لا يمكن لبلدان صغيرة محدودة الموارد والأسواق والسكان أن تتبنى نهجاً اقتصادياً منغلقاً في الجانب الاقتصادي يعزلها عن العالم، فلا مناص من أن تنتهج طريقا اقتصادياً منفتحاً، وأن تكون جزءاً من الانفتاح والترابط الاقتصادي الذي يسود العالم اليوم.
ونحن مضطرون إلى مجاراة التوجه العالمي أو العولمي السائد في الاقتصاد والتنمية والتجارة الدولية، ومنها فتح الأسواق وتخفيف القيود الوطنية في الاقتصاد المحلي والخصخصة، والاستجابة للضغوط الليبرالية في الاقتصاد والسياسة، والتي تحدد أولويات خاصة بها منها تسليع الأسواق والربح السريع، وحرية حركة رؤوس الأموال وتجاوز الاعتبارات الاجتماعية، وإطلاق قوى السوق ورفع القيود عن طبيعة الاستثمار في المجتمع. لكن إهمال الآثار الجانبية لكافة هذه العوامل قد يؤدي الى آثار مدمرة أحياناً على الشعوب والمجتمعات.
لقد كفت يد الحكومات في البلدان الرأسمالية عن التدخل المباشر في حركة المال والأسواق، وكانت تلك أيضاً وصفة لما سموه «التقدم الاقتصادي» قدمت لدول العالم النامي، لمنع الدول من ممارسة ضوابط على حركة المال والاستثمار الاقتصادي وكانت النتيجة كارثية حتى في معاقل الرأسمالية التي تناضل مؤسساتها المالية اليوم ودولها للخروج من الأزمة المالية الحالية، التي لم يشهد لها العالم مثيلاً منذ ثمانين عاماً.
حتى في الدول الغنية استطاعت طبقة صغيرة من أصحاب المال ومديري المؤسسات المالية جر دولهم ودول العالم إلى مأزق مالي بل كارثة اقتصادية لا تزال تنذر بالكثير من المخاطر على الاقتصاد الدولي. وتبخرت أموال بأرقام فلكية لم يعرف العالم بعد من ربحها مقابل من لحقت بهم الخسارة مما يشير إلى فساد مالي، ليس له سابقة في العصر الحديث والى تضرر الملايين من الفقراء ومحدودي الدخل والمؤسسات الاقتصادية الصغيرة والكبيرة على حد سواء.
والذين غرقوا في الديون وفقدوا منازلهم ووظائفهم ومصادر دخلهم لأنهم كانوا من ضحايا العبث والمغامرة في الاقتصاد العالمي والاستثمار بما يسمى اليوم بالاقتصاد الكاذب، الذي تخلقه وتضخمه الدعاية الكاذبة والمضاربات والجشع سواء في العقارات أو الأسهم، وتضخيم قيمة المضاربات التي تمتص مدخرات الملايين من الناس، ثم تهوي بها مرة واحدة إلى قعر الأزمة المالية، فيفر المضاربون الكبار بالمال ويخسر المراهنون على الربح السريع في مثل هذه الأسواق ويفقدون معظم أصولهم المالية.
ونظرة واحدة على حجم الاستثمار في العقار وبخاصة العقار المترف وحجم الاستثمار في الصناعة والزراعة والمشاريع المنتجة تبين الخلل.
فالأولوية لمشاريع الربح السريع، وما يسمى بالاقتصاد الكاذب الذي يمكّن أصحاب رأس المال من الدخول والخروج السريع في أسواق المال والاستثمار، وهذا يحتم على الدول إيجاد دور موازن للدولة لخلق التوازن في المنافع في اقتصادياتها الوطنية حتى لا يكون التوجه الرأسمالي الليبرالي غير المنضبط على حساب السواد الأعظم من الناس، وحتى تضمن الدولة حقوق الفئات الأقل حظاً في المجتمع وحتى يتحقق التوازن بين طبقات المجتمع.
إن ما يحدث في العالم حاليا، وفقا لما يصفه أحد الخبراء الاقتصاديين، ما هو إلا سلسلة كبيرة من التراكم في مجموعة من الأفعال والقوانين التي مورست ومازالت تمارس في ميادين المال والاقتصاد بحيث أصبحت طبيعية على الرغم من كون جوهرها يتنافى مع الطبيعة البشرية ومع المصلحة الاقتصادية العليا للمجتمع والتي أصبحت محصورة في مصلحة فئة محدودة اختزلت الشعوب والمصالح الاقتصادية العليا بمصالحها الشخصية وذلك عبر تراكمات طويلة خلال عشرات السنوات بحيث أصبحت هذه الأفعال والسلوكيات الشاذة مقننة وتتحكم في مجريات الأمور، وبحيث أطلقت أيدي هؤلاء وعلى رأسهم البنوك والسماسرة والذين عاثوا في الأرض فساداً بغطاء من القوانين التي كان لهم الباع الطويل في سنها وتشريعها بغية رفع الرقابة عن أفعالهم وضمان عدم المحاسبة.
فمنذ الأزمة العالمية في العام 1929 وحتى وقتنا الحاضر تغير الكثير من القوانين التي كانت تنظم عمل أسواق المال والقطاع البنكي بشكل خاص من حيث الأداء ومن حيث الرقابة في الولايات المتحدة، بما يعطي هذه الأسواق الحرية شبه المطلقة في التصرف ومن ثم تبعت الولايات المتحدة بقية الدول سائرة على النهج الأمريكي نفسه. وقد انتقلت هذه العدوى لدولنا تحت مظلة الانفتاح.
ان أفضل مشاريع النماء والاستثمار هي التي تنتهي إلى إنتاج سلع يمكن تسويقها لتعظيم الثروة، والى مشاريع تولد فرص العمل لتحسين أحوال الناس ومعيشتهم، كجزء من حركة النماء في بلدهم مع تحقيق الربح العادل لأصحاب المال. فالدول تعيش في وسط إنساني ومحتوى اجتماعي كل ما يدور فيه ينعكس على السياسات العامة وعلى الاستقرار والأمن.
فالمسألة ليست فقط مضاربات حول الأرصدة والأسهم وفرص الربح الوهمية أو الربح السريع، فهناك حدود لما يستطيع أي مجتمع وبخاصة في بلداننا أن تتحمله، وهناك حدود لما يمكن السماح به من تحكم أو استغلال او احتكار او مغامرة أو ربح فاحش، أو أولويات غير صحيحة.
لقد كشفت الأزمة المالية العالمية عن منابع الاستثمارات الوهمية والخاسرة في دولنا الخليجية، إذ إن تلك شركات كثيرة استفادت من الطفرة الاقتصادية التي حدثت خلال المنتصف الأول من الألفية الجديدة، لكنها خسرت لعدم خبرتها بالظروف الاقتصادية المواتية،لتسدل بذلك الستار على مشاكل الاستثمار.
كما أن تبعات الأمر عادة ما تصل إلى تسرب الأموال من الاقتصاد الشرعي بدلاً من توجهها للنمو الاقتصادي.
وتتصاعد وسط تلك الظروف ظاهرة شبكات توظيف الأموال بصورة وهمية، حيث إنها تخرج عن إطار القنوات الاقتصادية الرسمية المتمثلة في البنوك وصناديق الاستثمار وأسواق المال المرخصة،لتؤدي إلى تضخم مفتعل في الاقتصاد غير الرسمي، لكنها لا تدخل ضمن حسابات الدخل القومي، كونها لا تشمل الإحصائيات.
وبينما تستطيع الجهات الرسمية مراقبة ومحاسبة مجالات الاستثمار الرسمية، فان الاستثمارات الوهمية تظل تدور خارج أي اطار للمحاسبة لحين تفجرها.
كثير من القوانين التي كانت تنظم أسواق المال والقطاع البنكي تغيرت بعد الأزمة العالمية
نقلا عن اليوم
