أغلق سوق الأسهم السعودية تداولاته للأسبوع المنصرم على تراجع بمقدار 125 نقطة، أي بنسبة 1.4%، وهذه التراجعات أتت في ظل أسبوع تميز بقوة التذبذب حيث بلغ تذبذبه حوالي 648 نقطة، مما يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار في السوق، وأن مواصلة أسعار النفط في التراجع وعدم تأسيسها لقاع يُعتمد عليه، أثر بشكل مباشر على نفسيات المتداولين، بحيث أصبح أي كسر لأي دعم فرعي للسوق يجعل عمليات البيوع تزداد بشكل ملحوظ، وقد أدى ذلك لخروج العديد من السيناريوهات التحليلية السلبية إلى السطح، وهذا يعكس مدى الحالة التشاؤمية التي أخذت تظهر على أداء السوق.
لكن لا بد من الأخذ في الحسبان بأن تأسيس قاع سعري قوي للسوق لا يكون بقوة التذبذب، وإنما يكون بوجود حالة من الاستقرار في التذبذب مع استمرار ارتفاع السيولة بشكل تدريجي، وهاتان الصفتان غير متوفرتين حالياً كما أرى بل العكس.
أما من حيث السيولة فقد بلغت سيولة الأسبوع الماضي نحو 38.5 مليار ريال أي أقل من الأسبوع الذي قبله بحوالي 10 مليارات ريال، وهذا التراجع الكبير في السيولة المتداولة يعكس الانخفاض الحاد في السيولة البيعية نتيجة الخسارة الكبيرة للعديد من المستثمرين، والذين قرر بعضهم الاحتفاظ بأسهمهم وعدم بيعها حتى لا تتحقق خسائرهم، أيضاً الانخفاض في السيولة له دلالة على أن أصحاب الأموال آثروا إبقاء سيولتهم خارج السيولة وعدم إقحامها في السوق الآن حتى تستقر الأوضاع وتتضح الرؤية بالنسبة لهم وذلك في ظل الحركة القوية للسوق خلال الأسابيع القليلة الماضية، والتي يتعذر معها تحديد الاتجاه العام للسوق من وجهة نظرهم.
أهم الأحداث العالمية
منذ عدة أشهر ذكرت أن أحد أهداف خام برنت هو 48 دولارا للبرميل وقد اقترب بشكل كبير من ذلك الرقم خلال تداولات الأسبوع الماضي، حيث لامس مستوى 49.66 دولار للبرميل، وما يهمني هو السلوك السعري بعد تلك الملامسة لأنه يحدد بشكل كبير ما إذا كان ذلك الرقم هو القاع أم لا وما أراه حتى الآن أن الحركة السعرية توحي بأن للهبوط بقية خاصةً وأن طريقة الهبوط الحر التي يوضحها الرسم البياني المرفق لا يدل على ارتداد قريب.
من جهة أخرى، أجد أن خام وست تكساس واصل خلال الأسبوع الماضي تحقيق مستويات دنيا جديدة مقارنةً بالأعوام الخمسة الماضية، حتى وصل في أدنى مستوى له عند 46.83 دولار للبرميل، لكن بعكس سابقه أجد أن بعض المؤشرات الفنية التي بدأت بالظهور توحي بأن الخام يحاول تغيير مساره نحو الصعود، لكن ذلك في نظري لن يتأكد حتى يتجاوز مقاومة 55 دولارا على الأقل، وذلك حتى يتأكد الارتداد الصاعد، لكن غير ذلك فسيستمر المسار الهابط الحالي حتى الدعم القادم عند 40 دولارا للبرميل.
أما أسعار الذهب فقد بدأت توحي أنها بصدد الدخول في موجة صاعدة جديدة رغم المقاومة الصعبة والقوية التي تواجهها بالقرب من مستويات 1،240 دولارا للأوقية لكن الضعف الذي بدأ بالظهور على مؤشر الدولار ربما يدفع المعدن الثمين للحصول على المزيد من المكاسب خلال الأيام القليلة القادمة. وسيناريو الصعود الآنف الذكر ربما يكون مهددا بالفشل في حال كسر الذهب دعم 1،140 دولارا، وسواءً هذا أو ذاك فإن الحركة القادمة مرهونة بالتوجه القادم لمؤشر الدولار والذي لا يزال يسير في مساره الصاعد.
أهم الأحداث المحلية
أعلنت هيئة سوق المال صدور أربعة قرارات من لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، تقضي بتغريم أربعة من المخالفين لقوانين الهيئة بمبلغ 20 ألف ريال على كل مخالف، وذلك لتقديمهم توصيات واستشارات بدون ترخيص من الهيئة، وتقديم الاستشارات بدون رخصة يجعل الباب مفتوحاً لغير المؤهلين لتقديم توصيات قد تكون السبب في خسارة العديد من المتداولين لأموالهم، لذا كان لزاماً على الهيئة أن تتخذ إجراء صارم؛ للحد من تلك التصرفات غير المسؤولة.
أيضاً أعلنت هيئة السوق المالية عن موافقتها لزيادة رأس مال 3 شركات في إطار الخطط التوسعية لتلك الشركات، مما سينعكس إيجاباً على خططها المستقبلية، وتلك الشركات هي: بنك ساب، وشركة السيارات، والبنك السعودي للاستثمار.
التحليل الفني
بعد القاع الذي حققه المؤشر العام خلال يوم الثلاثاء الماضي عند 7،770 نقطة عاد السوق مجدداً للإغلاق فوق مستوى 8،200 نقطة، وهي إحدى الدعوم المعتبرة للسوق خلال الفترة الراهنة، وهذا في حد ذاته أمر إيجابي، وحتى لو حصل تصحيح سعري بسيط خلال هذا الأسبوع بما لا يتجاوز مستوى 7،770 نقطة مرةً أخرى فإن السوق بصدد الدخول في موجة صاعدة تتأكد بتجاوز قمة 8،900 نقطة، لكن لا بد من مواكبة السيولة للحركة السعريّة، فصعود السوق بدون صعود تدريجي في السيولة لن يكون مؤشراً إيجابياً على الحركة المستقبلية، لذا فتداولات هذه الأيام في نظري حساسة جداً، ومفصيلة لأنها تحدد بشكل كبير شكل المستقبل المنظور للسوق.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المصارف يشبه في حركته حركة المؤشر العام للسوق إلى حد كبير، فاحترامه لدعم 17،100 نقطة ساعد على ارتداد القطاع مما انعكس إيجاباً على شركاته، وهو مهيأ لتجاوز مقاومة 18،400 نقطة بشكل كبير لكن حتى يتأكد المسار الصاعد الحالي لا بد للقطاع من اختراق قمة 19،670 نقطة، وهذا يحتاج إلى تضافر جهود جميع المصارف. أما في حالة كسر دعم 17،100 نقطة فهذا يشير إلى استمرار المسار الهابط الرئيسي والذي لا يزال يضغط على أداء القطاع.
أما قطاع الصناعات البتروكيماوية فقد قلّص جزءا لا بأس به من خسائر الأسبوع الماضي بعد احترامه لدعم 5،300 نقطة، وهي ما دفعت القطاع للارتداد بشكل طفيف، وحتى يتأكد ذلك الارتداد لا بد من تجاوز مقاومة 6،000 نقطة وهي من أصعب المقاومات للفترة الحالية وتجاوزها يعني أن ذلك سيؤثر إيجاباً على أداء شركات القطاع بشكل خاص وعلى السوق بشكل مجمل. لكن في المقابل يجب التنويه بأن العودة لكسر دعم 5،300 نقطة سيؤكد سيطرة المسار الهابط والذي لا يزال القطاع يرزح تحت وطأته.
أما من حيث القطاعات المتوقع أن يكون أداؤها إيجابياً من حيث النظرة الفنية فهي: قطاع الاسمنت، التجزئة، والإعلام.
في المقابل، أجد أن القطاعات المتوقع سلبيتها هي: قطاع الطاقة، الزراعة، الاتصالات، التأمين، الاستثمار المتعدد، الاستثمار الصناعي، التشييد والبناء، التطوير العقاري، النقل، والفنادق والسياحة.
نقلا عن اليوم
