تحتوي خطط التنمية عادة على العديد من الأهداف التي تطمح لتحقيقها خلال مدة العمل بها، سواء اقتصادية أو اجتماعية، ورغم أن الخطط السابقة لم تحقق كل أهدافها، لكن ما لا ينجز ينتقل تلقائياً للخطة التالية، ومن المهم قراءة أهداف الخطة التنموية سواء من قِبل قطاع الأعمال أو الأفراد الباحثين عن فرص استثمار تناسب مؤهلاتهم أو خبراتهم، لأن جزءاً من الأهداف يمثّل توجهات عامة توضح أين سيكون دعم أو تمويل تلك الاستثمارات على اعتبار أن الخطة التنموية تطمح للانتقال إلى مرحلة جديدة بالاقتصاد، سواء بالتوسع بنشاط معين أو ببداية التوجه لنمو الإنتاج بقطاع جديد بالاقتصاد.
فنقد الخطط من حيث حجم تنفيذ المشاريع التي تتضمّنها كبناء مرافق خدمية جديدة كالمدارس أو المستشفيات، وكذلك عدم تحقيق بعض النسب المرتبطة بالمؤشرات الاقتصادية العامة كخفض معدلات البطالة شأن مختلف عن توجهات الخطة بتعزيز قوة مختلف الأنشطة الاقتصادية التي يمكن للفرد أو المنشآت الخاصة الاستفادة من طرق الدعم التي ستتجه الجهات المعنية لدعمها.
ففي أهداف الخطة العاشرة التي بدأت عملياً منذ مطلع هذا العام هناك هدف رئيس يتمثّل بتوسيع الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد أي زيادة الإنتاج المحلي، ونقرأ من بين هذه التوجهات العامة لتحقيقه دعم الصناعات التعدينية والتي تُعد الركيزة الثالثة بالاقتصاد بعد النفط والصناعات البتروكيماوية وأسست شركة معادن كنواة للانطلاق بهذه الصناعة ووفرت لها خدمات كبيرة كتأسيس مدينة رأس الخير الصناعية وكذلك شبكة قطارات تصل لها من مواقع المناجم التي تمد مصانعها بالمواد الخام، لكن ما يهمنا هو أن البحث عن فرص للصناعات التعدينية النهائية أو المرتبط ببعض تلك الصناعات سيلقى تمويلاً من الصناديق الحكومية كالصندوق الصناعي بخلاف المحفزات الأخرى على غرار ما لقيته مختلف الصناعات خصوصاً البتروكيماويات بالمدن التي أُنشئت لها مما يتطلب التوجه للبحث بهذه الفرص المتاحة سواء مع الصندوق الصناعي وبنك التسليف أو مع إدارة مدينة رأس الخير وكذلك مع وزارة التجارة والصناعة والغرف التجارية لمعرفة نوعية الفرص التي يمكن أن يُستفاد منها، كما تدعم الخطة الزيادة بمشاريع الصناعات التحويلية، وينطبق ذات الأمر عليها بالسؤال لدى تلك الجهات عن هذه النوعية من الفرص الصناعية.
وكمثال آخر وضعت الخطة هدفا آخر وهو دعم التدريب المهني من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص أي أن فرصاً جيدة سيجدها من يهتمون بهذه النوعية من المشاريع، ولذلك لا بد أن يتوجهوا بالسؤال عن هذه الفرص لدى الجهات التدريبية كالمؤسسة العامة للتدريب المهني وكذلك الغرف التجارية أو صندوق الموارد البشرية لمعرفة ما هي أنواع التدريب التي يمكن تأسيس مراكز تخدمها وكيفية تمويل تأسيسها.
أما ما يتعلق بدعم المشاريع المتوسطة والصغيرة فقد وضع كهدف رئيس نظراً لأهمية تلك المشاريع، مما يعني أن أذرع التمويل الرسمي ستكون هي الممول الأكبر لها، خصوصاً بنك التسليف وكذلك برنامج كفالة لأن الحاجة للتوسع بهذه المشاريع ضرورة من أجل توفير فرص العمل وكذلك المساهمة بزيادة الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد. خطة التنمية تمثّل خارطة طريق للاقتصاد ويجب أن يقرأ كل مهتم بالاستثمار الأهداف التي تطمح لتحقيقها لأن في ثناياها تكمن فرص مهمة وهناك فعلاً من يقرؤها ويستفيد منها، ولكن بالمقابل يجب أن تقوم الجهات المعنية بتنفيذ الخطة خصوصاً بالجانب الاقتصادي والاستثماري بوضع برامج تعريفية وتوعوية بأهداف الخطة ودورهم فيها حتى يسهل وصول المعلومة للجميع وكذلك إزالة أي عراقيل تقف بوجه المستثمر ورفع مستوى التنسيق بين تلك الجهات، مع أهمية أن تبدأ وزارة الاقتصاد والتخطيط بدعم البرامج التوعوية والتعريفية بالخطة بمختلف الوسائل والإمكانيات المتاحة لأن جزءاً من تقلص نسب تنفيذ الخطط وأهدافها وتوجهاتها يكمن بغياب المعلومات عن شريحة واسعة بالمجتمع، خصوصاً الأفراد أو المنشآت الصغيرة.
نقلا عن الجزيرة
