نتائج شركة الصحراء, هل كانت فعلاً مخيبة للآمال؟

06/11/2014 5
صالح على الصبي

أعلنت شركة الصحراء عن نتائج أولية للربع الثالث لـ 2014 أقل ما يقال عنها أنها مخيبة للآمال في ظل التفاؤول من أغلب شركات الوساطة والأبحاث و توقعات بالنمو من خلال التقارير المنشورة من هذه الشركات.

متوسط توقعات كانت تضع صافي الربح في حدود 154 مليون ر.س. بينما حققت الشركة 17 مليون مع ملاحظة استقرار نسبي لمستوى أسعار منتجات البتروكيماويات خلال فترة الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني.

كان تبرير الشركة لهذه الخسائر في الغالب مركزا على إغلاق المصانع (المجدول لمدة 24 يوماً لإحدى الشركات الشقيقة وغير المجدول لمدة 10 أيام لمصنع الواحة) ونتيجة لتكاليف دخول مصانعها الجديد في التشغيل التجاري.

مع تلميح بسيط عن تعديل سلبي لسعر بيع مادة حامض الإكليريك من قبل شركة داو, خلال فترة سابقة دون تحديد للأثر المالي لهذا التعديل و نسبة مساهمته في هذا الإنخفاض الكبير في الربحية.

ويمكن بعد القيام بمقارنة بسيطة بين فترات التوقف و فترات العمل خلال الربع الثالث و التي تقدر فرضاً اثنين وتسعين يوم عمل, يمكن محاولةاستنتاج الأثر المالي المفترض بناء على تبرير الشركة حيث تأثرت انتاجية مصنع الواحة بأقل من 11% وتأثرت انتاجية شركة SEPCسيبك بقرابة 26% و بالتالي فأسواء التقادير أن تنخفض ربحية الشركة بمقدار يقل عن 26% أخذاً في الإعتبار نسبية مبيعات المنتجات المتأثرة من ربحية الشركة, إضافة إلى دخول مشاريع الشركة الجديدة مثل الشركة السعودية لحامض الأكريليك و سامابكو مرحلة التشغيل التجاري من بداية الربع الحالي.

بيد أن المحصلة النهائية لأعمال الشركة أتت بانخفاض كبير جداً في المبيعات و في الأرباح من الشركات الشقيقة حيث بلغ الإنخفاض مقارنة بالربع السابق قرابة 91% وهو ما لا يمكن منطقاً قبوله مع مبررات الشركة المعلنة و التي كما بينا في أسواء الأحوال يفترض أن تخفض الربحية بما يقل عن 26%.

يتضح من هذا التحليل المسبط أن إيضاح الشركة للأسباب الفعلية لهذا الإنخفاض يفتقد لكثير من الوضوح والصراحة مع عموم المساهمين.

فمع هذا التراجع المخيف في الأداء التشغيلي نلاحظ أرتفاع تكلفة المبيعات مقارنة بالمبيعات بشكل مخيف حيث شكلت قرابة 94% من اجمالي المبيعات مقارنة بنسبة 78% للربع السابق كما صاحب ذلك ارتفاع في المصاريف الإدارية و التسويقية بشكل نسبي مقارنة بالمبيعات.

كما يمكن ملاحظة انخفاض الدخل من الشركات الشقيقة بشكل كبير.

و كنتيجة طبيعية لارتفاع التكاليف و انخفاض الربحية اتت الأرباح هزية جداً مقارنة بالتوقعات.

وتوضح الصورة التالية من موقع أرقام الملاحظات الأساسية على نتائج الشركة المعلنة خلال الربع الثالث.

المربك في الموضوع أن إدارة الشركة كانت تبرر هيكلة الشركة واعتماديتها على مصنع الواحة في الماضي كأحد أسباب تذبذب الأداء التشغيلي و كانت خطتها قائمة على محاولة تنويع منتجاتها لخلق توازن في الأداء, بيد أن عدم استقرار أعمال مصنع الواحة لا زال يلاحق الشركة حتى مع افتتاح مصانعها الجديدة و بداية مرحلها التشغيلية لكامل فترة الربع الثالث.

حيث أن كل هذه المنتجات لم تمنع أداء الشركة من الإهتزاز بشكل عنيف نتيجة لتوقف مصنع الواحة, أو هكذا ينبغي أن نفهم! بناء على تبرير الشركة.

للأسف قد يكون سوء الحظ أو التوقيت في غير صالح الشركة فمع نهاية الربع الثالث حدث انخفاض كبير في اسعار النفط والذي بدوره من المتوقع أن يجر الأسواق البتروكيميائية إلى إعادة تقييم أسعار المنتجات و هذا قد يقلل من حالة التفاؤول التي تعيشه إدارة الشركة.

ولعل المخجل في الموضوع هو توقعات و تعليقات شركات الوساطة و الأبحاث حيث أن التوقعات كانت أكثر من إيجابية حتى مع الإغلاق المجدول والمعلن عنه, بل وحتى مع مخالفة أداء ونتائج الشركة بشكل مرعب لجميع التوقعات إلا أن بعض الشركات علقت على النتائج بنوع من الإيجابية ورفع التوصيات إلى الشراء أو زيادة المراكز.

لا نختلف أن خطة الشركة في تنويع منتجاتها طموحة جداً و ستحدث نقلة نوعية تقلل من مخاطر إعتمادها على مصنع الواحة كأكبر مصدر للدخل والإنتاج, لكن الأعباء المالية وحركة اسعار النفط والمنتجات البتروكيميائية ومصاريف التمويل لا شك ستثقل عاهل الشركة خلال الأعوام القادمة مالم يتم التركيز على تحسين الأداء التشغيلي و زيادة الفاعلية و الكفاءة وهذا كله مرتبط بإدارة الشركة.

وقد يكون من مصلحة الشركة فتح السوق للمستثمرين الأجانب, حيث أن الشركة لها مستقبل واعد في حال تنفيذ خططها بشكل سليم, سوف يحقق لها تنوع مصادر الدخل وتقليل أثر تذبذب المنتجات بشكل نسبي نظراً للتنوع المتوقع في منتجاتها في حالة تمكنت الشركة من خفض التكاليف التشغيلية مما سيحقق ربحية كافية تضمن للمستثمر استمرار التوزيعات النقدية و توفر الملائة المالية المناسبة للشركة للتعامل مع القروض بشكل أكثر مرونة وحرية.

بقي أن ندرك أن شركات الوساطة و الأبحاث, لن تتوانى في التعليق و التوصية عند أي حدث, و لكن جودة التعليقات وقدرتها على الوصول إلى توقع بحثي له دقة أو معيارية هو مصدر تساؤول خصوصاً في ظل عدم وجود نظام رادع للتوصيات الغير منضبطة أو الخاطئة أو حتى تقييم رسمي لأداء هذه الشركات و موافقته للواقع.