التنمية الاقتصادية وتشجيع الاستثمار في الفرص المتاحة بالاقتصاد، تعد شعارات جميلة للوصول لأهداف منشودة تطمح لها كل الدول، ولكن تحقيقها يبقى مرهوناً بجودة تنفيذ الخطط التنموية، ليس فقط على المستوى العام بل أيضاً بما تحققه كل جهة تشرف على قطاع اقتصادي.
ويمكن اختزال هذه المعاني بمدى القدرة على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، وكيفية تطوير الآليات والأنظمة التي ترفع من كفاءة كل قطاع بما يحقق زيادة بالإنتاج، ورفع بمعدلات النمو وحجم فرص العمل الجديدة فيه، ومستوى الدخل الذي يتحقق ليس للعاملين فيه بل لإيرادات الخزانة العامة.
فالبطالة كأحد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، تعد نتيجة لضعف التنمية الاقتصادية، أو لوصول النمو الاقتصادي لأعلى مراحله وفق المقومات المستغلة بالاقتصاد، والتي قد تصل لمرحلة يصعب معها إيجاد وظائف جديدة، بل حتى تراجع بأداء الاقتصاد يتسبب بتسريح العاملين وفقدان الوظائف، مما يرفع من معدلات البطالة من اتجاهين، الأول القادمين الجدد لسوق العمل سنوياً، والثاني ممن يتم الاستغناء عنهم بسبب ضعف النمو الاقتصادي الذي يقلل من نشاط المنشآت عموماً فتقوم بتقليص حجم عمالتها لأنه لن يكون هناك حاجة لهم، فتقوم الحكومات بإنعاش الاقتصاد من جديد وفق سياسات مالية ونقدية توسعية، ولكنها بنهاية المطاف تكون مكلفة وتأخذ سنوات حتى تظهر آثارها الإيجابية.
إلا أن المشكلة الكبرى التي يواجهها أي اقتصاد، بأن يكون لديه فرص كبيرة لدعم التنمية ولا تستثمر بالوقت الذي يكون بحالة انتعاش نتيجة الإنفاق الحكومي الكبير ووضع مريح للحكومة من ناحية الملاءة المالية كحال اقتصادنا، فتكون وفرة الوظائف من جهة والتدفق الاستثماري من جهة أخرى مرتبط بالانفاق الحكومي، فيصبح جل النشاط الاقتصادي قائماً على مغذٍ وحيد له وهو المشاريع الحكومية.
فأكثر القطاعات الاقتصادية انتعاشاً بالمملكة هي التي تعمل بشكلٍ مباشر بمشاريع الحكومة، كالمقاولات وما يرتبط بها مباشرة كمواد البناء، وأيضا غير المباشرة وهي قطاعات خدمية، كالتجزئة والتأمين والاتصالات. فأي تراجع بالإنفاق الحكومي مستقبلاً سيكون له آثار سلبية كبيرة على الاقتصاد، ما لم يتم توجيه البوصلة الاقتصادية نحو استثمار الفرص المتاحة والتي لم تستغل إلى الآن بالشكل المطلوب.
والحديث لا يندرج فقط على ما يتم التركيز عليه من رفع دور القطاع الخاص بالتنمية الحالية والمستقبلية وتقليل اعتماده على الإنفاق الحكومي، بل حتى على جهات رسمية مسؤولة عن قطاعات مهمة معروف بأنها توفر فرصاً واسعة للاستثمار، بل يجب أن تكون مستفيدة أيضاً منها من خلال تنمية المواقع التي تتوفر فيها هذه الفرص، وأخذ رسوم على استثمارها بنطاق أوسع. فيمكن على سبيل المثال لهيئة السياحة والأمانات والبلديات أن تهيئ الكثير من المواقع التي يمكن استثمارها، لتحقق عوائد مزدوجة للجهات نفسها، ولمن يستثمر الفرصة المتاحة ضمن هذه المواقع، وليس بالضرورة أن تكون تهيئة تلك المواقع قائمة على مشاريع ضخمة فقط، بل يمكن التركيز أكثر على تلك المشاريع التي تنفذ بسرعة ولا تحتاج إلى اعتمادات مالية كبيرة.
وبمفهوم أوسع، يمكن وضع ثلاثة أنواع من المشاريع التي تتبناها أي جهة مسؤولة عن قطاع اقتصادي ما بين صغيرة ومتوسطة وكبيرة، ويتم العمل عليها بمرونة عالية، لا تتعطل بسبب التركيز فقط على المشاريع الكبيرة، بينما نجد أن الفرص المهدرة أكثرها يأتي بسبب عدم التوسع بالمشاريع الصغيرة لتلك الجهات.
الاستفادة من الفرص المتاحة باقتصاد المملكة يتطلب حصرها على مستوى كل قطاع وكل جهة تشرف عليه، بل وكل منطقة بحسب ما تتمتع به من مقومات اقتصادية، والبدء بتنفيذ المشاريع المهيئة لها، والاستعانة بجهة كهيئة الاستثمار لحصر الفرص والتنسيق مع كل وزارة أو هيئة أو منطقة لوضع التصورات لاستثمار الفرص المهدرة حالياً، مما سيوسع من حجم النشاط الاقتصادي ويوفر فرص عمل ضخمة، ويقلل من اعتماد الاقتصاد على الإنفاق الحكومي، ويرفع من إيرادات الخزانة العامة، ويقلص المخاوف من أي تراجع بأسعار النفط الذي يعد المورد الأكبر بالاقتصاد والركيزة الأساسية لإنعاشه حتى الآن.
نقلا عن الجزيرة
