بدء الاحتياطي الفدرالي بالتقليل من علميات شراء السندات المدعومة بالرهون (MBS) وسندات الخزينة الامريكية وهي بداية لما سماه بن برنانكي محافظ الاحتياطي الفدرالي بال (Tapering) وتلك العملية سوف تقوم بالتقليل من كمية السيولة التي يدفع بها الاحتياطي الفدرالي في النظام المالي, والتقليل من مستوى عرض النقود عند الاستمرار في تلك العملية, وبالتالي ارتفاع اسعار الفائدة بالتدريج (وان كان سعر الفائدة Discount Rate لن يرتفع عن المستويات الصفرية حاليا الا في 2015 حسب محاضر الاجتماع بلجنة السوق المفتوح الفدرالية).
ومايهمنا هو تأثير نلك العملية على الاستثمارات السعودية بالخارج او اكثر تحديداً الاستثمارات في الاسواق الناشئة.
يجب ان نعلم ان كثيرا من زخم الاسواق الناشئة (كالبرازيل, تركيا , الهند, الخ) كان قد نشا من الاموال الساخنة التي ساعدت على ارتفاع راس المال المتدفق الى تلك الاقتصادات وتلك الأموال كانت تبحث عن عوائد اعلى سواء على العملات او ادوات الاستثمار الاخرى .
ومع بدء الاحتياطي الفدرالي للتقليل من كمية المشتريات من السندات فان تلك الاموال الساخنة سوف تعود للاقتصادات المتقدمة وتبحث عن عوائد افضل مع مستوى مخاطرة اقل وهو ما سيولد ضغط على اسعار صرف عملات تلك الدول نتيجة بيع عملاتها, ناهيك عن ميزان المدفوعات لتلك الدول وخاصة البند المتعلق بحركة راس المال حيث من المتوقع ان التخلص من الاستثمارات والأوراق المالية في تلك الدول سيولد ضغطا على ذلك البند وربما تضطر تلك الدول لرفع سعر الفائدة لمحاولة الحفاظ على تلك الاموال وهو ما سيخلق مشاكل اكبر لتلك الدول لأن رفع سعر الفائدة سوف يرفع تكلفة التمويل لتلك الدول وخاصة التي تعاني عجزا تجاريا لان ذلك العجز يجب ان يمول من خلال تدفق راس المال وهو ما تفعله الولايات المتحدة التي تعاني عجزا تجاريا مع الصين كمثال , ناهيك عن متاعب النمو التي سوف تحدثها اسعار الفائدة الاعلى لتلك البلدان ويجب ان اضيف ان تلك العملية ستكون مزعجة لمنطقة اليورو وذلك عند رفع سعر الفائدة بشكل اساس وهو ما يهدد سعر الفائدة المنخفض الذي تقترض به دول اليورو حاليا مقارنة بالسنوات السابقة وربما يعرض تعافي منطقة اليورو الى خطر .
واهم ما يجب ان نشير الية هو تأثير تلك العملية على الاستثمارات السعودية في الخارج والمقيمة بعملات تلك الدول, ان اكبر ما يهدد تلك الاستثمارات هو انخفاض قيمة تلك العملات ناهيك عن انخفاض القوة الشرائية لمواطنين تلك الدول وتأثيره على مستوى النمو الاقتصادي وبالتالي على مستوى العوائد المحققة من تلك الاستثمارات وان كنت أتساءل عن مصير الكثير من المستثمرين في سوق العقار التركي وحال تلك الاستثمارات بعد انخفاض قيمة الليرة مقابل الدولار(وان كان ذلك يفيد من يريد الاستثمار الأن رغم استمرار تعرضه لمخاطر تقلب العملة في المستقبل ) وماذا عن ارتفاع تكلفة التمويل لسوق الاقراض بعد رفع المركزي التركي لسعر الفائدة وغيرها من ادوات التمويل كالسندات والاوراق المالية والأمر نفسة ينسحب على الاستثمارات في الهند والتي انخفضت فيها الروبية الهندية ب25% مقابل الدولار في الفترة ما بين يناير وسبتمبر 2013 -رغم تعويضها بعض مما خسرت خلال العام- ناهيك عن العجز الذي تعاني منه الهند في الميزان التجاري نتيجة استيراد الذهب بكميات كبيره (انخفض العجز في الميزان التجاري الهندي الى 5.2 بلوين دولار في نهاية الربع الثالث من 2013 بعد فرض ضرائب اعلى على الذهب من 21 بليون دولار في الربع السابق) وقس على ذلك الكثير من الاستثمارات في دول اخرى .
يجب ان نعلم ان عملية التابيرنج ماهي الا بداية عمليات الخروج من التيسير الكمي واعتقد ان التأثير الاكبر سيكون هو بدء الاحتياطي الفدرالي رفع اسعار الفائدة وان كان ذلك مستبعداً في الوقت الحاضر وهو ما سيزيد من اوجاع تلك الدول وقد يعود بعدد من الاستثمارات السعودية التي كانت تبحث عن عوائد اعلى الى السوق السعودي او اسواق متقدمة كالولايات المتحدة .
ان الأوقات العصيبة التي تمر بها تلك الدول يؤكد ان سعر الصرف الثابت او بشكل ادق ربط الريال بالدولار هو افضل الخيارت التي يمكن لاقتصاد بهيكل اقتصاد المملكة ان يستند الية وقد تحمل الينا الايام القادمة عودة قوة الدولار مقابل العملات الاخرى ولو بشكل جزئي وبالتالي ارتفاع القوة الشرائيه للريال.
كلام جميل، ولكن ماذا عن الدين القومي الأمريكي؟ في نظري هو من اهم الاسباب في ضعف الدولار و ارتفاع الذهب...