نتابع بوسائل الإعلام الجهود الجبارة المتواصلة لتنفيذ أهداف خطط التنمية وعلاج قضاياها، ومنها قضية توفير المسكن من خلال القرارات الصادرة وآليات التنفيذ من القطاعات المختلفة التي تساهم في العلاج بشمولية، ومنها موافقة مجلس الوزراء على إجراءات فتح المجال للشركات الأجنبية المعروفة للعمل بها دون حاجة إلى إخضاعها للإجراءات المعمول بها في وكالة تصنيف المقاولين.
وكذلك موافقة وزير الإسكان على إصدار دفعة قروض عقارية جديدة تشمل «5384» قرضاً، لبناء ما يقارب «6460» وحدة سكنية بمدن ومحافظات ومراكز المملكة تمثل الدفعة الثانية من القروض المعتمدة في ميزانية العام المالي 1435/1436هـ، وبعد ذلك إعلان وزارة الإسكان نتائج المستحقين للدعم السكني.
كما نشر بصحيفة الوطن خبر عن تطابق المعلومات التي أوردها وزير العدل حول صفقات العقار الوهمية، مع ما أفصح به مصدر مطلع للصحيفة، إذ كشف الجانبان عن ضبط عدد من الصفقات الوهمية، تتجاوز قيمتها «30» ضعفا عـن قيمتها الأصلية، وقال الوزير: إن التحقيقات التي أجريت كشفت عن جرائم غسل أموال، فيما ذكر المصدر أنه تم ضبط غالبية تلك الصفقات في المنطقة الشرقية، وأن المتورطين فيها هم من «هوامير العقارات».
وبعد ذلك نشر صحفياً ان مصادر مسؤولة رفيعة المستوى أبلغت صحيفة الاقتصادية أن مشروع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، قد شارك في إعداده مسؤولون كبار وعلماء ومشايخ وقانونيون وشركات استشارية عالمية، إلى جانب خبراء معروفين من داخل السعودية وخارجها؛ نظرا لكونه مشروعا تتركز أهدافه في تنمية البلد، وتوقعت المصادر أن تبادر هيئة كبار العلماء إلى الإسراع في نظره وإقراره بنظام الرسوم وليس الزكاة.
وأيضاً نشر بصحفنا توقعات لعقاريين كان منها بصحيفة الشرق، أشارت إلى انهيار كامل في السوق العقاري للمملكة في الفترة المقبلة القادمة؛ وتحديداً مع بداية العام الهجري الجديد، وذلك ناتج عن بدء وزارة الإسكان بتوزيع المنح السكنية التي حددتها للمواطنين خلال الفترة القادمة، وان المطورين العقاريين يحاولون أن يبيعوا ما لديهم من عروض؛ وذلك خوفاً من الانهيار المتوقع.
جهود جبارة بمراحل التنمية تتضح معها آليات التطوير للحفاظ على الموارد واستخدامها الاستخدام الأمثل لأجيال الحاضر والمستقبل، وفتح المجال للشركات الأجنبية، وإصدار دفعات قروض عقارية جديدة، والإعلان عن نتائج المستحقين للدعم السكني، ومواجهة الصفقات الوهمية، والنظر في فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، نقاط مهمة تساهم في إيجاد المنافسة بين الشركات المحلية والعالمية، وإنجاز المشاريع التنموية بجودة في الوقت المناسب وإيجاد المزيد من فرص التدريب والتوظيف، نقاط مهمة لا شك ستساهم في الحفاظ على الأراضي الحكومية من الاعتداء، والاستخدام الأمثل للأراضي وعلاج قضية الإسكان وتطوير الأرض لإنجاح خطط التنمية بتوفير الأراضي، الكافية للخدمات ومشاريع التنمية ومحاربة الاحتكار وارتفاع أسعار الأراضي والمضاربة بها.
وأخيراً وليس آخراً جهود خيرة تساهم في تحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة بأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتوفير المسكن الملائم للمواطن لضمان استقراره الأسري، وإيجاد الأراضي الكافية للخدمات في المواقع الصحيحة وفي الوقت المناسب، ومواجهة هوامير العقارات الوهمية، وضبط وتصحيح أسعار العقار، وتوفير بيئة جاذبة لاستثمار عقاري يساهم في بناء الاقتصاد الوطني.
نقلا عن اليوم
