بعد بداية خضراء لجلسات الأسبوع المنصرم عاد سوق الأسهم السعودية لاستئناف سلسلة الخسائر والتي بدأها مطلع شهر سبتمبر الماضي, فقد سجل المؤشر العام خسارة أسبوعية بنحو 385 نقطة أي بنسبة 3.8% وهذا الهبوط هو تأكيد على أن قوى البيع لا زالت هي المسيطرة حتى الآن وأن اجتماع العوامل السلبية من اكتتاب البنك الأهلي وتراجع أسعار النفط والذهب بالإضافة إلى التذبذب الكبير على الأسواق الأمريكية والأوروبية و التطورات السياسية في المنطقة و أخيراً المشكلة المالية لشركة اتحاد اتصالات كان له الأثر الكبير على تراجع السوق.
أما من حيث السيولة المتداولة فقد تجاوزت سيولة هذا الأسبوع حوالي 34.6 مليار ريال أي أقل من سيولة الأسبوع الذي قبله بحوالي 800 مليون ريال فقط و هذا الأمر يدل على أن وطأة البيوع بدأت بالضعف وأن قوى الشراء بدأت بالظهور مرةً أخرى لكن لا يمكن في الفترة الراهنة التعويل على هذا الأمر لأن الظروف التي دفعت السوق إلى الهبوط لا زالت قائمة وأن حدة المسار توحي بأن الانخفاض سيستمر لكن لا يمنع ذلك من وجود بعض الموجات الارتدادية الصاعدة أثناء مرحلة الهبوط مثل ما سيحصل هذا الأسبوع كما أتوقع نظراً لإنتهاء اكتتاب البنك الأهلي و وصول أسعار النفط إلى منطقة دعوم تاريخية قد ترتد من عندها الأسعار صعوداً قبل أن تستأنف مسارها الهابط.
أهم الأحداث العالمية
واصلت أسعار النفط تسجيل مستويات دنيا تاريخية لم تشهدها الأسواق منذ عدة سنوات, فقد وصل خام برنت مستوى 81.63$ للبرميل وأدنى سعر له في أربعة سنوات قبل أن يرتد نهاية جلسات الأسبوع الماضي ليغلق على 83.12$ ليوحي بذلك بأن الخام سيشهد هذا الأسبوعا ارتداداً صاعداً سيكون له انعكاس إيجابي على بقية السلع, لكن يجب التنبيه بأن برنت سيبقى رهينة للمسار الهابط إلا إذا اخترق مقاومة 88$ عند ذلك سيخرج من الحالة السلبية التي يعيشها الآن.
أما خام وست تكساس فقد لامس مستوى 75.84$ للبرميل و هو أدنى مستوى له منذ شهر يونيو عام 2012م, وثباته خلال جلسات نهاية الأسبوع المنصرم يعطي انطباعاً بأن الخام على وشك الارتداد هذا الأسبوع لكن لا اعتقد أنه في ظل الظروف الحالية قد يتمكن من اختراق مقاومة 85$ و هي المنطقة التي بدأ بالهبوط المظلي لحظة كسرها لذا أجد أنه من الطبيعي أن يجد الخام مقاومة شرسة عند تلك المنطقة ستدفعه لاحقاً من العودة لمساره الهابط الحالي.
أيضاً و كباقي السلع سجلت أسعار الذهب مستويات دنيا جديدة حيث وصلت في أدنى تداولاتها الأسبوع الماضي عند منطقة 1,130$ للأوقية و هو أقل سعر للمعدن النفيس منذ شهر أبريل من العام 2010م, و هذه التراجعات جاءت طبيعية عقب الصعود القوي الدولار وانخفاض أسعار النفط و تأكيداً لقوة المسار الهابط الحالي للذهب, و بتحليلي للرسم البياني له أجد أن عدم العودة فوق مستوى 1,200$ يعني أن المعدن سيذهب بالتأكيد لما دون 1,000$ للمرة الأولى منذ 6 سنوات و بالتحديد عند دعم 920$ و هذا التحليل يتوافق مع الأهداف السلبية المتوقعة لأسعار النفط.
أهم الأحداث المحلية
لا شك أن إعلان شركة اتحاد اتصالات بتراجع أرباحها الربعية 71% مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي كان له أثر سلبي واضح على السهم بشكل خاص وعلى السوق بشكل عام, فقد تراجع السهم بالنسبة القصوى لثلاث جلسات متتالية مما خلق حالة من الذعر بين المتداولين وجعل حالة البيع الهستيري تدب بين ملاك السهم, لكن وخلال جلسة الخميس الماضي لوحظ أن تداولات السهم وصلت لمستوى 36 مليون سهم أغلبها كان شراء بدليل التنفيذ مما يجعلني أتساءل هل سنرى في قوائم كبارملاك الشركة أسماً جديداً خلال الأيام القليلة القادمة ؟ أم إن حصة كبار الملاك الحاليين ستزيد في خطوة احتوائية منهم؟
وخلافاً لتلك الأمور الآنفة الذكر كيف سيكون تصرف شركة اتصالات الإماراتية حيال مجلس إدارة موبايلي و تحديداً الأستاذ / خالد الكاف و هل سيكون هناك أسماً جديداً على رأس مجلس إدارة الشركة خلال الفترة القادمة ؟ اعتقد ذلك.
و بأخذ جولة حول هذا الموضوع تحديداً في وسائل التواصل الاجتماعي أرى أن أصوات بعض المتداولين بدأت بالظهور حول دور هيئة سوق المال الرقابي و السلطوي حول ما حدث و هل سيكون هناك إيقافات و غرامات للأطراف ذات العلاقة؟
أتمنى ذلك بل و أدعو هيئة سوق المال لممارسة دورها القانوني حمايةً للملاك خاصةً و أننا نتحدث عن شركة قيادية ذات مركز مالي لا يستهان به بل إن أحد محللي القنوات الأمريكية المختصة بالشأن المالي وصف شركة اتحاد اتصالات بأنها " إنرون السعودية ".
التحليل الفني
من خلال الرسم البياني للمؤشر العام أجد أنه قد تمكن حتى الآن من الحفاظ على دعم 9,430 نقطة و هو يعتبر دعم مسار صاعد للسوق و هذا ما دفع المؤشر للارتداد خلال منتصف جلسة الأربعاء لكن استمرار السوق في تسجيل سلسلة هبوطية خلال الأيام الماضية يوحي بأن الهبوط سيستمر و حتى لو حدث أي موجة ارتداد للأعلى دون اختراق مقاومة 9,700 نقطة فهو ارتداد وهمي لذلك يجب أن يخترق المؤشر العام ذلك الأخير حتى يتأكد خروجه من وطأة المسار السلبي أما الاستمرار بالهبوط فيعني التوجه لمنطقة الدعم القادمة بين 9,350-9,200 نقطة, لكن عموماً ضعف السيولة مع كل هبوط أسبوعي يقوم به السوق هو تأكيد أن ما حصل من تراجعات هو مرحلة مؤقتة قبل أن يستأنف السوق مساره الصاعد التاريخي والذي بدأه مطلع العام الحالي و أن التصحيح السابق قد جعل الأسعار أكثر منطقية من الناحية المالية بل و أكثر جذباً للمستثمرين و هو ما سيدفع باعتقادي المستثمر الأجنبي بالدخول حال السماح له خلال العام القادم بإذن الله.
أما من حيث القطاعات فأجد أن قطاع المصارف قد اقترب بشكل كبير من دعم 20,200 نقطة و الذي كسرها يعني أن القطاع بصدد تحقيق مستويات دنيا جديدة لهذا العام و هو ما سيؤثر بكل تأكيد على شركاته لكن ذلك في رأيي لن يحدث إلا إذا كان هناك مشكلة ستواجه القطاع المصرفي في المملكة وقد يكون لانخفاض قطاع العقار المتوقع أثر بكل تأكيد حيث أن غالبية عمليات شراء العقارات تكون بتمويل من تلك البنوك وأن القدرة الائتمانية للجهات و الأفراد الممولين قد تكون حينئذٍ موضع شك.
في المقابل أجد أن قطاع الصناعات البتروكيماوية أكبر الخاسرين من تراجع أسعار النفط و ذلك بسبب تراجع أسعار المنتجات البتروكيماوية وما لذلك من تأثير مباشر على مبيعات شركات القطاع, لكن من الناحية الفنية أجد أن استقرار القطاع حول مناطق 7,000 نقطة هو إشارة إيجابية بكل تأكيد على تحول مسار القطاع للإيجابية لكن هل هذا التحول يعني أنتهاء التصحيح بشكل كامل؟
لا أستطيع الجزم بذلك الأمر دون أن يتجاوز القطاع مستوى 8,050 نقطة و هذا الأمر أعتقد ان صعب الحصول حالياً.
أما من حيث القطاعات الإيجابية لهذا الأسبوع فأتوقع أن تكون قطاعات الاسمنت و التجزئة و الطاقة و التأمين والاستثمار المتعدد و التطوير العقاري و النقل و الفنادق و السياحة.
من جهة أخرى أجد أن قائمة القطاعات السلبية ستشمل قطاعات الاتصالات و الاستثمار الصناعي و التشييد والبناء و الاعلام.
نقلا عن اليوم
