لا شك أن فوائض الميزانيات للمملكة للأربع سنوات الأخيرة والتي وصلت إلى قرابة تريليون ريال تعتبر ممتازة وتعكس نوع من الازدهار، وتقليص الدين العام من 600 مليار ريال إلى أقل من 80 مليار ريال يعكس نوع من الازدهار، وارتفاع احتياطات "النقد" إلى أكثر من 2750 مليار ريال يعتبر نوع من الازدهار، ولكن هل هذا الازدهار ينعكس على وضع المواطن الاقتصادي؟
نقرأ كثيرا من التقارير الصادرة محليا وخارجيا عن ازدهار الاقتصاد السعودي، وأتعجب كثير لقبول هذه التقارير لدى الوزارات المدنية والتحدث عنها في المناسبات.
هل عمل مليون ونصف مواطن في القطاع الخاص بمعدل رواتب 4800 ريال شهريا (شاملا بدل السكن والمواصلات) يعتبر ازدهار للاقتصاد؟
وهل زيادة الواردات إلى الموانئ السعودية والتي وصلت إلى 628 مليار ريال سنويا بعد أن كان 156 مليار ريال قبل 10 سنوات يعتبر ازدهار؟ وهل ارتفاع قروض المواطنين الاستهلاكية من البنوك والتي وصلت إلى 340 مليار ريال بعد أن كانت 11 مليار ريال قبل 15 عام يعتبر ازدهار؟
هل البطالة الحقيقية والمقنعة والتوظيف الوهمي من ضمن معادلة ازدهار الاقتصاد؟ وهل تعثر المشاريع وكثرة الفساد من ضمن المعادلة؟
لماذا لا تظهر الوزارات المدنية (المالية والتخطيط والاقتصاد والتجارة والصناعة) مؤشرات معدل الرواتب المتدنية وغلاء المعيشة الحقيقية ومؤشرات ارتفاع الواردات ومؤشرات تزايد القروض الاستهلاكية للمواطن، لماذا لا تظهر هذه المؤشرات الخطرة في المؤتمرات والتصريحات في الإعلام والصحف؟
لم نشاهد أي مسؤول يتحدث عن خطر "الفقر" في المملكة، ولا عن معالجته، ما هو المؤشر لهذا المقياس؟ نعلم جميعا أن المملكة ضخت أكثر من 120 مليار ريال خلال الخمس سنوات الماضية لمعالجة الفقر ومخصصات الأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، هل تم فعلا المعالجة؟ أم أن العلاج لم يكن كافياً؟ هل لنا بالإمكان ادخال هذا المؤشر ضمن مؤشرات ازدهار المملكة؟
مشاريع الاسكان وخصوصا مشاريع إسكان ذوي الدخل المحدود لم تتقدم كثيرا عما كانت عليه قبل 3 سنوات، مع أن جميع المعطيات سُخرت للوزارة، لم نشاهد هذا المؤشر في معادلة ازدهار الدولة.
نشاهد تقارير وتصريحات كثيرة عن ارتفاع استهلاك الكهرباء، تكاد لا تغيب عن إعلامنا المرئي والمقروء أكثر من أسبوع، وتحدث عنها كثيراً من المسئولين، وتقرأ من خلالها أصابع الاتهام والموجهة للمواطن وكأن الجميع يطالب برفع أسعار الوقود والكهرباء، وأيضا التحدث عن الترشيد في الاستخدام.
وأتعجب أكثر عندما لا أرى ترشيد لاستخدام القروض ولا المطالبة بمساندة المتعثرين بالسداد، لم نقرأ عن انتقاد تزايد الواردات، ولم نقرأ عن انتقاد ضعف الرواتب من أي من الوزراء وكأن معدلات الرواتب الحالية مقبول لديهم.
في منتدى جدة الاقتصادي تم الإعلان عن تجمع أكثر من 30 وزير ومسؤول لمناقشة "البطالة"، ولكن مع الأسف كان التركيز على اقحام المزيد من التوظيف في القطاع الخاص كما هو، برواتبه المتدنية وأعماله البسيطة. ولم يناقش المنتدى خطط تطوير الاقتصاد المعرفي والصناعات المتقدمة والصناعات التكنولوجية والتقنيات والصناعات الطبية.
أخيرا، لا أعلم من أين ستكون البداية ولكن يجب البدء بالعمل الحقيقي والتصحيح، ويجب الاعتراف من قبل المسؤول بالمشاكل الأساسية (بطالة ورواتب متدنية وارتفاع تكاليف المعيشة واحتكار وفساد وتعثر مشاريع) ويجب طرحها في الأجندات الرئيسية والاعتراف بها، والعمل على علاجها، ويجب أن توضع المعايير والمقاييس لهذا الأعمال بمؤشرات حقيقية تعكس مستوى الاقتصاد الحقيقي للمواطن.
المقـاولون + التجـار المستوردون + البنوك = هم المستفيدون ،،،،،، أمـا المواطن لا فـائدة ،،،، الراتب لم يتغيـر للموظف ،،، ومن ليس لـه راتب يموت جوع
للأسف هناك تكابر عن معالجة المشكلات التي ذكرتها اكاتبنا لماذا لان هؤلاء في برج عاجي لا يشعرون ان هذه مشاكل الا ما يوافق اهوائهم جزاك الله خير ان ذكرت هذه المشكلات اتمنى ان يهتم بها خادم الحرمين والقيادة فالسعوديون يستاهلون والله يستاهلوا
الكثير من المشاريع لايمكن التخطيط لها او تنفيذها او الإشراف عليها إلى من شركات عملاقة محترفة تملك الكفاءات المؤهلة فكيف يمكن تنفيذها من خلال وزارات متهالكة رتيبة في انظمتها وإجراءاتها وموظفيها . فاقد الشي لا يعطية
والله كلام صادق وفي الصميم.. ولكن المشكلة انك تنفخ في قربه مشقوقة ... والله يستر من الانفجار العظيم للبشر ...لأن الضغط الضغط يسبب الإنفجار السياسات في البلد متجهه لتقليل الطبقة الوسطى وزيادة طبقة الفقراء وزيادة عجز الناس عن تلبية الرغبات الاساسية للانسان .. الان لا يستطع الشريحة كثيرة من الشعب من شراء السكن وغذداء لايستطيعون شراء الدواء والعلاج وبعده لا يستطيعون شراء الغذاء والماء الانفجار العظيم قادم لا محاله وما لم يأتي شخص مصلح وصادق في هذه البلد ...
مقال رائع من كاتب رائع. و في الصميم.
ربما رفع قيمة الريال هي الحل حيث انها تزيد من قدرته الشرائية