الفائدة السالبة قد تكون ايجابية في حال استغلالها. فالمركزي الأوروبي حسب الايكونومست بدأ تطبيقها في يونيو الماضي عند -0.1% ثم -0.2% في سبتمبر الماضي.
خصوصاً بعد تراجع أسعار التضخم في أوروبا ودخولها المنطقة السالبة عند -0.6%، بسبب تراجع أسعار معظم المواد ومنها أسعار الطاقة كمسبب رئيس، وهذه مرحلة جديدة قد يعم فيها الركود في الاقتصاد العالمي لفترات أطول مالم يتزايد الطلب بشكل متسارع.
وباختصار، فإنه في حال الفائدة السالبة قد يلجأ المودعون الى عدم ايداع أموالهم في البنوك لأنها ستتآكل بسبب الفائدة السلبية، بمعنى أن عليهم دفع فوائد للبنوك بدلأ من أخذها منهم، وبالتالي قد يلجأون لحفظ الأموال في منازلهم أو استثمارها في أصول مدرة لعوائد ايجابية كالعملات وأسواق الاسهم والعقار.
لكن البنوك قد تلجأ الى دفع فوائد ايجابية للحفاظ على عملائها ما يؤدي الى تحقيقها خسائر محتملة.
والسؤال هل يمكن أن تطال أسعار الفائدة السلبية المملكة ودولا أخرى مثل أمريكا؟
والجواب: يبدو أننا أمام منعطف مهم في تاريخ تراجع التضخم بسبب انخفاض أسعار الطاقة، وركود أوروبا وانخفاص النمو في الصين، وتراجع كبير في النمو الروسي.
وبالتالي فإن التوقعات بارتفاع أسعار الفائدة خلال 2015 على أقل تقدير يعتبر أمرا مستبعدا للغاية خصوصاً من قبل الاحتياطي الأمريكي.
وفي هذه الأجواء المتسمة بتراجعات أسعار الفائدة ومعدلات التضحم وزيادة السيولة فإن بيئة الاقتراض مناسبة الى حد كبير، وخصوصاً من قبل الحكومات والشركات الكبيرة وحتى الأفراد.
فنحن نعلم أن الحكومة السعودية قد توقعت عجزاً ضحما قد يصل الى أكثر من 145 مليار ريال هذا العام، وتركت الخيار مفتوحاً لوزارة المال السعودية في الاقتراض أو السحب من الاحتياطيات.
ويبدو أن الاقتراض في هذه الحالة هو الخيار الأفضل ومن البنوك المحلية تحديداً بإصدار سندات دين عامة، وضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد لتحريك الطلب، خصوصا وأن الحاجة كبيرة لزيادة النفقات الاستثمارية في قطاعات عدة مثل الانشاءات والاسكان والبنية التحتية حيث ان نسبة تلك الأصول في اجمالي الناتج المحلي مازالت متدنية، وفي نفس الوقت توجه الحكومة معظم السيولة التي تم اقتراضها من البنوك الى اصول ثابتة وينية تحتية تساهم في رفع درجة النمو الاقتصادي حاليا ومستقبلاً.
وعطفاً على ذلك، لم أستغرب أن تتجه أرامكو للاقتراض من الأسواق المحلية لتمويل مشاريعها المستقبلية في ضوء انحفاض تكاليف الاقتراض، والتي تشكل فرصة سانحة لمعظم الشركات المحلية للاقتراض بدلاً من التوجه الكبير الذي تشهده السوق المالية السعودية حالياً في رفع رؤوس الأموال عن طريق أسهم المنحة، فالاقتراض يعزز من ارتفاع العوائد على الأصول وعلى حقوق الملاك بصورة أفضل.
وسأعرج قليلا على الأفراد الذين يتخوفون كثيرا من الاقتراض من البنوك، مع مساهمة بعض الكتاب في تسطيح فكرة الاقتراض لشراء السيارات أو المنازل، أو بدء مشروع معين، او شراء عقار مدر للدخل على مقولة ان "الشعب مديون" وأن "البنوك مصاصة دماء" ما يؤخر بعض الأفراد في تبني سياسة ادخار واستثمار طويلة الأمد ترفع من عوائد استخدام السيولة لديه بشكل أفضل.
فالفرد الذي لديه أموال فائضة فالأفضل على سبيل المثال أن يستثمر هذه الأموال الفائضة في سوق المال مثلا حيث تعطي توزيعات سنوية تصل الى 3% في متوسطها، مع شراء منزل العمر او عمارة استثمارية في ظل انخفاض اسعار الفائدة بتكاليف قد تصل الى 3% في مجملها.
وقد يمكنه ذلك من تحقيق عوائد على أمواله المستثمرة من الأرباح الرأسمالية على أقل تقدير في ظل تساوي عوائد التوزيعات للأسهم مع سعر فائدة العقار.
وبالتالي ينجح في تحقيق معادلة استثمارية تعتبر مواتية الى ابعد الحدود في هذه لظروف بالذات.
نقلا عن الرياض
الفائدة السلبية المعمول بها في اوربا حاليا هي بين البنوك المركزية والبنوك التجارية وليست بين المودعين والبنوك التجارية....
هل نسيت الزكاة وهي 2.5 من راس المال والتي تلزم الاشخاص على الاستثمار وكذلك حرمة الفوائد
لا اعتقد ان الفائده السلبيه تؤثر على المودعين تحت الطلب، قد تؤدي الى عدم قبول ودائع بفوائد، ولكن حتما لن يتم استيفاء فوائد على الودائع تحت الطلب
مفال جميل و مفيد و مكتوب يطريقه مهنيه عاليه وفي نفس الوقت مفهوم لغير المتخصصين. ,أنا أتفق معك جدا أن حالة الفوأئد المستقرة لوقت طويل على مستوى منخفض حتى ولو لم تصل الى الفائدة السالبة فإنها فرصة لإستخدام القروض الإسلامية للإستثمار, عبد الإله ال الشيخ