ارتفع مؤشر سوق دبي عام ٢٠١٣ بنسبة ١٠٧ في المئة ليتبوأ المرتبة الأولى على مستوى أسواق المنطقة في نسبة الارتفاع، ويحتل في الوقت ذاته مرتبة متقدمة على المستوى العالمي في هذه النسبة. وساهم هذا الارتفاع القياسي في تقدم مؤشر أسواق الإمارات المالية (سوق أبو ظبي وسوق دبي) بنسبة ٦٩ في المئة عام ٢٠١٣ ومطلع عام ٢٠١٤. وراهن محللون وشركات استثمار محلية وإقليمية وعالمية، على ان أسواق الإمارات ستستمر في تحقيق انجازات قياسية أخرى، يدعمها انضمام هذه الأسواق إلى مؤشرات «مورغان ستانلي» للأسواق الناشئة، اذ يساهم هذا الانضمام في وضع هذه الأسواق تحت أنظار محافظ الاستثمار العالمية وبالتالي تعزيز تدفق سيولة كبيرة عليها للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة المتوافرة فيها، في ظل انتعاش قوي تشهده القطاعات الاقتصادية المختلفة وانعكاس هذا الانتعاش على ربحية الشركات وأسعارها السوقية.
وتحققت توقعات المحللين لأداء أسواق الإمارات خلال الشهور التسعة الأولى من عام ٢٠١٤ بحيث ارتفع مؤشر سوق دبي المالية على سبيل المثال خلال الشهور الخمسة الأولى بنسبة ٦٠ في المئة، إلا ان موجة الهبوط القاسية التي تعرضت لها أسواق الخليج خلال الربع الأخير من العام الماضي وخلال كانون الأول (ديسمبر) بخاصة، نتيجة التراجع الكبير في سعر النفط الذي خسر نحو ٥٠ في المئة من قيمته، بددت معظم مكاسب الأسواق. فانخفضت مكاسب سوق دبي خلال العام الماضي بأكمله إلى ١٢ في المئة ومكاسب سوق أبو ظبي إلى ٦ في المئة، لتتخلى أسواق الإمارات عن صدارة البورصات الخليجية في نسبة ارتفاع مؤشرات أسعارها وتحتل المرتبة الثالثة بعد بورصتي قطر والبحرين، اللتين ارتفع مؤشرهما بنسبة ١٨ في المئة ١٤ في المئة على التوالي.
وتراجع مؤشر سوق الكويت بنسبة ١٨ في المئة وسوق مسقط بنسبة ٧ في المئة. وخسرت سوق المال السعودية ٢.٣ في المئة.
وأحبطت هذه الخسائر التي تعرضت لها أسواق الإمارات خلال الربع الأخير من السنة، توقعات المحللين، فلم نسمع منهم خلال هذه الفترة اية إشارة الى أية توقعات عن أداء أسواق الإمارات خلال العام الحالي، في ظل تعدد العوامل والأسباب التي تؤثر على أداء هذه الأسواق.
وفي وقت فقدت أسواق الإمارات معظم مكاسبها القياسية خلال العام الماضي، لاحظنا في المقابل ان قيمة تداولات الأسواق الإماراتية خلال العام ارتفعت إلى نحو ٥٢٦ بليون درهم (143 بليون دولار)، وهو أعلى مستوياتها خلال ست سنوات.
وبلغ معدل التداول اليومي نحو ١.٤ بليون درهم، واستحوذت سوق دبي على تداولات قيمتها ٣٨١.٥ بليون درهم تشكل ٧٠ في المئة من إجمالي التداولات، وسوق أبو ظبي ١٤٤.٥ بليون درهم تشكل الـ٣٠ في المئة المتبقية.
وفي المقابل شهدت سوق الإصدارات الأولية في الإمارات نشاطاً مميزاً خلال العام الماضي، بعد توقف نشاطها لمدة خمس سنوات نتيجة التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية، حيث تم طرح أسهم أربعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مهمة وواعدة.
وسمح للمرة الأولى للمستثمرين الأجانب بالاكتتاب بأسهم هذه الشركات بعدما كانت الاكتتابات السابقة تقتصر على مواطني دولة الإمارات.
ولوحظ ان أصحاب القرار في الشركات المطروحة للاكتتاب العام، خصصوا حصة مهمة من الاكتتابات للاستثمار المؤسسي الأجنبي والمحلي، بهدف رفع حصتهم في الأسواق من اجل المساهمة في استقرارها وكفاءتها. وللمرة الأولى في أسواق الإمارات يتم تطبيق آلية الاكتتاب السعري عند طرح أسهم شركة «إعمار مولز»، كما تم للمرة الأولى تطبيق آلية الاكتتاب الالكتروني في الاكتتابات التي طرحت، وهو مطبق في الأسواق المتقدمة، وكذلك تداول حقوق الاكتتاب في أسهم زيادة رأس مال شركة مساهمة عامة قررت زيادة رأس مالها لتعزيز رأس مالها العامل، وللمرة الأولى أيضاً تمنح في د الإمارات رخصة صانع للأسواق لـ«بنك أبو ظبي الوطني».
نقلا عن الحياة
