نظرة علي نتائج أعمال شركة "صناعات قطر" لعام 2014

26/02/2015 1
محمد الليثي

تأسست شركة “صناعات قطر” كشركة مساهمة قطرية عام 2003 ، وتتمثل أنشطة الشركة والشركات التابعه لها في تصنيع وتسويق وتوزيع البتروكيماويات، والأسمدة ، والحديد والصلب. وتعتبر شركة " صناعات قطر" واحده من الشركات الرائدة في قطر، وتندرج ضمن قطاع الصناعة في سوق قطر المالي.

البيانات الخاصة بالسهم

نتائج أعمال الشركة:

الإيرادات:


وبالنظر إلي نتائج  أعمال الشركة المحققة خلال عام 2014 ومقارنتها بما حققته الشركة في العام السابق، نجد أن الشركة قد حققت أرباح صافية بقيمة 6.3 مليار قطري لعام 2014 مقابل 8 مليار ريال قطري بتراجع قدره 21%، وجاءت دون التوقعات بنسبة 26.7% التي كان تشير إلي تحقيق أرباح بمقدار 8.6 مليار ريال قطري، وعلي الصعيد الأخر نجد أن مبيعات الشركة حققت ارتفاع طفيف بمقدار 2.5% لتسجل 5.97 مليار ريال ، وسجل هامش الربح 24% خلال عام 2014 مقارنة بـ 31% في عام 2013، وذلك علي أثر ارتفاع التكاليف المباشرة، هذا بجانب تراجع حصة الشركة من صافي الأرباح في نتائج المشاريع المشتركة، مما أثر بالسلب علي صافي دخل العمليات (التشغيلي) للشركة بانخفاض قدره 26%، وبالتالي أدي إلي تراجع ربحية السهم إلي 10.48 ريال قطري.

إيرادات قطاعات الشركة




قطاع البتروكيماويات

حقق قطاع البتروكيماويات إيرادات بقيمة 5 مليار ريال قطري علي المستوي السنوي لعام 2014 مقارنة بـ 5.3 مليار قطري بانخفاض قدره 6.4%، كما جاء الربع الرابع من عام 2014 بتحقيق إيرادات بقيمة 1.4 مليار ريال قطري مقارنة بـ 1.5 ريال قطري لنفس الفترة من العام السابق. 

يأتي هذا الانخفاض بسبب أعمال التطفئة الممتدة والمخطط لها عبر كافة مصانع القطاع خلال النصف الأول من عام 2014، بالإضافة إلي إنهيار أسعار النفط الي أقل مستوي له خلال 6 سنوات والتي قد طالت كل شركات قطاع البتروكيمياويات في قطر وفي دول الخليج. ومن ناحية اخري نجحت الشركة علي إبقاء معدلات حجم المبيعات موازيًا لحجم مبيعات العام السابق وفي ظل انخفاض اسعار النفط تراجعت المبيعات كما هو موضح اعلاه بنسب طفيفة. 

ومن المتوقع خلال الفترة القادمة أن تشهد مبيعات البتروكيماويات إرتفاع علي أثر اعلان شركة " قطر للإضافات البترولية المحدودة – كفاك" المملوكة بنسبة 50% لشركة "صناعات قطر" عن تدشين مصنع الميثانول الذي يعد اكبر مصنع إنتاج ميثانول في العالم بتكلفة إجمالية 145.5 مليون ريال قطري، والذي سوف يعمل علي رفع أنتاج الشركة بمقدار 10% أو بمقدار 100 ألف طن سنويًا.

قطاع الأسمدة

جاءت مبيعات الأسمدة السنوية علي تراجع بنسبة 11%، وسجلت قيمة 5.5 مليار ريال قطري لعام 2014 مقارنة 6.1 مليار ريال قطري في العام السابق. تأثرت مبيعات الأسمدة بعمليات تطفئة الضمان التجاري المخطط لها عبر العديد من خطوط انتاج الأسمدة وبالإضافة إلي التوقف الممتد وغير المخطط له خلال الربع الرابع، وأيضا جاء تراجع أسعار اليوريا مؤثرا قويا علي نتائج أعمال الأسمدة.

قطاع الصلب

حقق قطاع الصلب زيادة في الإيرادات بنسبة 2.5%، حيث سجل 5.97 مليار ريال قطري في عام 2014 مقابل 5.82 مليار ريال قطري للسنة الماضية. وعلي مستوي الربع الرابع من عام 2014 تراجعت قيمة مبيعات الصلب بمقدار 15% مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، وجاءت القراءة للربع الرابع عند 1.3 مليار ريال قطري. بعد أن انخفض من 1.53 مليار ريال قطري في الربع الثالث. 

وقد جاء هذا الإنخفاض نتيجة لتراجع كل من احجام المبيعات وأسعار المنتجات الرئيسية. كذلك انخفضت مستويات الإنتاج انخفاضا طفيفا لإمتداد أيام التطفئة، بينما تغيرت معدلات التشغيل الربعية بالقطاع لتصل من 92% الي 110%.
 
ومن خلال الرسم الموضح أدناه يوضح لنا أداء نمو الإيرادات المجمعة لقطاعات الشركة وصافي الدخل خلال الـ 5 أعوام السابقة:-



1.الموجودات:

شهدت الموجودات الغير متداولة خلال عام 2014 زيادة قدرها 5% مقارنة بعام 2013، متأثرة بزيادة العقارات والمعدات التي زادت بنسبة 12%، وكذلك الاستثمارات العقارية الذي صعد بنسبة 12%، وأيضا الاستثمارات المتاحة للبيع التي شهدت نمو بنسبة 15% مقارنة بالعام السابق. وعلي مستوي الوزن النسبي لإجمالي الموجودات الغير متداولة فقد ارتفعت الي 70% لعام 2014 مقابل 66% لعام 2013، وجاء هذا الإرتفاع لصالح الموجودات الغير متداولة نتيجة للأسباب الموضحة سابقاً.

كما وضحت قائمة المركز المالي إنخفاض إجمالي الموجودات المتداولة بنسبة 11.93% نتيجة لتراجع الذمم المدينة بنسبة 22%، و إنخفاض النقد والأرصدة الذي تراجع بمقدار 19%، مما أدي الي ارتداد الوزن النسبي لإجمالي الموجودات المتداولة إلي 29% لعام 2014 مقابل 33% لعام 2013. 

وبشكل عام تراجعت إجمالي الموجودات لـ “صناعات قطر” بنسبة طفيفة بمقدار 0.60% من 36.8 مليار ريال قطري إلي 36.6 مليار قطري في 2014.


2.المطلوبات (هيكل التمويل الداخلي والخارجي للشركة)
 
لقد حدث تغير طفيف في الهيكل التمويلي للشركة خلال العام المالي 2014، حيث ارتفعت القروض والتسهيلات التي تحمل فوائد إلي 1.2 مليار ريال قطري، نظرًا لحصول الشركة علي تسهيلات تمويلية بالدولار بقيمة 222.5 مليون دولار بعد ان قررت الشركة الحصول علي قرض جديد للحد من تكلفة تمويل قرض مشروع EPC.
ونلاحظ ان الشركة تعتمد بشكل أساسي علي التمويل الداخلي القادم من حقوق الملكية، حيث تمثل حقوق الملكية ما يقارب من 92% من اجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين، في حين إجمالي المطلوبات بلغ نسبته 8% من إجمالي الحقوق والمطلوبات.


3.قائمة التدفقات النقدية
 
أوضحت قائمة التدفقات النقدية إرتفاع صافي النقد الناتج عن الأنشطة التشغيلية بمقدار 36.73%، وحققت ما قيمته 1.6 مليار ريال قطري خلال عام 2014 مقابل 1.2 مليار ريال قطري لعام 2013، بينما انخفضت التدفقات النقدية التشغيلية من التغير فى راس المال العامل خلال عام 2014 بتراجعه من 11 مليار ريال قطري الي 8 مليار ريال قطري. 

وعلي الوجه الاخر، ارتفعت التدفقات النقدية المستخدمة فى الأنشطة الاستثمارية من 3 مليار ريال قطري ريال خلال عام 2013 إلي 5 مليار ريال قطري خلال عام 2014 متأثرة بارتفاع صافي الحركة علي الودائع الثابتة وارتفاع الأرباح الموزعة المستلمة من الإستثمارات المتاحه للبيع.

كما زادت التدفقات النقدية الداخلة من الانشطة التمويلية بزيادة توزيعات الأرباح المدفوعة من 4.7 مليار ريال لعام 2013 إلي 6.7 مليار ريال في عام 2014.


 
المؤشرات المالية:
 




التعليـق علي المؤشرات المالية:
 
جاءت القيمة الدفترية للسهم لتسجل 55.51 ريال قطري، بإنخفاض طفيف من 55.83 لعام 2013 علي هامش تراجع حقوق الملكية بنسبة 0.63%، وبلغت نسبة التغير للقيمة الدفترية 54% صعودًا منذ عام 2010. كما أن الشركة تتداول بضعف قيمتها الدفترية وهذا ما أظهره مؤشر السعر السوقي مقابل القيمة الدفترية الذي سجل قيمة 2.76 مرة.

وقد تأثر ربحية السهم بالتراجع وذلك علي خلفية تراجع صافي الأرباح المحقق في 2014، مما أثر علي ارتفاع مكرر ربحية السهم من 11.73 إلي 14.83، ولكن تتمتع المجموعة بمكرر ربحية متدني بأقل من متوسط مكرر ربح القطاع 15.40.

وعلي جانب مؤشرات النشاط فقد بلغ معدل دوران الذمم المدينة 5.78 مره وهذا يدل علي كفاءة الشركة في إدارة واتباع الشركة لسياسات إئتمانية ناجحه في تحصيل الأرصدة المدينة لديها. 

جاء معدل دوران الأصول مسجلا 0.16 بتراجع علي مدار الثلاث السنوات السابق، وهو يعتبر من المؤشرات الهامه التي تقيس مدي كفاءة الشركة في إدارة أصولها لتوليد المبيعات، وهذه القراءة تدل علي أن كل 1 ريال قطري من الأصول ينتج عنه 0.16 ريال قطري مبيعات أي بنسبة 16% وهي تعبر نسبة متدنية بالمقارنة بمتوسط معدل دوران الأصول في قطاع البتروكيماويات الخليجي الذي يبلغ 57%. 

وتقوم الشركة بإعطاء المزيد من مؤشرات الأستقرار المالي وذلك من خلال مؤشر إجمالي الديون مقابل الأصول الذي سجل 4.55% خلال 2014، ومؤشر إجمالي الديون لحقوق المساهمين الذي جاء عند مستوي 4.95%.

أظهرت نسب السيولة السريعة مدى قدرة الشركة على تغطية إلتزاماتها المتداولة دون اللجوء إلى تصفية المخزون الذي تُعد تصفيته خسارة كبيرة للشركة نظراً لكونه أقل الأصول المتداولة قابلية للتحويل إلى سيولة، وجاءت نسبة السيولة السريعة عند 3.65 مرة، وهي أعلي من متوسط القطاع 1.22، وتعني هذه السيولة أن كل 3.65 ريال من الأصول التي من السهل تحويلها إلي سيولة نقدية بصورة سريعة قادرة علي تغطية ريال قطري واحد ن الالتزامات قصيرة الأجل، هذا بالإضافة إلي نسبة السيولة المضاف إليها المخزون والتي سجلت 4.55، مما يعني أن "صناعات قطر" بعيدة تماما عن مخاطر عدم الوفاء بالالتزامات قصيرة الأجل. 

كما إنخفضت نسبة العائد لحقوق المساهمين في عام 2014 لتسجل 18.83% إنخفاضًا من 23.72% لعام 2013 نظرا لتراجع صافي الربح للشركة.

وفي غضون ذلك تحتل "صناعات قطر" المركز الأول من خلال القيمة السوقية لشركات القطاع، هذا بجانب تُمثل القيمة السوقية لشركة “صناعات قطر” حوالي 13% من إجمالي القيمة السوقية لبورصة قطر التي تبلغ حوالي 677.6 مليار ريال قطري، وما يعادل 47% من القيمة السوقية لقطاع الصناعة، مما يدل علي مدي ثِقل الشركة تأثرا في مؤشرات للسوق وبالإضافة إلي إحتلالها قمة الشركات من حيث حجم الربحية مقارنة مع إجمالي ربح القطاع وذلك بنسبة 48.70% اي ما يعادل 6.3 مليار ريال مقابل 13 مليار ريال ككل.

الخلاصة:

وفقا ما عرضناه سابقا من خلال تحليل القوائم المالية لشركة “صناعات قطر” نلاحظ ان الشركة لديها ملاءة مالية جيدة جدا، إلي جانب قدرة إدارة الشركة والشركات التابعة لها علي تحقيق الأهداف الإستراتيجية للشركة في ظل الأوضاع الإقتصادية الراهنة والتي يواجهها الاقتصاد العالمي بعد إنهيار أسعار النفط لمستويات متدنية.

لاحظنا أيضا أن الشركة واجهت بعض العوائق لها خلال عام 2014 متمثلة في إرتفاع التكاليف المباشرة لعملية الإنتاج، مع إرتفاع قيمة المخزون نظرا لضعف الطلب الخارجي علي المنتجات البتروكيماوية، ولكن لم تواجه الشركة أي أعباء مالية او تشغيلية خلال العام المالي 2014 وهو ما يعتبر مؤشر قوي لأداء الشركة في الوقت الراهن والمستقبل القريب.

ومع حركة التوسعات الإستثمارية للشركة وبعد ان تتم تدشين اكبر مصنع لإنتاج الميثانول في العالم ومع التوقعات الإيجابية التي تشير إلي إرتفاع الطلب العالمي للميثانول خلال الـ 5 سنوات القادمة، فمن المتوقع أن منحني الإيرادات سوف يسير في حركة صعود قوية، وبالتالي سوف يعود ذلك بالإيجاب علي صافي الدخل للشركة.