شكلت دول مجلس التعاون الخليجي ست فرق مكلفة بدراسة كافة جوانب توحيد الأسواق الخليجية تشريعياً وتنظيمياً، ومن بينها توحيد شروط إدراج الأوراق المالية وتوحيد القواعد المتعلقة بالأسهم والاكتتابات العامة، وتوحيد قواعد الإفصاح وحوكمة الشركات وغيرها من اللوائح.
ومعروف أن مطلب توحيد البورصات الخليجية يعود لسنوات طويلة، لذلك، فقد باتت تقف وراءه الكثير من المحركات، ليس أولها متطلبات تفعيل قيام السوق الخليجية المشتركة وتمهيد الطريق للعملة الخليجية الموحدة، ولن يكون آخرها الأزمة العالمية الراهنة، وما يستدعي معالجتها خليجيا، من تحشيد للقوى المالية والاستثمارية وفتح قنوات الاستثمار في الأنشطة الاقتصادية كافة خليجيا أمام المستثمرين ورجال الأعمال والمتعاملين.
وتحتل القيمة السوقية للبورصات الخليجية المرتبة السابعة عشرة من حيث حجم البورصات العالمية. وتحوز هذه الرأسملة نسبة 1.8% من مجموع القيمة الرأسمالية للبورصات العالمية العضو في الاتحاد العالمي للبورصات في نهاية العام 2013.
ويفترض أن يكون الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة مطلع العام 2008 قد أطلق العنان لتحرير عناصر الإنتاج والاستثمار – وهي القاعدة المادية – لتوحيد البورصات الخليجية – إلا أن القاعدة الفنية ( أنظمة التسويات والمقاصة والإيداع) والقاعدة التشريعية (مساواة التعامل مع أدوات وأطراف وأجهزة السوق وشكل التعاون والتنسيق تشريعياً) جميعها يجب أن يتم الاتفاق عليها.
إلا أن السوق المشتركة مثلما هو الاتحاد النقدي لا يعنيان تلقائياً توحيد البورصات كما هو واضح من تجربة الاتحاد الأوروبي، خصوصاً أن البورصات هناك هي مؤسسات خاصة تهتم أساساً بتنظيم التداول في السوق بينما توكل قضايا التشريع والرقابة والإصدارات الأولية لهيئة البورصة التي لها كيان مستقل وقوي. لذلك، فإن تلك البورصات – أي الأوروبية – قد لا تتحدث عن توحيد وإنما عن اندماج أو شراء أو غيره من الخطوات الموجهة بعوامل الربح والخسارة.
إن دول المجلس اعتادت النظر في تجارب الاتحاد الأوروبي في مجال التكامل النقدي والمالي، حيث توضح هذه التجارب أن توحيد البورصات – بما تعنيه من توحيد عمليات الاستثمار نفسها (حرية الاستثمار في الأدوات المالية)، وتوحيد لاعبي السوق (حرية عمل أو قيام شركات مشتركة بين سماسرة وصانعي السوق ومديري الاستثمار والمستشارين وغيرهم)، وتوحيد أنظمة السوق (المقاصة والتسويات والإيداع) وتوحيد التشريعات (الشكل القانوني للتوحيد ودور البورصة الموحدة وتوحيد التعامل مع الأدوات المصدرة وتشريعات الإصدار والإفصاح والتداول وغيرها) - أن التوحيد بهذا المعنى لن يتم إلا بعد قيام السوق المشتركة، لأن قيام هذه السوق ينطوي تلقائيا على تحرير عناصر الإنتاج والاستثمار وهي تمثل القاعدة المادية لتوحيد البورصات. لكن توحيد البورصات بحد ذاته يمثل بالنسبة للعديد من منظري التكامل الاقتصادي الإقليمي شرط ضروري للاتحاد النقدي، على الرغم من أن التجربة الأوروبية لم تتبع هذا النهج من الناحية العملية.
وقبيل اتفاقية الاتحاد النقدي في ماستريخت عام 1992، صدر تقرير ديلور عام 1988 الذي رأى أن تحقيق التكامل النقدي يتطلب توحيد عملات كل دول الاتحاد بعملة واحدة يتم التعامل بهـا بين هذه الأقطـار، وهذه الدرجة العالية من التكامل تتطلب إيجاد بنك مركزي واحد للمنطقة ككل، كما يتطلب توحيد الأسواق والسياسات المالية أيضاً.
لهذا السبب أنشأ المجلس الأوروبي لجنة ديلور لوضع الخطوات التي تؤدي إلى قيام الاتحاد الاقتصادي والنقدي.
وقد اقترح تقرير اللجنة خطة لتحقيق الوحدة النقدية ووضع التقرير ثلاثة قواعد لهذه الوحدة وهي التوحيد الشامل للعملات. وتكامل البنوك والأسواق المالية وإلغاء هوامش التذبذبات والمحافظة على المساواة في أسعار الصرف للعملات الأعضاء.
وقد جرت عدة محاولات لدمج أو توحيد البورصات الأوروبية لكن لم يكتب لها النجاح لحد الآن على الرغم من أن المسئولين والاقتصاديين الأوروبيين يعترفون أن ذلك يشكل تقصيراً في استثمار الاتحاد النقدي، كما أنه معوق لتفعيل الاتحاد النقدي كذلك.
ويقول الباحث الروماني اوفيدو ستويسا في ورقة حول "تكامل أسواق المال الإقليمية والسوق الأوروبية الموحدة في الخدمات المالية" عام 2005 أن جهود توحيد البورصات الأوروبية بدأت تتكثف ابتداء منذ عام 2000 أي بالتزامن تقريباً مع الاتفاق على الوحدة النقدية وقبيل إصدار العملة الموحدة عام 2002. وهو ما يشير إلى السعي لجعل توحيد البورصات أحد الخطوات التي سوف تسهل الوحدة النقدية.
وكان الحافز الرئيسي لذلك هو الحالة المجزأة للبورصات الأوروبية مما يظهرها في صورة القزم أمام البورصات الأمريكية.
وحالة "التجزئة" في الأدب الخاص بأسواق المال يقترن بوجود "عدم الكفاءة" وهو مفهوم محوري أيضا في أسواق المال، فمعظم البحوث والنظريات التي بحثت في هذه الأسواق بحثت في كيفية تحقيق كفاءة أسواق المال، فكلما تحققت هذه الكفاءة استطاعت الأسواق تأدية دورها بصورة سليمة. وقد كانت أشهر تلك المحاولات توحيد البورصتين الألمانية والإنجليزية، حيث استمرت المفاوضات بينهما عامين، تبادلا خلالها كافة الاتهامات بعدم المرونة سواء من حيث أنظمة التداول أو التشريعات.
ومن وجهة نظر الباحث، التوحيد التشريعي يلعب دوراً رئيسياً لأن الوحدة النقدية تخفف أو تزيل مخاطرة تقلب العملات في الاستثمار عبر البورصات الموحدة إلا إنها لا تزيل مخاطرة البلد نفسه. كما يضيف عوامل أخرى كمعوقات للتوحيد مثل البناء المؤسسي للبورصات وتفاوت الثقافات والمفاهيم.
ويرى الدكتور طارق حسن رئيس هيئة سوق المال في باكستان في بحث له حول "تكامل أسواق المال في جنوب آسيا" ضرورة توافر الشروط التالية لتحقيق قيام تكامل بين أسواق المال، وأهمها التقارب بين قوى السوق وخلق بيئة محفزة وخاصة السياسية والاقتصادية والتوافق الاجتماعي – الاقتصادي في الثقافة والمفاهيم وتنسيق الهيئات واللوائح التشريعية على أن يتم توحيدها لاحقا، كذلك إيجاد إطار مؤسسي فاعل يحكم ويدير عملية التوحيد وتنسيق وتوحيد أنظمة السوق مثل المقاصة والتسويات والإيداع ولوائحها مثل متطلبات الإدراج والتداول والإفصاح وغيرها.
نقلا عن اليوم
