استكمالًا للمقال السابق عن الوظائف في التعليم العالي، نستعرض هنا إحصائيات الوظائف الطبية والمؤشرات المتعلقة، حيث أوضح «الكتاب الإحصائي الصحي السنوي» الأخير أن عدد الأطباء في المستشفيات بأنواعها في المملكة العربية السعودية تجاوز 71 ألف طبيب وطبيبة، منهم 17 ألف سعودي (11.4 ألف طبيب، و5.5 ألف طبيبة سعودية)، و 54 ألف طبيب وطبيبة أجنبية (40 ألف طبيب، 14 ألف طبيبة أجنبية).
وتوزيع هؤلاء الـ 71 ألف طبيب وطبيبة على القطاعات كالآتي: 35.8 ألف على المستشفيات التابعة لوزارة الصحة (9.1 ألف سعودي، 26.7 ألف غير سعودي)، وفي المستشفيات الحكومية الأخرى مثل التخصصي والعسكري والجامعي 13.2 ألف طبيب وطبيبة (6.5 ألف سعودي، 6.6 ألف غير سعودي)، وفي القطاع الخاص بلغ عدد الأطباء والطبيبات 22.1 ألف (1.2 ألف سعودي، 20.9 ألف غير سعودي).
وبالنظر إلى عدد الأطباء في المستشفيات الحكومية (التابعة لوزارة الصحة) خلال 35 عاماً، فقد كان عدد الأطباء في عام 1400 هـ أقل من 4000 طبيب، ثم تزايد طبيعياً لعشر سنوات حتى وصل إلى 14 ألف طبيب وطبيبة، ثم بقي على مستوى 15 ألف طبيب لعشر سنوات أخرى، ومنذ عام 1422هـ بدأ العدد في تصاعد إلى أن وصل إلى 25 ألفاً عام 1430 هـ و31 ألف طبيب عام 1431هـ ووصل أخيراً إلى 35.8 ألف طبيب وطبيبة عام 1433 هـ، ومع أن عدد الأطباء تزايد خلال الـ 13 عاماً الأخيرة بوتيرة جيدة إلا أن فترة الركود خلال عشر سنوات بين عامي 1411 هـ و 1421 هـ ساهمت كثيراً في التأخر فقد وصل عدد الأطباء اليوم 2.4 طبيب وطبيبة لكل 1000 مواطن، وتُعتبر هذه النسبة متخلفة كثيراً عن الدول المتقدمة وأيضاً عن بعض الدول غير المتقدمة.
يُلاحظ من الكتاب الإحصائي أن نسبة الأطباء السعوديين في المملكة 24 في المئة، السعوديون في مستشفيات وزارة الصحة 25 في المئة، الأطباء السعوديون في المستشفيات الحكومية الأخرى (التخصصي، العسكري، التعليمي، وغيره) 50 في المئة، وفقط 6 في المئة في المستشفيات الخاصة، وهي تبدو وكأنها استيفاء لشروط السعودة «نطاقات» بالنسبة للمستشفيات الخاصة.
أما بالنسبة للكادر التمريضي فيُوجد في المملكة 140 ألف ممرض وممرضة، من بينهم 51 ألف سعودي وسعودية والباقي 89 ألف أجنبي (أي أن السعوديين يمثّلون نسبة 37 في المئة).. ويعمل من الكادر التمريضي 83 ألفاً في المستشفيات الحكومية التابعة لوزارة الصحة (منهم 45.8 ألف سعوديون، و 37 ألف أجانب)، ويعمل 29.2 ألف في المستشفيات الحكومية الأخرى (منهم 4.6 سعوديون و 24.5 أجانب)، ويعمل في القطاع الخاص 28.4 ألف ممرض وممرضة (97 في المئة منهم أجانب).. وهناك أيضاً إحصائيات مشابهة لـ»فئات طبية مساعدة وفنية أخرى».
ولزيادة عدد الأطباء، ومع ضعف عدد الخريجين في الجامعات المحلية الذي يصل سنوياً بحد أقصى 6000 خريج وخريجة، ركّزت وزارة التعليم العالي على الابتعاث في التخصصات الطبية لمرحلة البكالوريس والدراسات العليا. لا شك أن 6000 خريج يُعتبر أقل من 10 في المئة، ولن يستوفي الغاية من مضاعفة عدد الأطباء، فهذا يستوجب استقطاب أطباء أجانب ربما لعشر سنوات أخرى. أما بالنسبة لكوادر التمريض والفئات الطبية الأخرى والذين يصل مجمل عددهم اليوم 218 ألفاً (50 في المئة منهم سعوديون) فهذا تحدٍ كبير أمام وزارة الصحة ووزارة العمل، حيث إن هناك من يعتقد أن السعوديين ليسوا مؤهلين ولا منضبطين.. وأنا لا أجزم بالتأييد، ولكن هل نقف عند هذا العذر؟..
ألسنا مسؤولين عن دراسة الوضع والأسباب ومعالجتها، أما أننا فقط نحملها على من سيتحمل العبء مستقبلًا؟ أمام وزارة العمل مهام كثيرة غير سعودة ما يمكن سعودته، هناك وظائف مفقودة كثيرة، ومنها للملاحظة والتمعن، نجد أن في المستشفيات الحكومية (العادية والتخصصية) عدد الممرضين والممرضات 225 لكل 100 طبيب، بينما في المستشفيات الخاصة 128 ممرضاً وممرضة لكل 100 طبيب; بلا شك المستشفيات الخاصة تركز على الربحية، فالطبيب يُدخل أرباحاً، والممرض زيادة مصاريف، فبالرغم من أن الكادر التمريضي في القطاع الخاص به 27 ألف ممرض وممرضة أجنبية إلا أنه أيضاً به 22 ألف وظيفة مفقودة في نفس الكادر لتقليل المصاريف على حساب جودة الخدمة والوقت، هل سنجد وزارة العمل تقوم بمهام تخصصية وذكية؟!!!
نقلا عن الجزيرة
