حصلت قطر على نفس درجات العام السابق على مقياس التنافسية العالمية وهي 5,2 درجة من إجمالي 7 درجات، وإن جاء ترتيبها في المركز 16 مقارنة بالمركز 13 في العام السابق.
الجدير بالذكر ان مقياس التنافسية يقيس وضع كل دولة من الدول المشاركة في نحو 120 مجال تتوزع على 12 محور من محاور الحياة.
وتتجمع هذه المحاور في ثلاث مجموعات رئيسية هي مجموعة المتطلبات الأساسية وتشكل بمفردها 20% من المجالات، ومعززات الفاعلية ولها 50% من المجالات، و الابتكارات والعوامل المطورة ولها 30% من المجالات.
وقد حصلت قطر على المركز الأول عالمياً في 8 مجالات فرعية من أصل 120 مجالا يتم قياسها سنويا، وجاء ترتيبها ضمن المراكز الخمسة الأولى في 31 مجال مقارنة بـ 26 مجال في العام السابق.
ومع ذلك لا يزال هنالك العديد من المجالات التي يتأخر ترتيب قطر فيها بشكل، وهي بحاجة إلى بذل جهود لتطوير تلك المجالات أو تعديل الأوضاع في بعضها على الأقل إذا ما أُريد لها أن تستعيد صدارتها العربية، وأن تتقدم للمركز الحادي عشر. ومن المجالات التي لا تزال تسجل فيها قطر مراكز متخلفة ما يلي:
1- نسبة النساء إلى الرجال في قوة العمل، فرغم تقدم ترتيبها درجتين إلى 122، إلا أنها تقع في مركز متأخر في هذا المجال. ورغم ازدياد أعداد النساء العاملات سنة بعد أخرى، إلا أن ظروف المناخ إضافة إلى العادات والتقاليد، وارتفاع مستوى الدخل، وارتفاع نسبة الذكور إلى الإناث في المجتمع بشكل استثنائي يجعل التقدم في هذا المجال أمراً صعباً.
2- نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي، وقد تحسن ترتيب قطر هذا العام إلى المركز 117 مقارنة بـ 119 في عام 2013 والمركز 134 في العام 2012. ومن الواضح أن التقدم المستمر سنة بعد أخرى قد حدث بسبب ارتفاع المقام -وهو الناتج المحلي الإجمالي- بمعدل يفوق الزيادة في الواردات. ومع ذلك فإن اعتماد قطر بدرجة كبيرة على الواردات في تأمين احتياجاتها السلعية والرأسمالية سوف يستمر في السنوات القادمة، وربما يتأخر الترتيب ثانية إذا ما زادت الواردات بزيادة السكان، أو إذا انخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي عند أي انخفاض لأسعار النفط.
3-تأخرت قطر إلى المركز 66 مقارنة بـ 64 قبل سنة و 63 قبل سنتين في مجال انتشار مرض السل لكل مائة ألف من السكان. ويبدو من الصعب تحقيق تقدم في هذا المجال نظراً لأن معظم المصابين بهذا المرض هم من العمالة الوافدة من الخارج من الدرجات العمالية الدنيا وخاصة فئة العمال غير المهرة. وفي المقابل حققت دولة قطر تقدماً ملحوظاً في موضوع تأثير مرض الإيدز على أنشطة الأعمال، حيث حصلت على المركز 18 عالمياً، مقارنة بـ 19 قبل سنة و 94 قبل عامين.
4-وفي مجال الهواتف الثابتة تحسن ترتيب قطر للعام الثاني إلى المركز 60 مقارنة بـ 74 قبل سنة، رغم أن الترتيب بوجه عام يعتبر متأخراً، وهو ما يعود إلى أن هناك اعتماد متنامي على الهواتف الجوالة بأكثر من الثابتة في بلد لا تستقر فيه العمالة وتتغير باستمرار.
5- في مجال تأثير تكلفة إنهاء الخدمات على الأعمال، نجد أن ترتيب قطر تراجع مرة أخرى إلى 110 بعد تحسن مفاجئ في العام السابق إلى المركز 68 من مستوى 107 قبل عامين.
6-وبالنظر إلى محدودية عدد السكان في قطر، فإن ترتيبها من حيث حجم السوق المحلي قد تقدم درجة واحدة فقط إلى المركز 64 من المركز 65 قبل عام، ولكنه لا يزال متأخراً عن مركز 58 الذي كان عليه قبل عامين.
7-وفي مجال القيود المفروضة على الملكية الأجنبية، فإن ترتيب قطر قد تقدم هذا العام إلى المركز 59 درجة مقارنة بـ 68 قبل سنة، و 64 قبل عامين. ويبدو أن من الصعب تحقيق تقدم في هذا المجال بدون تغيير القوانين المنظمة للتملك.
8- تأخر مركز قطر للعام الثاني على التوالي وبمقدار 12 درجة في مجال الحقوق القانونية إلى المركز 113 عالمياً مقارنة بـ 101 قبل عام و 99 قبل عامين، وهو بذلك يزداد تأخراً ويحتاج إلى مراجعة.
9- تحسن ترتيب قطر من حيث الإجراءات اللازمة لبدء نشاط ما إلى المركز 93 من 112 قبل سنة، وهذا أمر جيد، ولكن الترتيب لا يزال متأخراً جداً مما يعني إمكانية تحقيق تقدم كبير في هذا المجال.
10- في مجال التسجيل في التعليم الابتدائي تراجع مركز قطر العالمي إلى 82 مقارنة بـ 72 في العام السابق و 85 قبل عامين. أي أنها قد فقدت تقدمها الذي أحرزته قبل سنة.
11- لا تزال قطر في المركز 59 كما في العام السابق في مستوى تعرفة التجارة الجمركية رغم أن هذا المجال يمكن التقدم فيه بقوة إذا ما تم خفض التعرفة الجمركية في بعض المجالات، وبما يحسن أيضاً من معدل التضخم.
12-تراجع مركز قطر من حيث معدل التضخم إلى المركز 63 بعد أن كان ترتيبها من أحسن المراكز عالميا قبل عامين.
13- ورغم أن قطر من الدول التي تحقق فائضاً مالياً كبيراً في الموازنة العامة للدولة منذ أكثر من عشر سنوات، إلا أن ترتيبها في مجال نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لا يزال متأخراً نسبياً رغم تقدمه بنحو 11 درجة في العام 2014 إلى المركز 50، مقارنة بـ 61 قبل عام و المركز46 قبل عامين.
كانت هذه إطلالة سريعة على المجالات التي أخرت تقدم ترتيب قطر على مقياس التنافسية العالمية، وأرجو أن يهتم المسؤولون الحكوميون بمتابعة هذا الأمر حتى لا يحدث تراجع آخر في الترتيب في السنة القادمة.
