على الرغم من أهمية أن تكون لدى جهاتنا خطط محددة لتلبية احتياجات المجتمع وان يتم حسب توفر الاعتمادات المالية تنفيذ مشروعاتها وفق تلك الخطط، إلا أن الملاحظ على بعض المشروعات لبعض الجهات التي طال انتظارها عدم تلبية تلك المشروعات للاحتياجات القائمة لكونها تنفذ في مدن او هجر او أحياء لم تعد مأهولة او في حاجة لها وان المشروعات التي مازال المواطنون يطالبون بها لم تعتمد، مما يضعف الإحساس بحجم الانجاز ويزيد من الأعباء المالية المطلوبة على ميزانية الدولة بل قد يرى البعض بان مايتم تنفيذه على الواقع هدر مالي لعدم الاستفادة منه فيما خصص له!.
فعندما نرى في بعض الهجر الصغيرة او بالأحياء القديمة أن هناك مدارس حكومية تُشيد بادوار متعددة وحدائق واسعة ومراكز صحية وسفلتة طرق لمراكز مهجورة يتأكد لنا عدم التحديث للخطط والمشروعات المطلوبة في كل مدينه وهجره وان التعامل مع تلك المشروعات يتم ورقياً ووفق معلومات تاريخية قديمة كانت مدرجة بخطط لم تتوفر لها الاعتمادات المالية حينها وهجرها سكانها ليتم بعد توفر الاعتمادات المالية البدء في تنفيذها، وهي المسؤولية المهملة لدينا وتتحملها كل جهة وليس وزارة الاقتصاد والتخطيط باعتبارها ان معلومات الخطط والمشروعات التفصيلية تتوفر للجهة وهي المسؤولة عن جدواها!.
والمؤسف أن هذه المشكلة الكبيرة لم يتم العمل على تلافيها بالطفرة الحالية على الرغم من مشاهدتنا لها بالطفرة السابقة، فالمدارس الحكومية التي أنشئت بالأحياء القديمة خلال الطفرة السابقة بدأ العمل بها بعدما انتقل منها المواطنون لأحياء أخرى ورفضت حينها مطالباتهم بنقل تلك المشروعات للأحياء الجديدة استنادا على الأولوية في الطلب! ليتم بعد الانتهاء من تنفيذها إشغال بعض فصولها بأبناء الوافدين واتخاذ البعض من تلك المدارس الحكومية مكاتب إشراف ونشاط بسبب تحول تلك الأحياء لمستودعات وسكن للعمالة الأجنبية! ولذلك نجد أن معظم المواطنين راجعوا مراكز صحية ودرسوا في مدارس جميعها مستأجرة وحاليا أبناؤنا مازالوا يدرسون بمدارس مستأجرة ولم يستفيدوا من المراكز الصحية القائمة، ووفقا لتلك السياسة ونسب النمو بمدننا سيستمر عجز جهاتنا عن تلبية احتياجاتنا الحالية والمستقبلية! فالواقع المشاهد أن الأحياء التي بها مدارس بدئ في تنفيذها قبل سنوات ولم تنته أصبحت حاليا تهجر من سكانها المواطنين الى أحياء جديدة لاتوجد بها مدارس حكومية أساساً وإذا وجد فإنها مستأجره مثلما هو بأحياء شمال الرياض!.
والأمر لايتوقف على المدارس بل إننا نشاهد بالأحياء المهجورة من سكن غالبية المواطنين اكتمال البنية التحتية والترفيهية وممرات المشاة والحدائق والصرف الصحي، بل إن العديد من المشاريع التنموية نراها تنفذ في هجر ومراكز خالية وتحولها لاستراحات ومزارع لتربية الماشية وفي وقت مازال سكان المخططات الجديدة ومراكز وهجر مأهولة ينتظرون تلك المشاريع، وبعيدا عن مشكلة تعثر المشاريع التي يتم العمل على حلها، فان الدولة تدفع مليارات ومشاريع كان بعضها يتطلب أن يتم إعداد دراسة حديثة للجدوى والأولوية قبيل تنفيذها حتى يشعر المواطن بالفائدة مما يتم تنفيذه.
ولعل السبب الرئيس في تباين الفائدة بين المشاريع المنفذة أن هناك إهمالاً في القيام بدراسات جدوى وتلبية الاحتياج على الواقع وعدم الاعتماد على بيانات سابقة قد يكون المعطيات تغيرت بسبب النمو والهجرة والتركيبة السكانية، ويدعم ذلك عدم اختيار الكفاءات وذات الأفق الواسع بإدارات التخطيط وتكليف موظفيها بزيارات حقلية للتأكد من استمرار الحاجة وتحديث الأولوية في التنفيذ لخدمة المواطن أياً كان موقعة ولرفع مستوى العائد من تنفيذ المشروع سواء كان مدرسة أو مركزاً صحياً أو مبنى إدارياً وليستفيد كل مواطن بمدينة أو محافظة وهجرة من المشروع ولاستغلال مايمكن استغلاله من المشاريع التي تعتمد بالميزانيات.
نقلا عن الرياض
