المتابع للقرارات والتعاميم التي يتم نشرها إعلاميا يلاحظ الجهود الخيرة المبذولة لتنفيذ المشاريع التنموية وإيجاد بيئة عمرانية مستدامة تساهم في الحفاظ على صحة ومال الإنسان واستخدام وإدارة الموارد بشكل رشيد.
وقبل أيام أصدر وزير الشؤون البلدية والقروية، تعميماً لجميع أمانات المناطق والمحافظات، بالتأكيد على ضرورة تطبيق العزل الحراري بشكل إلزامي على جميع المباني في المدن الرئيسية.
وتضمن التعميم التأكيد على متابعة تطبيق المكاتب الاستشارية والهندسية المؤهلة لدى الأمانات وتنفيذها للائحة الفنية الملحقة بالمواصفات القياسية السعودية الخاصة بالعوازل وعدم إصدار شهادة إتمام بناء للمالك إلا بعد إحضار شهادة من الشركة السعودية للكهرباء بتنفيذ العزل الحراري في المبنى.
ونشر إعلامياً ان رئيس مركز التحكيم الهندسي في الهيئة السعودية للمهندسين قال إن الهيئة ووزارة العدل أنهتا قبل شهرين مذكرة تفاهم تمت مراجعتها من قبل المستشارين القانونيين في الجهتين.
وتضفي هذه المذكرة الشرعية على مركز التحكيم الهندسي في الهيئة، واعتماد شهادات التحكيم القضائي التي يتم إصدارها وتوثيقها من وزارة العدل. وتنص المذكرة على تشكيل لجنة ثلاثية من وزارة العدل وديوان المظالم والهيئة السعودية للمهندسين، وأن من بنود المذكرة تشكيل وزارة العدل والهيئة لجنة لدراسة وضع المكاتب الهندسية التحكيمية، التي تعمل كمراكز تحكيم في القضايا التجارية والإدارية.
وكذلك دشّنت وزارة العدل 36 مؤشراً جديداً للتداول العقاري، وأفادت وحدة المؤشرات في مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير مرفق القضاء، أن خدمة المؤشرات العقارية ستوفر أسعار بيع حقيقية تفصيلية للعقار، ويوفر أدوات مهنية للمقيمين والمثمّنين العقاريين يستطيعون من خلالها استخدام طرق المقارنة بعقارات مشابهة، وتوفير معلومات تفصيلية للجهات المعنية عن متابعة التضخم في قطاع العقار، وتحقيق الشفافية في توفير المعلومات الاقتصادية للنشاط العقاري، والقضاء على الشائعات والمعلومات التي لا تستند إلى مصدر رسمي وحقيقي.
جهود خيرة يستفيد منها الوطن والمواطن ويبرز معها أهمية عمل برامج تثقيف وتوعية بوسائل الإعلام المختلفة للتثقيف بها حيث تساهم في مواجهة قضية هدر الطاقة، كما يمكن دراسة قضية المباني المبنية بدون عوازل بسوق العقار قبل صدور تعميم وزير الشؤون البلدية والقروية بخصوص تطبيق العزل الحراري بحيث لا يتم بيع أي مبنى إلا بعد التأكد من احتوائه على العوازل. ومواجهة الصفقات الوهمية بسوق العقار، وكل من يشتري أرضا ويغير قيمتها بزيادة في السعر عند المبايعة ليرفع سعرها عند بيعها على مشتر آخر، وهنا تبرز أهمية وجود المثمنين للعقار والمحكمين للقضايا الهندسية العمرانية الإدارية والتجارية.
وأخيراً وليس آخراً جهود خيرة تبذل باستمرار من القطاعات المختلفة تساهم في إنجاح القرارات الاقتصادية ومواجهة قضايا التنمية، ويبقى فرض الرسوم على الأراضي البيضاء من الآليات المهمة التي تساهم في مراحل التطوير والاستخدام الأمثل للأرض لتحقيق أهداف التنمية المتوازنة والمستدامة.
نقلا عن اليوم
