بفعل استمرار الضغوط البيعية على القطاعات القيادية، سجّل سوق الأسهم السعودية خسائر للأسبوع المنصرم بحوالي 273 نقطة أي بنسبة 2.8%، ورغم محاولة المؤشر العام تقليص الخسائر خلال الجلسات الثلاث الأخيرة إلا أنه لم يتمكن إلا من تقليص جزء يسير من تلك التراجعات؛ نظراً لتوقع المتداولين أن تتراجع الأسعار بشكل أكبر.
أما السيولة الأسبوعية فقد تجاوزت مستوى 37.4 مليار ريال أي أكثر بحوالي 500 مليون ريال فقط مقارنة بالأسبوع الذي قبله، وهذا الأمر إن دل على شيء فإنما يدل على وجود استقرار من حيث السيولة على تلك المستويات وهو ما يعني أن السيولة ستتخذ منحنى آخر خلال الأسابيع القادمة إما ضعفاً أو قوة، فالضعف مع الارتفاع السعري للسوق يعني أن التصحيح لم ينته بعد، وهذا ما أتوقع حدوثه ابتداء من هذا الأسبوع، أما الضعف في السيولة مع الهبوط السعري للسوق فيعني أن التصحيح في مراحله الأخيرة.
أما القوة في السيولة فإن حدثت مع هبوط سعري للسوق فذلك يعني استمرار التصحيح لوقت أطول ربما حتى نهاية العام الجاري، أما قوة السيولة إن حدثت مع ارتفاع سعري للسوق فإن ذلك يعني أن التصحيح قد انتهى بالفعل وأن المؤشر العام قد بدأ موجة صاعدة جديدة ستسجل قمماً تاريخية لم يشهدها السوق منذ عدة أعوام وهذا الأمر في رأيي من الصعب بمكان الجزم به في ظل الأوضاع الحالية.
أهم الأحداث العالمية
ظهرت بعض بوادر انتهاء الهبوط على خام برنت خلال نهاية الأسبوع المنصرم، لكن يبدو أن أي ارتداد على الخام بدون تجاوز مقاومة 83 دولاراً للبرميل ما هي إلا ارتدادات ضعيفة لا ترقى لأن تكون علامة على انتهاء المسار الهابط، ويبدو لي من خلال الرسم البياني أن الخام يتجه لمستوى 71 دولاراً للبرميل خلال الفترة القليلة القادمة، لكن ما يهم خلال هذا الأسبوع هو اجتماع منظمة أوبك والمزمع عقده يوم الخميس المقبل، والذي ستعلن المملكة من خلاله إما تلبية طلب أعضاء المنظمة بخفض المملكة لإنتاجها أو رفض ذلك الطلب أو على الأقل المماطلة، ومن شأن هذين الأخيرين أن يجعلا الخام يواصل مساره الهابط.
أما خام وست تكساس فلا يزال مستمراً في مساره الهابط نحو منطقة 71 دولاراً كهدف أول وحتى تلك المنطقة فأتوقع أن الولايات المتحدة الأمريكية قد تقبل على مضض ذلك الهبوط في الأسعار، أما لو تم كسر حاجز 70 دولاراً فبلا شك فإن أمريكا ستتخذ إجراءات اقتصادية أكثر حزماً على الصعيدين الداخلي و الخارجي قد تمنح الدولار الأمريكي قوة أكثر وسيتم الضغط على السلع والأسهم العالمية بشكل أكبر.
في المقابل أجد أن أسعار الذهب تفاعلت بشكل أكثر إيجابية مع الارتفاعات في سوق السلع خلال الأسبوع الماضي، لكن في نظري فإن أي ارتفاع دون تجاوز مستوى 1،250 دولار للأوقية فإنه بمثابة أخذ عزم للهبوط بشكل أكبر، وهذا ما يرجح نظرية ان الذهب سيكسر مستوى 1،000 دولار خلال الأشهر الستة المقبلة.
أهم الأحداث المحلية
من المتوقع أن يتم يوم غد الاثنين تخصيص عدد الأسهم للمكتتبين في شركة الصناعات الكهربائية، وكذلك رد الفائض، وكان الاكتتاب قد تم تغطيته بواقع 522% واتوقع أن يبدأ منذ اليوم الأول لإدراجه في تسجيل الصعود بالنسبة القصوى لمدة أسبوع على الأقل، وقد يصل إلى ما فوق 100 ريال؛ نظراً لمركزه المالي الجيد وقلة عدد أسهمه والتي تصل إلى 13 مليون سهم فقط.
أما فيما يخص اكتتاب سهم معادن فتستمر هذا الأسبوع الفترة الأولى من الاكتتاب وتستمر حتى نهاية الأسبوع، والمخصصة لملاك الشركة بنهاية الجمعية العمومية الماضية، فمن أراد الاكتتاب بكمية أكبر من المخصصة له فله أن يشتري حقوقاً أولوية من السوق، ومن لم يرد الاكتتاب بالكلية فله أن يبيع حقوقه، أما غير الملاك ممن أراد أن يكتتب في الشركة فسيُفتح له المجال الأسبوع المقبل بشراء حقوق الأولوية، ويكون بذلك قد أتمت الشركة المرحلتين بنجاح.
التحليل الفني
عند إلقاء نظرة تحليلية فاحصة على الرسم البياني للمؤشر العام أجد أنه تمكن بالفعل من المحافظة على دعم 9،200 نقطة، وهو من الدعوم التاريخية للسوق والذي يعوّل عليه المحللون كثيراً أن يكون هو نقطة النهاية للموجة التصحيحية الحالية، والتي بدأت من مستوى 11،159 نقطة؛ لذلك وجدنا أن السوق ارتد من ذلك الدعم بمقدار 200 نقطة حتى الآن، ومن المتوقع أن يحقق خلال الفترة القادمة أكثر من ذلك.
لكن السلوك السعري للمؤشر العام وللقطاعات القيادية لم يؤكد حتى الآن أن ذلك الدعم سيكون خاتمة التصحيح، ومن وجهة نظري أعتقد أن ذلك الدعم المذكور سيكون نقطة جيدة للارتداد فقط وليس نقطة انتهاء التصحيح.
أما عن أداء السوق هذا الأسبوع فأتوقع أن يسعى المؤشر العام جاهداً لاختراق مقاومة 9،650 نقطة، وإذا كان له ذلك فتلك إشارة على تأكيد الارتداد حتى مشارف 10،000 نقطة، أما في حال فشل السوق في اختراق المقاومة الآنفة الذكر وكسر مستوى 9،200 نقطة فهذا تأكيد على استمرار الهبوط إلى ما دون 9،000 نقطة.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المصارف قد فشل خلال الأسبوع الماضي في المحافظة على مستوى 21،500 نقطة؛ ولذلك كان أداؤه يضغط بقوة على السوق وأتوقع من خلال قراءتي للرسم البياني للقطاع أن يسجل مستويات دنيا جديدة هذا الأسبوع؛ خاصة إذا كسر دعم 19،500 نقطة، وكسر هذا الأخير يعني أن يضغط القطاع بكل قوة على السوق وستفقد شركاته جزءاً مهماً من قيمتها السوقية جرّاء ذلك الكسر إن حدث. أما إذا اخترق القطاع مستوى مقاومة 21،500 نقطة مرة أخرى فستعود الإيجابية للقطاع وسيكون تأثيرها إيجابياً على أداء السوق.
من جهة أخرى، أجد أن قطاع الصناعات البتروكماوية قد وصل إلى دعم مهم جداً خلال الأسبوع الماضي وهو 6،850 نقطة، فالمحافظة على هذا الدعم مستقبلاً يعني ان القطاع قد وصل بالفعل إلى نقطة نهاية الهبوط وأنه بصدد الدخول في موجة صاعدة جديدة، لكن لا يتأكد هذا السيناريو إلا باختراق مقاومة 7،300 نقطة والثبات فوقه.
أما كسر ذلك الدعم التاريخي المذكور يعني أن القطاع لا يزال تحت سيطرة المسار الهابط، وأن الشركات ستصل لأسعار دنيا جديدة بفعل الضغط الواقع عليها.
أما من حيث القطاعات الايجابية لهذا الأسبوع، فهي قطاعات الاسمنت والطاقة والزراعة والاستثمار المتعدد والاستثمار الصناعي والنقل.
في المقابل، أجد أن القطاعات السلبية هي قطاعات التجزئة والاتصالات والتأمين والتشييد والبناء والتطوير العقاري والإعلام والفنادق والسياحة.
نقلا عن اليوم
