يسعى المنظمون للأسواق المالية والأسواق بصفة عامة الى إرساء مبدأ المنافسة وحظر الاحتكار وتوفير بيئة تشريعية تنظيمية اقتصادية تهيئ الفرصة للتنافسية وتقلل من التدخل في الاسواق إلا في أضيق الحدود مما يرسخ الكفاءة الاقتصادية ويتيح الحصول على السلع والخدمات بسعراقل وجودة أعلى.
وأضحى مطلب سيادة السوق التنافسية محل إجماع من قبل المنظمين والباحثين وكذلك المستهلك النهائي.
وقد سنت كثير من الدول التشريعات واللوائح المنظمة للتنافسية ومحاربة الاحتكار وأصبح تحقيق ذلك الهدف الاقتصادي مناطا بمؤسسات ذات صبغة اقتصادية قانونية.
ومن أشهر الممارسات واللوائح والقوانين المنظمة التي يمكن استحضارها قانون مكافحة الاحتكار الامريكي Anti Trust Law وهو بمثابة قوانين فيدرالية وعلى مستوى كل ولاية تنظم سلوك منظمات الاعمال ويعزز المنافسة .
التنافسية وسيادة السوق هدف اقتصادي استراتيجي الا ان هناك حالات يخفق فيها السوق ويتعذر تحقيق التنافسية Maker Failure لأسباب عدة.
المتابع لسوق المال والشركات الجديدة التي دخلت هذا السوق مستفيدة من الإصلاحات الاقتصادية لهذا القطاع في السنوات الاخيرة يمكنه تصنيف تلك الشركات من حيث ارتباطها بالبنوك من عدمه الى
- شركات مرتبطة بالبنوك Backed-companies
-شركات جديدة لا صلة لها بالبنوك Non
backed companies
تستحوذ الشركات المرتبطة بالبنوك بالنسبة العظمى من السوق في حين تستحوذ الشركات الجديدة وهي محدودة جدا على نسبة قليلة لا تكاد تذكر وتعاني تلك الشركات من الخسائر المتراكمة في رؤوس أموالها يهدد بقاءها في السوق.
ومنذ اعتماد هيئة السوق المالية للوائح الأشخاص والمؤسسات المرخص لها بمزاولة تقديم الخدمات المالية بشتى أنواعها ظهرت العديد من الشركات التي خرجت من السوق بوقت مبكر أو سحبت تراخيصها لعدم بدء مزاولة النشاط لأسباب ليس الحديث عنها بإسهاب مناسبا.
إن سيطرة الشركات المرتبطة بالبنوك وخروج الكثير من الشركات الصغيرة في ظني أنه يمثل إخفاقا للسوق تتنازع المسئولية عنه جهات عدة أهمها المنظم لهذا السوق وقد حان الوقت الذي يعاد فيه إصلاح البنية التشريعية المنظمة والتي تشير الدلائل سيما في سوق الأسهم مؤخراً بأنها لا تحقق الاستقرار والكفاءة فضلا عن التنافسية المنشودة ودرء تعارض المصالح.
ان إخفاق آلية السوق المالية في تحقيق الكفاءة في ظل هذه الظروف أحد المبررات الوجيهة التي تسوغها أدبيات الفكر الاقتصادي للتدخل في السوق وضبط هيكلته من جديد وليس معيبا ان تعيد الجهة المنظمة النظر في اللوائح والتشريعات التي أقرتها في الفترة الماضية ،بل ان الخلل يكمن في التأخر في الإصلاح المنتظر.
