شهد يوم أمس الاثنين، حدثاً مهماً في تاريخ أسواقنا المالية المحلية، فقد شهد هذا اليوم بداية الانطلاقة لسوق الشركات الخاصة، أو ما يعرف بالسوق الثانية، عقب إدراج شركتي «منازل العقارية» و«المستثمر الوطني» في سوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي خطوة مهمة في مسيرة أسواقنا المالية وتطورها واتساعها المتواصل.
وفي الوقت الذي نبارك فيه هذه الخطوة الاستراتيجية المهمة، وما حملته من جهد ودعم مستمرين حتى أبصرت النور، لا بد من «وقفة عتب» على الجهات المشرفة على أسواقنا المالية، متمثلة في هيئة الأوراق المالية والسلع وسوق أبوظبي للأوراق المالية، وهي الجهات التي تعتبر رموزاً في ما يخص الشفافية والإفصاح، التي يطالب الجميع بترسيخها وتثبيتها في أسواقنا، فلم يكن من الملائم أن يفاجأ المستثمرون في سوق أبوظبي المالي بوجود شركتين جديدتين تنضمان إلى قوائم الشركات دون إعلان مسبق بتفاصيل وموعد هذا الإدراج، فهو أمر لم نكن نتوقعه أو ننتظره في ظل التحسين المستمر لقواعد الإفصاح في أسواقنا.
ففي الوقت الذي تسعى فيه هذه الجهات إلى زيادة معدلات الوعي لدى إدارات الشركات بأهمية مبادئ الشفافية والحوكمة، كان من المهم أن يتم الإفصاح بصورة مسبقة عن موعد إدراج الشركتين بالسوق، فالمستثمرون من حقهم أن يعرفوا أي تطورات جديدة ستحدث بالأسواق، وكل ما يخص الشركات المدرجة بها، خصوصاً أننا تعودنا على وجود إفصاحات مسبقة في حالات مشابهة عند إدراج أي شركة جديدة في الأسواق المالية.
وعلى كل حال، فإن إطلاق السوق الثانية يظل خطوة مهمة في مسيرة الأسواق المالية، وستكون بلا شك مكملة لمنظومة الأسواق المالية الإماراتية، ورافداً جديداً لهذا القطاع الحيوي.
أعتقد أن هذه الخطوة ستكون محفزاً للشركات الخاصة، للانضمام إلى الأسواق، وهو ما يعني مزيداً من التنظيم في أعمال الشركات وأساليب إدارتها.. فهنيئاً لنا بـ«سوق الشركات الخاصة».
نقلا عن الاتحاد الإماراتية
