نعيش اليوم على وقع مشاريع وزارة الإسكان والتحديات التي تواجهه قطاع العقار وخاصة التطوير العقاري وأكبر ما يواجه وزارة الإسكان انها تتعامل مع منتج (العقار) الذي يعمل كقناة استثماريه في السوق السعودي وكأصل له طبيعته الادخارية بعيدا عن استخدامه الحقيقي كالسكن او غيره من الاستخدامات.
والملفت في النظر ان سلوك المستثمرين في المملكة دائما ما يضع الأصول الحقيقية كالعقار في كفة والأصول المالية في كفه أخرى او كبديل عن الأصول الحقيقة رغم ان الأصول المالية في حقيقتها عباره عن مطالبات على أصول الشركات (الحقيقة كالمعدات الأراضي المباني) وأيضا العوائد المتولدة من تلك الأصول.
ولا أدرى من اين اتى ذلك التفريق والتباعد بين أصلين من اهم انواع الاصول او Assets classes وما يدعو للاستغراب أكثر هو حتمية تسييل أحد الاصلين لشراء الاخر لدى البعض، وهي نفس الثقافة التي اوقعت الكثير في انهيار سوق الاسهم السعودي في عام 2006وهو ما يلغي عمليا أحد اهم مبادئ الاستثمار وادارة المحافظ وهو التنويع وهو بالتأكيد يرفع من المخاطر التي تتعرض لها المحافظ الاستثمارية وذلك بالتركيز على نوع واحد من الأصول.
إن ما نود ان نراه هو تكريس لمفهوم التوزيع التكتيكي للأصول وليس التوزيع الأعلى مستوى بين انواع الاصول وأعني بذلك تغيير وزن (عدد الاسهم او قطاع الاسهم او القيمة الإجمالية للسندات ونوعها من القيمة الإجمالية للمحفظة الخ).
ومن الجميل ايضا ان نرى البعض يستمر في انواع اخرى من الاصول كالسندات كمثال او الصكوك او حتى صناديق الاستثمار التي تركز على تلك الانواع الأخرى من الأصول وقد تجمع بين أكثر من نوع من الأصول او حتى تركز على الاستثمارات البديلة.
ذلك التغيير في الثقافة الاستثمارية لدى الكثير من المستثمرين السعوديين سيخفف بلا شك من تأثيراي صدمة في الاسواق او تقلبات الاسعار في اسواق الأصول المختلفة التي من الممكن ان تؤثر بشكل كبير على قيم المحافظ التي يملكونها لو كانت معتمدة على نوع واحد من الأصول فقط ومع ذلك تبقى المخاطر المتعلقة بالاقتصاد ككل او ما يعرف بال Systematic risk والتي لا يمكن تجنبها بالتنويع.
اخيراً التغيير يجب ان يكون مترافقا مع فتح قنوات استثمارية جديده وابتعاد البنوك عن استهداف عملاء معينين بتلك الاصول والتي يمكن ان نطلق عليها غير تقليدية لدى المستثمرين السعوديين واعتقد ان هيئة سوق المال يمكن ان تقوم بدور كبير في هذا الجانب بتثقيف المستثمرين كما يمكنها الدفع بتوجيه البنوك والمؤسسات المالية الى هذا الجانب بشكل أكبر واستهداف شريحة أكبر من المستثمرين السعوديين بتلك الاستثمارات.
