* انطوى طرح البنك الاهلي للاكتتاب العام، ومن ثم التخصيص والإدراج، كأكبر اكتتاب عام في تاريخ السوق السعودي، على سلبيات كبيرة، وعدة ايجابيات، يتناولها هذا المقال من النواحي التنظيمية، بعيدا عن جدل شرعية التعامل به من عدمها، فتلك قصة طويلة أخرى أخذت حقها من النقاشات "الشرعية" الجادة والطريفة والمتشنجة والبيزنطية أحيانا، ومن المتوقع خلال الفترة القادمة إجازة التعامل به، بعد قيام البنك بإجراءات أوصت بها اللجنة الشرعية لتكييف معاملاته، مع ما يبرر إصدار فتوى بأنه جائز.
* كتبت هذا المقال مساء أول أمس الثلاثاء قبيل بدء تداول السهم يوم أمس الاربعاء، الذي من المتوقع وفقا للبيانات المالية للبنك أن يحقق فيه ارتفاعا بالنسبة القصوى، واستمرار الارتفاع بدايات الاسبوع القادم، مالم يتدخل عامل سلبي كبير، يهوي بأسعار الأسهم كافة.
* أهم ايجابية هي إشراك المواطنين في ملكية أحد أهم وأكبر وأعرق البنوك في المملكة والمنطقة وانجحها، عبر طرح نسبة من اسهمه للاكتتاب العام، وفي توقيت مناسب لإعطاء سوق الاسهم السعودية مزيدا من العمق قبل فتح السوق للمستثمرين الاجانب، والذين من المتوقع تركيزهم على أسهم البنوك، ومن الايجابيات التي تحسب لهيئة سوق المال تنظيم الاكتتاب بشكل متقن، وسرعة التخصيص ورد الفائض وسرعة طرحه للتداول، وقيام الجهات المشرفة على الطرح بنشر بيانات يومية في فترة الاكتتاب عن أعداد المكتتبين وحجم المبالغ المكتتب بها، التي وصلت إلى 311 مليار ريال، وبنسبة تغطية بلغت 23 ضعفا.
* من السلبيات ضعف الشفافية، التي تجلت في عدم توضيح آلية تخصيص الأسهم في مرحلة مبكرة، بينما هناك مؤشرات (لا يمكن الجزم بتأكيدها) توضح أن الآلية كانت معتمدة قبل اعلانها بعدة ايام، واستفاد منها المقربون العارفون " خفايا " الأمور، الذين حصلوا على تسهيلات بنكية تجاوزت في بعض الحالات المليار ريال!
وإن نفت هيئة سوق المال ذلك بشكل دقيق وصريح، فإنني أول من سيعتذر لها على اتهامها بهذه التهمة الخطيرة وهي عدم الشفافية، فالهيئة خير من يعلم أن الخلل في تطبيق مبادئ الشفافية والحوكمة في أسواق المال من أهم عوامل هشاشتها، وقابليتها للانهيار السريع.
** من السلبيات ضعف العدالة في التخصيص، التي انحازت بشكل واضح لأصحاب مئات الملايين الذين أخذوا عليها تسهيلات، وصلت إلى ثلاثين ضعفاً من بعض البنوك، في ظل اتهامات لها بعدم نظامية ذلك.
وقد خصص لمن أكتتب بعشرين مليون سهم، نحو 251 الف سهم، قيمتها عند بدء التداول نحو 11 مليون ريال، بينما كان المفترض الانحياز لصغار المساهمين (وقد حدث ذلك) ومن ثم لأصحاب الدخل المتوسط، والمتوسط المرتفع ممن اكتتبوا بأقل من ستة أو سبعة آلاف سهم، ولم يحدث ذلك، كما حدث عند تخصيص اسهم شركة كيان، حيث تم تخصيص جميع الأسهم لمن أكتب أقل من 7 آلاف سهم رغم أنه كان عدد المكتتبين في كيان نحو ثلاثة أضعاف المكتتبين في الأهلي.
* قصة اكتتاب البنك الأهلي انتهت بإيجابياتها وسلبياتها، وكل ما نريده هو الاطمئنان على أن هناك حدا أدنى من العدالة والشفافية في إدارة الهيئة لسوقنا المالية، وهذا هو المأمول من هيئة فتية لاشك أنها تدار بطريقة احترافية عالية، وتواجه ضغوطا كبيرة، قد تجعل من غير الواقعية والعدالة، مطالبتها بالحدود القصوى من الشفافية!
نقلا عن الرياض
المكتتبين موظفين وزارة الماليه وموظفين هيئة سوق المال وموظفين البنوك القائمين على التسهيﻻت يقني قروبات كبار والامراء اللذين جابوا الامر السامي بطرحه للاكتتاب والضحيه اموال الموظفين بمصلحة التقاعد والتأمينات وصندوق الاستثمارات لرفعه الى نسب حتى يتمكنوا من البيع
الف شكر اختصرت كل القصه في سطرين
كلامك سليم. الشريحة المتوسطة تعرضت للظلم في التخصيص !
أسمح لي بالإختلاف معك في سلبيات الإكتتاب تحديدا. فالبنسبة لعدم الشفافية في طريقة التخصيص فغير صحيح فمن المعروف أن هيئة سوق المال هي المسئولة عن التخصيص و هي تراعي صغار المكتتبين و طريقة التخصيص التي إعتمدتها ليست جديدة فقد أستخدمت من قبل و خاصة في إكتتاب بنك الإنماء و كيان . في بنك الإنماء كان التخصيص كامل لمن إكتتب ب 142 سهم و أقل ثم بعدها نسبة و تناسب و كيان كان التخصيص كامل لمن إكتتب ب 7000 سهم و أقل ثم بعدها نسبة و تناسب و الأن نفس الطريقة في الأهلي. كل ما عملته أنا قبل الإكتتاب هو البحث في موقعنا العزيز "أرقام" و وجدت كل ما أريده و بناءا عليه إكتتبت بعدد مناسب و حالفني التوفيق. نعم كان كيان عدد المكتتبين أكبر لكن بنفس الوقت كان عدد الأسهم أكبر (675 مليون سهم) و بالتالي الأرقام تختلف و لكن طريقة التخصيص نفسها. أتفق معك في عدم عدالة البنوك و التي منحت تسهيلات لأناس مختارين بينما يقال لغيرهم لا توجد تسهيلات و كانت بأضعاف مبالغهم إن صح ذلك و حسب ما علمت أنه مخالف لتعليمات مؤسسة النقد و تم رفع قضية في ذلك. هذه التسهيلات الكبيرة هي التي أثرت في التخصيص و ليس طريقة التخصيص.
من يوم الدنيا دنيا وانا اقراْ مقالاتك علشان اضحك على مستوى الاضمحلال الفكري لديك!
الله يشفيك الرد على من هو أفضل منك برقي أكثر فالوا للرخمه تكلمي قالت ز...........
الله يشفيك الرد على من هو أفضل منك برقي أكثر قـــالوا للرخمه تكلمي قالت ز...........
عيب عليك فالرجل اجتهد وقال ما ينفع ولا يضر ولكن الحقد والغيرة هي من اعمت بصرك وبصيرتك
ملاك السهم 95% منهم شيوخ و هوامير
اتوقع توقف النسبة عند 101 ثم النزول .... 21/1/1436
احلم ترى الحلم ببلاش !!!!! حد النسب الاحد او الاثنين القادم وبعدها عينك ما تشوف الا النور !!!!!
قاااااااااااااااااااا
السلام عليكم . كلامك بكامله هراء وتركيزك على السلبيات مبالغ فيه يعني بعبارة صريحة لا تفقه معنى السلبي للمتداول او للمكتتب . مخزي بل مؤسف جدا ان يتشدق ويتسلق أمثالك بالحديث عن امور مالية وبلسان الصغار وانت لا تعرفهم. الايجابية التي تغطي على 95% من السلبيات هي أن الصغار استطاعوا الحصول على كامل كمياتهم . هذه صفعة قوية في وجه كل مخالف ومرجف. الصغار هم أصحاب المئات والالاف القليلة في الاكتتابات وهؤلاء تم تغطية وتنفيذ رغباتهم. هذا يجب أن يكون في مقدمة ما ننظر اليه وليس أصحاب القروض وموظفي الشركات واصحاب السيولة وخلافهم . لنهتم اولا بمن يستحق فعلا المساعدة والعون والمشاركة في الاكتتاب ليخرج بفائدة حقيقية تنفعه وتنفع اسرته وهدفة في العيش الكريم والواقعي . ولا نهتم بمن يأخذ القرض الكبير ويسعى لزيادة غناه وثروته. هو أخبر مني ومنك بالخصوص . أكرر طالما أن كلمل صغار المكتتبين تم تسديد طلباتهم واعطائهم ما يرغبون نصفق للمسئول ونترك للغير العمل كل حسب رغباته وقدراته. هذا سوق مالي والعمل فيه فقط للعقل وليس للعاطفة وقلبك صاحب الرأفة والشفقة. هل سيقوم المكتتب صاحب القرض بالملايين بالتفكير ورحمة الصغير ان حدث وبدأ السهم في الهبوط او حتى بدأ اول يوم تداول بسعر اقل من سعر الاكتتاب؟؟ بالطبع سيكون هو الاول في البيع بخسارة قليلة ....الخ. المؤسف دائما تنظرون للكبار والهوامير على حساب الصغار . وجهة نظر.
للاسف كاتب المقال لا يفقه في مايكتبه كيف غير عادل وجميع الصغار نفذت رغباتهم!!!
وياليت الاعزاء في موقع ارقام ماينقلون مثل هذه المقالات الفارغة من الطرح
الخلل في تطبيق الحد الأدنى من مبادئ الشفافية ليس قبل الطرح فقط بل استمر حتى بعد أعلان نتائج الإكتتاب فلم يبين كم يمثل مخصص نسبة 1.256% لبعض المساهمين من مجمل الأسهم المطروحة ؟ نعلم أن 2,6% من المكتتبين عددهم 32500 مكتتب، من مجمل 1,250,000 فرد، ولكن لا نعلم كم عدد أو نسبة ما خصص لهم من الأسهم!!! كما لا نعلم كم عدد المكتتبين بين 2000 حتى 10000 سهم ( الصغار نسبي). أما الاجحاف في عدالة توزيع أو تخصيص الأسهم فهو أمر واضح، كما أشار الكاتب، فلم تطال كامل شريحة 2,6%، بل صغارهم (المكتتبين حتى 10000 سهم) حيث لم يخصص لهم إلا عدد بسيط من الأسهم لا يتجاوز 100 سهم إضافي كحد أعلى. لأن كمية التخصيص الإضافي تصاعدية فمن اكتتب بمليون سهم قد يحصل على أسهم إضافية تبلغ 12,539 سهم ومن اكتتب بعشرة مليون نصيبه 125,390 سهم على قاعدة (الغني يزداد غنى والفقير يموت قهر). أي أن التخصيص لم يكن متدرجا حتى تغطية كامل الأسهم! وهذا مخالف لمبادىء العدالة. والتساؤل هنا ما هي مسئولية المستشاران الماليان ومديرا الاكتتاب في عدم تحقيق الشفافية والعدالة وما هي مسئولية هيئة سوق المال في ذلك؟ من الواقعية والعدالة، وليس العكس ، مطالبة هيئة سوق المال بالحدود القصوى من الشفافية لتجنب أحد عوامل هشاشة سوق المال كما أنه جزء من المطالبة بالحقوق المشروعة لضمان تطور المجتمعات واستقرارها! تحقيق العدالة الاجتماعية وتوسعة شريحة الطبقة الوسطى وليس تقليصها هو ضمان استقرار المجتمعات. فلا توجد مصلحة في تنمية رؤس أموال طفيلية وكسولة كل همها اقتناص الفرص بصورة مضرة باقتصاد البلد.