افتُتحت السوق الثانية في الإمارات هذا الأسبوع بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيدها الوطني. ويقتصر التداول في هذه السوق على أسهم الشركات الخاصة التي يبلغ عددها في الإمارات 145 شركة تبلغ قيمة رؤوس أموالها 131 بليون درهم (36 بليون دولار)، بينما تُتداول أسهم الشركات المساهمة العامة في السوقين الأوليين أي سوق دبي المالية وسوق أبو ظبي للأوراق المالية.
وسيتيح افتتاح السوق الثانية مزيداً من الخيارات أمام المستثمرين بما يساهم في تعميق الأسواق المالية وإتاحة مزيد من البدائل الاستثمارية أمام المساهمين والمستثمرين.
وتعكس هذه الخطوة إدراك حكومة الإمارات لأهمية الشركات المساهمة العامة والخاصة والدور الحيوي الذي تؤديه في بناء اقتصادات الدول إضافة إلى مشاركة الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة، فللموارد والخبرات المتوافرة لدى هذه الشركات دوراً مهماً تؤديه في العملية التنموية.
وتشير سلامة الأداء الاقتصادي لهذه الشركات عادة إلى سلامة الأداء الاقتصادي للدولة إضافة إلى مساهمة هذه الشركات في تعزيز النشاط الاقتصادي، علماً أن وزارة الاقتصاد في الإمارات سيكون من مسؤولياتها الإشراف على تأسيس الشركات المساهمة الخاصة حسب القوانين المطبقة، إضافة إلى الإشراف والرقابة والتفتيش، بينما يقتصر دور هيئة الأوراق المالية على الإشراف على تنفيذ هذه المسؤوليات.
ومن أهداف تأسيس السوق الثانية السماح بتداول أسهم الشركات الخاصة في شكل منظم بين المساهمين، وهي على غرار سوق «AIM» التي تأسست في بورصة لندن قبل 20 سنة وتتضمن مجموعة من الشركات المساهمة الخاصة والشركات التي لا تزال في مراحلها الأولى.
وأعلنت الإمارات ترحيبها بإدراج الشركات المساهمة الخاصة من أي دولة وفي مقدمها دول الخليج لكي تتيح هذه السوق الفرصة للشركات التي تبحث عن تمويل بهدف النمو، وتسهل تعاملها مع المنظومة المصرفية.
وتبرز أهمية السوق الثانية في منح الفرص لمساهمي الشركات الخاصة بتداول أسهمهم وتحقيق مكاسب رأسمالية بدلاً من انتظار التوزيعات السنوية، إضافة إلى معالجتها للعديد من المشاكل التي تواجه عمليات التداول، ومنها ما يتعلق بنقل ملكية شهادات الملكية من خلال المحاكم وكتّاب العدل، وعدم الوضوح السعري لأسهم هذه الشركات وعدم عدالتها نتيجة عدم تداول أسهم هذه الشركات بشفافية وضمن بيئة نظامية إلكترونية متطورة.
ولا شك في ان إطلاق هذه السوق خلال فترة زمنية قصيرة مؤشر على تكامل البنية الأساسية للسوق سواء على صعيد جاهزية النظم الإلكترونية أو القواعد التنظيمية وفق أفضل الممارسات.
وخلال افتتاح السوق الثانية الثلثاء أُدرجت أسهم شركتين مساهمتين خاصتين هما «شركة منازل العقارية» و»شركة المستثمر الوطني»، بينما أعلنت إدارة السوق ان ثلاث شركات مساهمة خاصة ستُدرج قبل نهاية العام. وهناك محاولات لإقناع 30 في المئة من إجمالي الشركات المساهمة الخاصة لدخول السوق.
ويجمع المحللون على ان السوق الثانية ستكون المنصة المثالية لتهيئة الشركات المساهمة الخاصة بالتحول إلى مساهمة عامة ما يساهم في إثراء القطاع المالي في الدولة إضافة إلى تعويد هذه الشركات على ممارسات الإفصاح الشفاف الذي يساهم في تحديد السعر العادل لأسهمها، علماً أن عمليات التداول والتقاص والتسوية تجري في شاشات منفصلة عن السوق الرسمية.
وتتيح هذه السوق آليات رقابية أكثر فاعلية سواء في مكافحة تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب إضافة إلى معايير حوكمة الشركات. وحددت هيئة الأوراق المالية الإماراتية شروطاً حتى تتمكن هذه الشركات من إدراج أسهمها في السوق منها ان يكون رأس المال مدفوعاً بالكامل وأن تكون الشركة أصدرت بياناتها المدققة لآخر سنتين ماليتين، علماً بأن تداول أسهمها يجري من خلال شركات الوساطة المرخصة من الهيئة.
وتتولى السوق بعد موافقة الهيئة آلية تسعير الأسهم عند بداية إدراجها وساعات التداول ومقدار التحرك في سعر الأسهم كما تضع النظم والآليات والإجراءات الفنية اللازمة.
نقلا عن الحياة
