ماذا لو لم تتم زيادة رأس مال بيت التمويل الخليجي ؟

17/02/2010 3
انور صالح

أعلن بيت التمويل الخليجي عن خسارة كبيرة خلال الربع الأخير من عام 2009 تجاوزت الـ 600 مليون دولار لتصل خسائر العام الى 728 مليون دولار، أي ما يعادل أرباح البنك التي سجلها خلال سنوات الطفرة الاستثمارية في المنطقة، و هذا الحجم من الخسائر أيضا يعادل ضعف رأسمال البنك قبل الزيادة الأخيرة و يزيد أيضا عن رأس مال الجديد.

ما حدث في بيت التمويل الخليجي يذكرني بما حدث للشركات الأخرى التي تعثرت في وقت سابق من العام مثل "جلوبل" و "دار الاستثمار" وغيرها من الشركات الاستثمارية في المنطقة، فالقصة هي نفسها تتكرر منذ بداية الأزمة و إن كانت بأسماء مختلفة، إلا انه و إن كان جوهر القضية واحد فالتوقيت كان مختلفا بالنسبة لبيت التمويل الخليجي.

في الحالات السابقة للشركات المتعثرة رائينا الأحداث تسير بنسق موحد .. ظهور خسائر كبيرة، تعثر عن السداد ثم طلب التمويل من المساهمين و محاولة جدولة الديون، أما في بيت التمويل الخليجي كان هناك ترتيب مختلف، فبينما كانت الأمور تهدا نوعا ما عند الشركات الأخرى كان بيت التمويل يخبئ المفاجأة الكبرى لمساهميه، فالجزء الأكبر من الخسائر لم يظهر إلا بنهاية العام وبعد الحصول على الأموال اللازمة!!

في سبتمبر الماضي قامت إدارة شركة بيت التمويل بدعوة المساهمين لزيادة رأس المال بهدف دعم المركز المالي و سط شعارات بداية العودة للربحية، و بعد أن جمعت الأموال من خلال الاكتتاب أعلنت الشركة في شهر ديسمبر الماضي استبقا للإعلان الرسمي لنتائج العام 2009 عن تكوينها لمخصصات بلغت 300 مليون دولار مقابل استثمارها في شركة أساطير ( مشروع دبي لاند )!!.. فهل كانت الأحداث تسير بترتيب مسبق وفقا لأجندة الإدارة؟ أم أن الصدفة هي وحدها كانت وراء هذا التوقيت؟ و إن كان الاحتمال الأول صحيح هل تم توضيح وضع البنك للمساهمين قبل الاكتتاب بشكل صريح؟ وما هو الحال لو لم تتم الزيادة في رأس المال؟؟

بناء على القوائم المالية للبنك، بلغت الخسائر المتراكمة في حقوق المساهمين 432 مليون دولار وذلك مقابل رصيد من الأرباح كان يبلغ 177.2 مليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي، و قد بلغت الخسائر المتراكمة حوالي 56 % من رأس المال و الاحتياطات للبنك، و لو افترضنا عدم إتمام زيادة رأس المال لكانت الخسائر المتراكمة بلغت نسبة 75 % من رأس المال و الاحتياطات، كما يوضح الجدول التالي:

 

وتعود الخسائر بشكل رئيسي إلى شطب كامل رصيد عقارات قيد التطوير والذي يتمثل بشكل أساسي في استثمار البنك في شركة أساطير بدولة الإمارات، بالإضافة لبعض الاستثمارات الأخرى عبر تكوين البنك لمخصصات بقيمة تزيد عن 700 مليون دولار.