«فصلت هيئات تسوية الخلافات العمالية في»12844» قضية، انتهت «1796» منها بالصلح بين طرفي العلاقة التعاقدية، فيما بلغت قضايا المستأنفة «3530» قضية، بعد أن تلقت الهيئات الابتدائية منذ الأول من محرم 1435 حتى نهاية شعبان الماضي «78513» قضية، منها «63026» قضية مُدورة من فترات سابقة على مستوى مناطق المملكة جميعها».
وزير العمل المهندس عادل فقيه، خلال المنتدى الاجتماعي الرابع بعنوان «التسويات الودية وهيئات تسوية الخلافات العمالي»، قال: إن الخلافات العمالية تقلل من أداء المؤسسات وتؤثر على حركة العمل التجاري، ما يستوجب على الجميع توفير أرضية مشتركة لمناقشة كل ما يستجد من قضايا متعلقة في سوق العمل، وتسوية الخلافات التي ينتج عنها اضطراب داخل المؤسسات.
حرصا من الأطراف كافة، على استقرار العلاقات، والعمل لصالح العمل نفسه، سواء على مستوى الأفراد أو المنشآت اعتمد الوزير 28 مادة لحل الخلافات العمالية، من هنا نبدأ ومن هنا تنتهي الخلافات.
فالمواد التي اعتمدها الوزير ستضمن حقوق الطرفين، صاحب العمل والموظف، وكثيرا ما طالبنا بذلك، للحد من الظواهر السلبية كالتسرب الوظيفي، عدم احترام مواثيق العمل، وغيرها الكثير من خلافات وقضايا قد تصل إلى حد الإيذاء من أية طرف، دون وجود رادع إلا الشكوى التي لطالما يطول البت بها.
ولأهمية إنهاء هذه الخلافات واستقرار علاقات العمل، فإنه يتم البت في تلك النزاعات من خلال ثلاثة مستويات هي: «مكاتب العمل، والهيئات الابتدائية، والهيئات العليا لتسوية الخلافات العمالية»، إلا أن وجود مواد واضحة ستقلل من طول الإجراءات وتفيد في إيضاح العقوبات المنفذة على الطرف المقصر.
فالتشريعات عادة تساعد على حل الخلاف بصورة سريعة دون تعطل، وهنا سيصبح مالك المنشاة قادر على نيل حقوقه وتأدية واجباته تجاه العاملين لديه، وهذا ما ينطبق على الموظف أيضا.
تنظيم ساعات العمل، مستويات الأجور، عمل المرأة، التسرب الوظيفي، أبرز مسببات الخلافات التي تنمو بصورة متسارعة، فأصبحت مكاتب العمل والهيئات المتخصصة في تلقي الشكاوى، تعاني ثقل ملفات الخلافات العمالية.
فإيجاد سياسات ومواد واضحة تقر بضرورة اتباع النظام ستحل ثغرة في سوق العمل لأنها صادرة عن إجراءات قانونية لا يمكن التهاون بها.
الهدف هو تطوير السوق بما يضمن ويكفل تحقيق الأهداف الوطنية ومصالح أصحاب العمل والعمال على حد سواء دون التأثير سلبيا على أنشطة السوق أو القوة الاقتصادية.
نقلا عن اليوم
