التواصل مع الشركاء: دور محافظ البنك المركزي ووزير التخطيط والاقتصاد.....
في الاقتصادات المنظمة يضطلع كل من المسئول عن السياسة النقدية والسياسة المالية بأدوار استراتيجية بعيدة المدى في رسم وتنفيذ أهداف اقتصادية محددة . وعلى الرغم من الطبيعة الفنية الدقيقة ذات الأبعاد الكمية إلا ان الحضور والظهور الإعلامي الدوري سيما في أوقات التقلبات الاقتصادية له أبعد الأثر في فاعلية السياسات المرسومة وكفاءة أدواتها.
لا يغيب عن الذهن الترقب والانتظار الذي كانت الاسواق والمستثمرين فضلا عن العامة وأسواق المال خصوصا تبديه قبيل حديث محافظ بنك الاحتياطي الفدرالي الامريكي السابق المثير للجدل الشهير ألن جرين سبان.
وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت اليه إبان الأزمة الاقتصادية في بداية 2008 إلا ان خطابه كان له بالغ الأثر سلبا أو إيجاباً على أسواق المال وأسعار الصرف العالمية.
هذا الدور ذي الصبغة الإعلامية المباشرة كان يسهم في التأثير على فاعلية السياسة النقدية الامريكية وتداعياتها خارج الاقتصاد الامريكي لاحقا على المدى القصير والمتوسط، مما يؤكد أن هذه الإطلالة الدورية وعند الحاجة تعتبر أحد ألادوات الاقتصادية ذات الأثر البين.
من هذا المنطلق وفي ظل الظروف التي تمر بها أسواق النفط العالمية من ضبابية وعدم يقين فإن المؤمل من صانع السياسة النقدية والمالية في المملكة ودول الخليج كافة أن يفصح عن الآثار المتوقعة لهذا الانخفاض الحاد على مستهدفات الوطن الاقتصادية والتدابير التي أعدت للتقليل من آثارها وما لهذا التواصل من تهدئة للأسواق والمتعاملين وتهيئة الشركاء في الاقتصاد المحلي للتعامل بوعي مع التغيرات الدورية التي هي من صميم الاقتصاد التي لا تلبث أن تعاود الظهور من فترة لأخرى.
لا أدعي أن هذا الدور مفقود لكنه يطل على إستحياء ووجل ويأتي متأخراً في أحيان كثيرة مما قد يضعف أثره ويؤكد فجوة السياسة الاقتصادية وأنها أكثر عمقاً في الاقتصادات الناشئة والصغيرة وأنها إن تأت متأخرة قد يصعب توقع أثرها مما قد يجعلنا نقول أن تأت متأخرة قد يعادل أثرها في حال لم تأت أبدا وفقا ما يعرف علميا Policy Lags.
