في المقال السابق تناولت بعض الملاحظات على مسودة مشروع القواعد والشروط المنظمة للسماح للمؤسسات الاجنبية بالاستثمار بسوق الاسهم السعودي و وبافتراض ان المشروع تمت المصادقة عليه باسرع وقت كما يبدو من سير العمل في بداية العام 2015 ساكتفي اليوم بسؤال واحد حول واحد من اهم الشروط.
تم تحديد الحد الاعلى المسموح به كقيمة اجمالية لاجمالي الاجانب المصرح لهم بما لا يتجاوز 10% من القيمة السوقية للسوق وهذا يعني ان المبلغ حسب القيمة السوقية الحالي والبالغ 2,2 تريليون ريال حسب اغلاق المؤشرعند مستوى 10,900 نقطة ستكون القيمة الاجمالية المسموح بها للاجانب مجتمعين هي 220 مليار ريال.
هذه القيمة وهي الحد الاقصى المسموح به حسب اغلاق اليوم لو قررت المؤسسات الاجنبية مجتمعه بالدخول للسوق حسب الشروط والنسب المفروضة بالكميات سواء فرادى او مجتمعين فسوف تستنفد فقط بعدد محدود من مثلا قطاع البنوك وسابك وشركتي الاتصالات بما لايتجاوز 12 شركة.
مثال : لو قرر الاجانب الشراء وتملكوا الحد الاقصى مجتمعين بهذه الشركات "بافتراض ان انظمة تلك الشركات تسمح بذلك" فستكون النتيجة كما في الجدول ادناه:
هل فعلا خبر السماح للمؤسسات الاجنبية بالاستثمار بالسوق حسب الشروط التي تم تحديدها لو فعلا قررت تلك المؤسسات ان تدخل بكامل سقفها المحدد هل هذا الخبر والفعل عاملا ايجابيا وهو الذي ساهم برفع السوق ومازلنا نرى اثر ذلك خصوصا في قطاع المصارف وهل هذا الحد كفيلا ببقاء السوق بهذه المستويات!
وماذا عن باقي قطاعات او شركات السوق والبالغ عددها 162 شركة قابلة!
المستثمر القادم محترف ويعرف اين يستثمر لذلك مازلت ارى ان السوق مازال وسيستمر على وتيرته الانتقائية والكاسب بالنهاية من استثمر بمثل تلك الشركات الجيدة.
نسبة قليلة لابد من مراجعتها والا سيتركز الاستثمار في قطاع معين
اهلا اخي الكريم لو تم دخول الاجنبي بنفس قوة ردة فعل السوق من مجرد اعلان السماح اتفق معك ستكون نسبة قليلة وان لم يحصل فان ردة فعل السوق كانت مبالغ فيها
<a href="http://www.karicom.com/vb/t93879.html"> فلاش العاب باربي</a>