ساند تحت المجهر

محمد العنقري

تابعني على تويتر

197

تطبيق برنامج ساند لم يعد احتمالاً بل واقع يبدأ من الشهر القادم وجل الجدل الذي دار حوله لم يكن حول أهمية تطبيقه، بل أيده الكثير وهنا لابد من عدم الخلط بين نقد آليات البرنامج والتوافق على تطبيقه فهو بالتأكيد برنامج مهم ومكمل لإصلاحات سوق العمل ولكن بالعودة إلى اللائحة التنظيمية للبرنامج نجد أنها احتوت على العديد من النقاط التي تستوجب التوقف عندها إما لعدم وضوحها أو لكونها لا تحقق الفائدة لشريحة من المشتركين بالبرنامج.

فقد حدد النظام من هم المشتركين واعتبر أن كل من أكمل 59 سنة فهو لن يكون ملزماً بالاشتراك على اعتبار أنه سيتبقى له عام ليكمل 60 سنة وهو سن التقاعد الرسمي وبما أن المدة الأساسية للاشتراك حتى تستفيد منه هي عام كامل قبل أي مطالبة للمتعطل فإن اشتراك من يكمل 59 سنة يصبح بلا قيمة له ولذلك تم استثناؤه من الاشتراك لكن هناك مدداً أخرى لاستحقاق التقاعد وهي إكمال اشتراك 300 شهر أي 25 عاماً وبذلك فإن أي مشترك يتعطل بعد إكمال هذه المدة يصبح حصوله على التقاعد أجدى من اللجوء للحصول على دخل مؤقت من برنامج ساند لأنه سيتحصل على راتب تقاعدي مستقر وأعلى من تعويضات ساند ونفس الأمر ينطبق على من أكمل 288 شهراً اشتراك بالتأمينات عند بداية تطبيقه لأنه بنهاية المدة الأساسية للاستفادة منه سيكون قد أكمل 300 شهر اشتراك وهي بداية استحقاق التقاعد المبكر بخلاف من لديهم مدد خدمة تفوق 25 عاماً وقد تصل إلى 30 عاماً رغم أنه لم يكمل 60 عاماً كعمر ومن هنا لابد من إعادة النظر بحسابات تضع من يستفيد من البرنامج كشريحة ليكونوا مشتركين فقط بينما اقتصار الاستثناء على من أكمل 59 سنة فقط لا يحقق العدالة بين المشتركين فبعضهم بدأ اشتراكه بالتأمينات من سن 20 عاماً وفإذا تجاوز 45 عاماً أصبح في سن يتيح له التقاعد فإذا كان عمره 59 أو أقل من ذلك يكون قد تجاوز اشتراكه زمنا يفوق 30 عاماً وهم شريحة بالتأكيد لن تستفيد من البرنامج ويكون ما يسددونه بلا فائدة لهم وهو أمر يخالف الهدف المرجو من النظام للمشترك.

كما أن اشتراط الحصول على تدريب يحدده صندوق الموارد البشرية للمتعطل أيضاً ليس بالشرط المنطقي رغم أن النظام يعطي احتمالاً بأن يلغي الصندوق شرط التدريب لبعض الحالات لكن من الأفضل أن يكون خياراً وليس شرطاً أساسياً فبعض المتعطلين قد يكون مؤهلاً ولا يحتاج لتدريب كما أن عدم الالتفات إلى أن المتعطل قد يكون مقر سكنه بمدينة لا تتوفر فيها مراكز تدريب فهل سيجبر على الذهاب لمدينة أخرى للحصول على دورات تدريبية مما يعني تكلفة إضافية وتشتت له وإرهاق مادي أيضاً أم سيتكفل الصندوق بتوفير السكن له أيضاً مما يعني أن شرط التدريب للانتفاع من البرنامج ليس بالمنطقي ومن الأفضل أن يترك للمشترك المتعطل حق طلب التدريب إذا كان بحاجة له.

يضاف لذلك أن الحصول على الراتب التعويضي خلال فترة التعطل يشترط التسجيل بوزارة العمل عبر صندوق الموارد البشرية خلال ثلاثة أشهر تبدأ من أول يوم تعطل فهل من لم يتمكن من التسجيل بالصندوق لأي سبب كان سيفقد حقه بالراتب الممنوح للمتعطل فبعض المشتركين قد لا يعلم عن هذا الشرط وبعضهم في مدن أو بلدات صغيرة أو أمي إلخ من الاحتمالات التي تعد منطقية ويجب أن تتولاها الجهات المشرفة على البرنامج بما يضمن التأكد من معرفة المشترك بالبرنامج وشروطه لأن ذلك حق له والمسؤولية بالمعرفة التامة لمعلومات وأنظمة ساند لكل مشترك على من يديرون البرنامج بالمقام الأول.

كما أن من شروط الاستحقاق للمتعطل أن لا يكون له دخل آخر من نشاط أو عملو استثمار خاص به فمن يحدد ذلك الدخل الذي ينفي الاستفادة من البرنامج فبعضهم لديه دخل من استثمار لا يعطيه دخلاً ثابتاً شهرياً كما لم يتم تحديد حجم الدخل فقد يكون بما يعادل ألف ريال شهرياً كمتوسط فهل هذا سيغنيه عن ما سيصرف له من تعويضات التعطل فلابد من تحديد حجم الدخل هذا إذا اعتبرنا أنه شرط شرعي فكيف ينتفع المشترك إذا كان هناك شرط غير محدد بما يخص مصادر الدخل غير واضح قد يقف عائقاً أمام حصوله على منافع النظام وبهذه الحالة لابد من إلغاء هذا الشرط لأن من أساسيات البرنامج أنه وضع ليكون للمشترك حق به مما يسدده لا أن تخلط مصادر دخله الأخرى بأحقيته على ما يلتزم بسداده للبرنامج.

وإذا ما نظرنا إلى شروط الاحقية بالانتفاع فإن شرط إتمام 12 شهراً كاشتراك باول 36 شهر من تطبيق لبرنامج للحصول على منافعه توضح بأن السنة الأولى لتطبيقه لن يستفيد منه أحد وستكون متحصلات الاشتراك صافية لمؤسسة التأمينات بما يقارب ملياري ريال ويقاس على ذلك كل من سيدخل سوق العمل وينضم لبرامج التأمينات التقاعدية أو يحول لها من نظام مؤسسة التقاعد فعدد الحالات التي تستحق متغير فماذا سيستفيد المشترك الذي سدد مدة أقل إذا تعرض للتعطل فلابد من إعادة النظر بالمدة وي فترض أن يكون من سداد ول شهر لمن يعملون منذ سنوات وثلاثة أشهر وهي المدة التجريبية للمستجدين بسوق العمل بالقطاع الخاص.

يضاف لما سبق من شروط من هو المتعطل المستحق وقد حدد بشرط ساسي أن لا يكون تركه للعمل راجع له ولم يتضح من المعلومات حول هذا الشرط سوى أن تكون المنشأة التي يعمل بها قد أفلست كنص صريح بينما هناك حالات عديدة قد تبدو مختلطة بين أن يكون السبب راجع للموظف أو المنشأة مما يعني أهمية تحديدها بدقة حتى يعرف المشترك حقوقه فقد تنتقل المنشأة إلى مدينة أخرى ولا تسمح ظروف بعض العاملين بها الانتقال معها فهل يعد ذلك سببا يتحمله المشترك الفرد أم أنه خارج عن ارادته وهذا ليس أكثر من مثال يوضح مدى توسع الأسباب التي قد ترغم موظفاً على ترك العمل ولا يكون هو السبب فيما قد يعتبر سبباً يتحمله من وجهة نظر الجهة التي تحدد شروط الاستحقاق.

برنامج ساند مليء بالنقاط التي تستحق وتستوجب التوضيح والتحديد سواء من قبل التأمينات الاجتماعية أو وزارة العمل والقول بأن البرنامج لن تستفيد منه التأمينات بتعزيز مواردها لا يعد منطقياً في ظل عدم وجود أحصاء للحالات التي تعرضت للتعطل سابقاً قياساً بما سيتم تحصيله من إيرادات للبرنامج كما أن وجود شروط غير واضحة أو معقدة يقلل من الحالات المستفيدة ويذلك تكون آلية تحميل تمويل البرنامج بالطريقة الحالية لا تتناسب مع عدد الحالات التي يمكن الاستفادة لها فالفرق سيبقى لصالح التأمينات مما يعني أنه كان بالإمكان ضمه لسلسلة برامج صندوق الموارد البشرية الذي يتولى التدريب والمساعدة للحصول على عمل كهدفين من ضمن ثلاث أهداف يحققها البرنامج على الأقل لعدة سنوات حتى تتضح الصورة من جدوى تحميل تمويله للمشتركين من منشآت وأفراد.

نقلا عن الجزيرة