزراعي ومحاولة استشراف مستقبلها عن طريق التقارير السنوية, ولا ينبغي أن يفهم منه أي توصية بشراء أو بيع لأي شركة وردت فيه.

جميع الأرقام والمؤشرات والنسب الواردة في هذا المقال هي من جهد الكاتب بناء على تحليل المعلومات المنشورة في موقعي تداول وأرقام, وفي حالة وجود اختلافات جوهرية يرجى اعتماد الأرقام الواردة في التقارير الرسمية فقط.