لا يمكننا الاعتماد على مبيعات البترول في المملكة في المدى البعيد، وذلك لأسباب كثيرة منها أنه ثروة قابلة للنضوب، والتحول التدريجي إلى الطاقة المتجددة والبديلة، والزيادة المتوقعة لإنتاج النفط الصخري بتكلفة منخفضة.
ويعتبر الاقتصاد السعودي من أكبر الاقتصادات العالمية، لكنه يعتمد بدرجة كبيرة على سلة الاقتصاد البترولي.
ولقد كان ترتيب المملكة 19 بين 177 دولة من حيث إجمالي الناتج الوطني في عام 2013م.
وقد تحسن ترتيب المملكة من حيث إجمالي الناتج في عام 2013م عنه في عام 2012م عندما كان 21 بين 261 دولة.
إن التحسن الملحوظ في ترتيب الناتج الوطني للمملكة كان بسبب زيادة مبيعات البترول بدرجة أساسية.
أما مساهمة ودور القطاع الخاص السعودي في إجمالي الناتج الوطني للمملكة فلا يزال متواضعاً بالرغم من الدعم الحكومي السخي.
ولا يزال القطاع الخاص يعتمد بنسبة عالية في نموه على الدخل الوطني من إيرادات البترول.
وتسعى الحكومة السعودية إلى تحفيز القطاع الخاص للمساهمة في التنمية الاقتصادية بدرجة أكبر وبكفاءة أعلى من خلال مؤسسات الإقراض الحكومي المدعومة في الميزانيات الطموحة.
إن الدور المأمول من شركات القطاع الخاص يتمثل في توظيف المواطنين والمشاركة في التنمية الشاملة وتخفيف العبء على الحكومة بتقديم الكثير من الخدمات للمواطن من باب المسئولية الاجتماعية.
وسيكون لتوجيه نسبة من عوائد الاستثمارات للشركات السعودية دور كبير في خفض معدل البطالة ونمو الناتج الإجمالي للمملكة وتوفير التمويل للشركات الصغيرة والكبيرة من فائض الاستثمار المودع في البنوك.
واقدم التوصية للشركات السعودية التي إختارت الاستثمار خارج المملكة باستثمار عائدات استثماراتها الخارجية في المملكة لخفض نسبة المخاطرة بالاستثمار في الاقتصاد السعودي الواعد والذي يتصف بالمخاطرة المنخفضة والاستقرار في جميع النواحي، إضافة إلى ما يحققه المستثمر من العائدات المرتفعة لاستثماراته في المملكة.
ولقد تأثر عدد كبير من الشركات السعودية المستثمرة في الخارج بالأزمة الاقتصادية العالمية، وذلك بسبب إفلاس شركات أجنبية كانت الشركات السعودية مستثمرة فيها بينما لم تتأثر استثماراتها أو استثمارات الشركات السعودية الأخرى المستثمرة في المملكة.
ونأمل من الهيئة العامة للاستثمار السعي حثيثاً لجذب الشركات السعودية المستثمرة في الدول الأجنبية، وذلك للاستثمار في الاقتصاد السعودي.
ومن الأهمية تسهيل إجراءات استثمار الشركات السعودية سواءً المستثمرة في الخارج أو التي تنوي الاستثمار في الداخل أسوة بالشركات الأجنبية المرخصة لمزاولة نشاطاتها في المملكة.
البيئة الاستثمارية في المملكة بحاجة للمزيد من المحفزات لجذب الشركات السعودية المستثمرة في الخارج.
وتعد مواءمة الأنظمة والسياسات واللوائح لبيئة الاستثمار من أهم أركان التحفيز الاستثماري، لذلك أرى مراجعتها بشكل دوري لأن البيئة الكلية تتغير بسرعة تتطلب مواكبة المتغيرات الخارجية والتي تؤثر في عوامل كثيرة في البيئة الداخلية لمنظومات الأعمال.
نقلا عن اليوم
على رغم الدعم السخي الذي تقدمه الدوله لهذا القطاع الا انه لايزال ضعيفا هزيلا طفيليا يقتات على الدعم والاعانات ودوره في المجتمع محدود وإسهاماته متواضعة ... وبمجرد انخفاض الإنفاق الحكومي يترنح ... يحتاج الى المزيد من الصقل والتقويم .